چارهای جز افزایش نرخ سود بانکی نیست
نرخ سود چقدر باید افزایش یابد؟
اقدامات فدرالرزرو در تعیین دقیق افزایش نرخ بهره حال موجب شده است که دلار آمریکا از ابتدای سال۲۰۲۲ تا امروز تقویت شود و در حال حاضر به باارزشترین ارز جهان بدل شود. نمونه ناموفق دستکاری نرخ بهره در راستای تقویت ارزش پول ملی و کنترل تورم، ترکیه است؛ رئیسجمهور این کشور، رجب طیباردوغان، نرخ بهره را پدر و مادر تمام شرارتها عنوان کرده و بانک مرکزی ترکیه در ۲۰اکتبر نرخ بهره اصلی خود را برای سومین ماه متوالی کاهش داد و از ۱۲درصد به ۵/ ۱۰درصد رساند. طبق آمارهای رسمی نرخ تورم ترکیه در راستای سیاستهای غیرمعمول رئیس جمهور این کشور به ۸۵درصد رسیده که بالاترین رقم در دو دهه گذشته است و آمارهای غیررسمی نیز از تورم سه رقمی در این کشور حکایت دارد.
کشور ما که چند دهه است با شرایط تورمی مواجه است، اما تاکنون سیاستهای دقیق و درستی در راستای تنظیم نرخ بهره برای کنترل شرایط تورمی و افزایش ارزش پول ملی صورت نگرفته است و حال در شرایطی که انبوه نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد طلا، سکه ارز و خودرو سرازیر میشوند و حساب بانکها درحال خالی شدن است، بانک مرکزی تصمیم به افزایش نرخ بهره گرفته است، رئیس کل بانک مرکزی در تازهترین اظهارنظر خود سیاست بانک مرکزی را در راستای اصلاح نرخ سود، عنوان کرد؛ تصمیمی که اقتصاددانان اجرایی شدن آن را اجتنابناپذیر عنوان میکنند.
تقاضا برای خروج دارایی از بانکها به اوج رسیده است
کامران ندری، کارشناس مسائل پولی و بانکی، در گفتوگو با خبرآنلاین و با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ بهره یا نرخ سود سپرده بانکی در شرایط فعلی اجتنابناپذیر است، گفت: «انتظارات تورمی افزایش پیدا کرده و مردم در تلاش هستند تا دارایی زیادی در بانک نداشته باشند و در نتیجه سپردههای بلندمدت به سپردههای کوتاهمدت و پول تبدیل شدهاند و برای بانکها مسالهآفرین شده است، بانکها با اوج تقاضا سپردهگذاران برای خروج موجودی از سپردههای بلندمدت مواجه شدهاند و این کار بانکها را با مشکل نقدینگی مواجه میکند و در چنین شرایطی افزایش نرخ بهره چه در بازار بین بانکی و چه در بانکها اجتنابناپذیر است.»
بانک مرکزی خیلی دیر به فکر افزایش نرخ بهره افتاده است
این کارشناس مسائل پولی و بانکی با اشاره به این موضوع که اقدام بانک مرکزی در راستای افزایش نرخ بهره، اقدامی انفعالی است، گفت: «در حال حاضر بانکها با موج تقاضای مردم برای برداشت از حسابهای بلندمدت مواجه شدهاند و بانک مرکزی به صراحت افتاده است تا نرخ بهره را در حال حاضر بالا ببرد و ایکاش جای برخورد انفعالی، بانک مرکزی برخورد فعالانه داشت و تا قبل از اینکه موج خروج دارایی از بانکها شروع شود که کاملا نیز قابل پیشبینی بود، زودتر این اقدام را انجام داده بود و شاید ما در حال حاضر با افزایش اینچنینی نرخ ارز در بازار مواجه نبودیم.»
اگر نرخ بهره افزایش پیدا نکند، چه میشود؟
کامران ندری در ادامه گفت: « افزایش نرخ بهره حتما باید اتفاق بیفتد؛ اما این سیاست ظرافتهایی دارد و تعیین نرخ بهره جدید چالشآفرین است و برآورد تبعات مثبت و منفی آن نیز چالش دیگری است که بانک مرکزی باید آن را بررسی کند؛ اما در شرایط فعلی افزایش نرخ بهره باید صورت بگیرد و اگر بانک مرکزی کماکان انفعالانه در بازار عمل کند، بانکها با مشکل ذخایر نقدی مواجه میشوند و به بانک مرکزی فشار وارد میکنند تا پایه پولی را افزایش دهد و اضافهبرداشت آنها از بانک مرکزی زیاد میشود و مقصر این شرایط نیز تورم و انتظارات تورمی بالا و غیر فعال بودن سیاستگذار پولی است.» ندری با اشاره به این موضوع که باید دید افزایش نرخ بهره آنقدری هست که مردم را از خروج داراییهای خود از بانک منصرف کند یا خیر گفت: « اگر افزایش در نرخ بهره ناچیز و در حد یک تا ۲درصد باشد، ممکن است اثربخشی لازم را نداشته باشد و در نتیجه میزان در افزایش نرخ بهره باید آن قدری باشد که در تصمیم مردم برای خروج داراییهای خود از بانک اثرگذار باشد.»
خطر ورشکستگی بانکها را تهدید میکند؟
این کارشناس مسائل پولی و بانکی در پاسخ به این پرسش که آیا خطر ورشکستگی بانکها را تهدید میکند یا خیر گفت: «بهدلیل شرایط تورمی بانکها سرمایهگذاریهای عظیمی در بخشهای ارز و املاک و مستغلات کردهاند و بازدهیهایی که از این بخشهای بهدست میآورند، از نرخ بهرهای که به سپردهگذاران پرداخت میکنند بالاتر است و حتی اگر بانکها اوراق دولتی را خریداری کرده باشند نیز بازدهی آن اوراق دولتی از نرخ بهرهای که پرداخت میکنند بالاتر است و در چنین شرایطی خطر ورشکستگی بانکها را تهدید نمیکند.» او در ادامه افزود: «اما اگر بانکها بخش زیادی از داراییهای خود را از طریق وامهای با نرخ بالا اعطا کردهباشند و با افزایش نرخ بهره باید بهره بیشتری بپردازند با مشکل مواجه خواهند شد و این افزایش نرخ بهره ریسکی در اقتصاد بهوجود خواهد آورد که به آن «ریسک نرخ بهره» میگویند و بانک مرکزی باید برآورد دقیقی از این ریسک نرخ بهره داشته باشد و اگر این محاسبات درست انجام نشود، ممکن است بانکها با مشکل افزایش میزان زیانها مواجه شوند و این کار باید دقیق و کارشناسی صورت گیرد.»
ندری در آخر گفت: «مشکلاتی که در حال حاضر بانکها با آن مواجه هستند، بر اثر سیاستهای غلط خود بانک مرکزی در گذشته اتفاق افتاده و بانک مرکزی در گذشته بانکها را مجبور کرده است تا وامها بلندمدت با نرخ بهره ۱۸درصد اعطا کنند و آن نرخ بهره غلط بوده و افزایش نرخ بهره در شرایط فعلی ممکن است بانکها را به دردسر بیندازد. اقتصاد ما در حال حاضر دارد تاوان تصمیمات غلطی را که در گذشته گرفته شده است، پرداخت میکند.»