در این گزارش، اشاره شده است که روند تاسف‌بار خروج سرمایه از کشور تداوم دارد و با استناد به رقم اعلامی بانک مرکزی در سرفصل خالص حساب سرمایه جدول ترازپرداخت‌ها چنین استدلال شده که در سه‌ماه نخست سال جاری این مولفه حدود ۱۰میلیارد دلار بوده که توصیف‌کننده بخشی از خروج سرمایه از کشور است. علاوه بر این در گزارش منتشرشده روزنامه اطلاعات، با استناد به مصاحبه‌ صورت‌گرفته با مدیرعامل انجمن بازرگانی ایران و کانادا عنوان شده که افزایش نرخ ارز موجب افزایش ورود سرمایه‌های ایرانی و افراد بسیاری به کشور کانادا شده‌ است. در همین خصوص مدیرعامل انجمن بازرگانی ایران و کانادا اعلام کرده که بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته در یک‌سال‌ونیم اخیر فعالان بخش صنعت و تجارت ایران تا ۷۰میلیارد دلار سرمایه به شکل کارخانه و ملک از ایران خارج کرده و به کانادا برده‌اند و اکنون در بخش صنعت و به‌ویژه عرصه ساخت‌و‌ساز فعال هستند.

بانک مرکزی در واکنش به این گزارش اعلام کرد: با وجود آنکه بانک مرکزی به دفعات در پاسخ به نشریات و جراید گوناگون، ماهیت و چارچوب تحلیل و تفسیر سرفصل «خالص حساب سرمایه» را تشریح و تبیین کرده است، لیکن همچنان در برخی یادداشت‌ها و مطالب منتشرشده از سوی اصحاب رسانه و به‌طور خاص در گزارش اخیر روزنامه اطلاعات، برداشت ناصحیح از تحولات این حساب و تلقی آن به‌عنوان میزان خروج سرمایه از کشور تداوم دارد. با عنایت به وقوع مجدد این خطا در یادداشت‌های تحلیلی رسانه‌ها و جراید محترم و در راستای تبیین ابعاد این موضوع لازم است اشاره شود که ارقام جدول تراز پرداخت‌ها مطابق با راهنمای تهیه‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول، دارای ماهیت حسابداری بوده و ارقام با علائم مثبت و منفی دارای تعابیر و تفاسیر خاص خود هستند.

در این ارتباط لازم به توضیح است که تراز«حساب جاری» جدول ترازپرداخت‌ها نشان‌دهنده خالص مبادلات بین اشخاص مقیم و غیرمقیم روی منابع واقعی (کالاها، خدمات، درآمد و انتقالات جاری) است و بخش قابل توجهی از تحولات «حساب مالی و سرمایه» یا «خالص حساب سرمایه» انعکاس مالی رویدادهایی است که در ذیل حساب جاری محقق می‌شود. به این ترتیب هنگامی که اقتصاد با مازاد «حساب جاری» مواجه است، این مازاد در اشکال مختلف و با علامت منفی در «حساب مالی و سرمایه» یا «خالص حساب سرمایه» نمود می‌یابد. بنابراین علامت منفی «خالص حساب مالی و سرمایه» یا «خالص حساب سرمایه» نشان‌دهنده افزایش خالص مطالبات از دنیای خارج است. بنابراین تلقی ارقام این دو حساب به‌عنوان فرار سرمایه از کشور کاملا نادرست است.

همچنین درخصوص ادعای مطرح‌شده در گزارش مزبور مبنی بر خروج ۷۰میلیارد دلار از کشور طی یک‌سال‌ونیم و سرمایه‌گذاری آن در کشور کانادا لازم به ذکر است که بخش عمده‌ای از ارقام دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی کشور در قالب پردازش جدول ترازپرداخت‌های خارجی توسط بانک مرکزی احصا می‌شود و مطابق با اطلاعات موجود که در اختیار عموم نیز قرار دارد، رقم مطرح‌شده از سوی ایشان تناسبی با واقعیات منابع و مصارف ارزی اقتصاد ایران ندارد. در همین ارتباط برای مثال باید اشاره شود که در سال۱۴۰۰ ارزش صادرات کالا (شامل نفتی و غیرنفتی) و واردات کالا به ترتیب معادل ۵/ ۷۹ و ۶/ ۶۳میلیارد دلار و کسری حساب خدمات حدود ۴/ ۵میلیارد دلار بوده است. در همین مقطع نیز خالص حساب سرمایه معادل ۳/ ۹میلیارد دلار تحقق یافته است.

در سه‌ماه نخست نیز ارزش صادرات و واردات کالا به ترتیب معادل ۶/ ۲۵ و ۴/ ۱۶میلیارد دلار و کسری حساب خدمات ۴/ ۱میلیارد دلار به ثبت رسیده است. در این مقطع خالص حساب سرمایه معادل ۱۰میلیارد دلار بوده که موید آن بخش عمده‌ای از عواید حاصل از صادرات کالا و خدمات است که در مالکیت و در اختیار نهادهای اقتصادی (از جمله دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و سایر بخش‌ها) قرار دارد و معادل آن به دارایی‌های خارجی کشور افزوده شده است. ضمن آنکه باید توجه داشت با عنایت به ضرورت رفع تعهدات صادرکنندگان و واردکنندگان که به‌طور جدی تداوم داشته است، نشت منابع مالی در مقیاس ۷۰میلیارد دلار از مراودات رسمی کشور به هیچ‌وجه با آمار اقتصادی و منطق عقلانی سازگاری ندارد.

همچنین بررسی روند تحولات آمار و اطلاعات بخش خارجی کشور کانادا (مطابق با آمارهای منتشرشده توسط صندوق بین‌المللی پول) نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۱ سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم وارده به کشور کانادا از سایر کشورهای جهان معادل ۷/ ۶۴میلیارد دلار بوده و در سه فصل ابتدایی سال۲۰۲۲ نیز این مولفه با افزایش چندانی همراه نبوده است. از این‌رو رقم مطرح‌شده از سوی مدیرعامل انجمن بازرگانی ایران و کانادا با آمار و اطلاعات مربوط به جذب سرمایه خارجی در کشور کانادا نیز همخوانی و سازگاری ندارد. در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که اعلام ارقام و اطلاعات ناصحیح و فاقد مرجع معتبر و ارائه تحلیل بر پایه آنها می‌تواند منجر به ایجاد ذهنیت منفی در اذهان عمومی نسبت به تحولات و واقعیات اقتصادی کشور شود. لذا از آن روزنامه وزین و با قدمت انتظار می‌رود از طرح مطالب ناصحیح و گمراه‌کننده به‌طور جد اجتناب کنند.