این مطالعه در چارچوب تلاش‌های بانک با مشارکت بخش‌های دولتی و خصوصی برای افزایش شمول مالی در اردن انجام می‌شود و نتایج آن ستونی اساسی برای توسعه اهداف ملی برای استراتژی جدید ملی خواهد بود. استراتژی جدید، مجموعه‌ای از شاخص‌ها را بر اساس گروه‌های هدف طبقه‌بندی می‌کند که شامل زنان، جوانان و پناهندگان، علاوه بر شرکت‌های کوچک، متوسط و خرد می‌شود. رئیس بانک مرکزی اردن، دکتر عادل شرکس، چشم‌انداز راهبرد ملی برای شمول مالی (۲۰۲۳-۲۰۲۷) را بررسی کرد که با دسترسی و استفاده مسوولانه و پایدار از خدمات و محصولات مالی برای بخش‌های مختلف جامعه، به گونه‌ای که به دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور کمک کند. شرکس همچنین خاطرنشان کرد که این استراتژی شامل بخش بیمه برای تقویت نقش خود در مواجهه با موارد اضطراری و برآورده کردن الزامات یک زندگی مناسب می‌شود. این امر علاوه بر صرفه‌جویی به عنوان یکی از ارکان اصلی استراتژی، برای کار روی توسعه محصولات پس‌انداز است که به مصرف‌کننده مالی در برنامه‌ریزی مالی مناسب کمک می‌کند تا بتواند سطح زندگی را بهبود بخشد و از منابع مالی موجود استفاده کند. او افزود: همچنین برای معرفی اصول تامین مالی سبز و پایدار در تدوین برنامه‌های عملیاتی با شرکا کار انجام خواهد شد.

اخبار مرتبط