بلومبرگ در گزارشی بررسی کرد
پایان ۲۰۲۲ با سیاست انقباضی
براساس گزارشی از بلومبرگ، امسال برای بانک‌های مرکزی بسیار متفاوت از آنچه که آغاز شده بود به پایان می‌رسد. در ماه ژانویه، اکثر سیاستگذاران ادعا می‌کردند درباره تورم اشتباه کرده‌اند و مطمئن هستند به زودی روند افزایشی تورم در 2021 پایان خواهد یافت. در این زمان بود که آنها این فرض را داشتند که می‌توانند قیمت‌ها را با انقباض مداوم سیاست‌ها مهار کنند. در حال حاضر اما خود را آماده بدترین حالت‌ها کرده‌اند. اکنون این تصور وجود دارد که ممکن است وضعیت تورم پایدار باشد، همزمان رکود شروع شود و به این ترتیب کابوس رکود تورمی بانک‌های مرکزی تحقق یابد. اکنون چشم امید بانک‌های مرکزی به رشد قیمت مصرف‌کننده است که اگر به اندازه کافی سریع عقب‌نشینی کند، به سیاستگذاران این امکان را می‌دهد تا افزایش نرخ‌ها را متوقف کنند.
فدرال‌رزرو
درحالی‌که انتظار می‌رود فدرال‌رزرو این هفته با افزایش 5/ 0 واحد درصدی، از سرعت سیاست‌های پولی انقباضی بکاهد، نرخ هدف برای اعطای وام بانک همچنان در اوایل2023 به رشد خود ادامه خواهد داد. هرچند 5/ 0 واحد درصد افزایش هم منجر به رسیدن نرخ بهره به 25/ 4 درصد در 2022 خواهد شد؛ سالی که تورم به بالاترین حد در چهار دهه گذشته رسید و سیاستگذاران را به تکاپو انداخت. اقتصاددانان پیش‌بینی کرده‌اند که افزایش 3/ 0 واحد درصدی در تورم هسته که غذا و سوخت در آن محاسبه نمی‌شود، حتمی است.
بانک مرکزی اروپا
بانک مرکزی اروپا پس از کشیده شدن ترمز تورم در منطقه یورو برای اولین بار در 18 ماه گذشته، نرخ بهره را تنها 5/ 0 واحد درصد افزایش خواهد داد. با این حال رشد قیمت مصرف‌کننده همچنان 10درصد است و سیاستگذارانی هستند که از سومین افزایش متوالی 75/ 0 واحد درصدی حمایت می‌کنند. علاوه بر این، سیاستگذاران قرار است درباره استراتژی اصلی اروپا برای کاهش بدهی‌های نزدیک به 5تریلیون یورو (2/ 5تریلیون دلار) تصمیم‌گیری کنند. از این استراتژی که تحت عنوان «انقباض کمی (QT)» شناخته می‌شود، انتظار نمی‌رود تا سال آینده اجرایی شود. این درحالی است که اقتصاددانان انتظار دارند از سه‌‌ماه اول عملیاتی شود.
بانک مرکزی انگلستان
به‌طور کلی انتظار می‌رود که بانک مرکزی انگلستان نیز نرخ بهره معیار خود را 5/ 0 واحد درصد افزایش دهد و به 5/ 3درصد برساند که بالاترین میزان از سال2008 خواهد بود. انگلستان تورم 1/ 11درصدی که خود رکوردی 41ساله محسوب می‌شود در مقابل دارد و انتظار می‌رود در سال‌های پیش‌رو مصرف‌کنندگان افزایش قیمت فزاینده‌ای را تجربه کنند. چشم‌انداز تاسف‌بار اقتصادی، تصمیم‌گیری‌های سیاستی را هر ماه دشوارتر از ماه گذشته می‌کند. انگلستان در حال حاضر درگیر رکود اقتصادی شده است که انتظار می‌رود تا 2024 ادامه یابد. خانوارهای انگلیسی نیز از سخت‌ترین فشار هزینه‌های زندگی در تاریخ معاصر این کشور رنج می‌برند. قیمت انرژی حداقل شش برابر بیشتر از حد معمول است و هوای سردتر از حد معمول برای اولین‌بار از زمستان گذشته بریتانیا را تحت تاثیر قرار داده است.
بانک ملی سوئیس
سوئیس نیز با تورم درگیر شده است. با این حال کماکان با 3درصد که کمتر از یک‌سوم تورم در منطقه یورو محسوب می‌شود، سیاستگذاران بانک ملی سوئیس احتمالا به جای تکرار گام بزرگ 75/ واحد درصدی ماه سپتامبر، برای افزایش بعدی از 5/ 0 واحد درصد استفاده خواهند کرد. بانک مرکزی این کشور احتمالا مشکلی نخواهد داشت تا در صورت نیاز، در بازارهای ارز مداخله کند.
بانک مرکزی نروژ
بانک نورگس با توجه به اینکه داده‌های تورم در ماه گذشته نشان‌دهنده کندی رشد قیمت کل و هسته بود، تصمیم گرفته است تا نرخ بهره اصلی را 25/ 0 واحد درصد افزایش دهد. این پیش‌بینی‌ها باعث شده است حدس و گمان درباره افزایش بیشتر هزینه استقراض کمتر شده و برخی از تحلیلگران متقاعد شده‌اند که افزایش صورت‌گرفته در دسامبر آخرین مهره این چرخه خواهد بود. سایر داده‌های اخیر منتشرشده تیره‌ترین چشم‌انداز اقتصادی نروژ از زمان بحران مالی را نشان می‌دهد. آخرین تخمین‌های بانک نورگس در سپتامبر، خبر از افزایش نرخ تورم تا حدود 3درصد در طول زمستان دارد و پیش‌بینی می‌کند که اوایل سال آینده افزایش 25/ 0 واحد درصدی دیگری را در نرخ بهره در پیش داشته باشند.
مکزیک و کلمبیا
بانک‌های مرکزی مکزیک و کلمبیا این هفته سال بی‌سابقه سیاست پولی در آمریکای لاتین را به پایان خواهند رساند. پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی مکزیک، برای سیزدهمین جلسه متوالی نرخ بهره را با افزایش نیم واحد درصدی به 5/ 10درصد افزایش دهد. تورم کل به اوج خود رسیده است و هرچند سیاستگذاران امیدوارند تا بتوانند به هدف 3درصدی بازگردند، کماکان تورم هسته بالای 8درصد باقی مانده است. تحلیلگران انتظار دارند نرخ بهره بانک مرکزی مکزیک پس از انقباض دوباره در اوایل 2023، حدود 11درصد نهایی شود. بانک مرکزی کلمبیا نیز انتظار می‌رود تا سومین افزایش متوالی یک واحددرصدی و در مجموع یازدهمین افزایش متوالی را داشته باشد که منجر شده است تا نرخ بهره معیار به 12درصد برسد. اقتصاددانان این افزایش را به‌عنوان پایان راه سیاست‌های تهاجمی کلمبیا می‌دانند، اگرچه برخی از تحلیلگران یک‌درصد افزایش بیشتر و اتمام پیشروی‌ها در 13درصد را مناسب‌تر می‌دانند.
سایر نقاط جهان
مرجع پولی هنگ‌کنگ، هماهنگ و همگام با فدرال رزرو حرکت خواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود بانک‌های مرکزی فیلیپین و تایوان نیز نرخ بهره خود را افزایش دهند. این درحالی است که انتظار می‌رود بانک روسیه در پایان سال نرخ‌های خود را ثابت نگه دارد و افزایش ریسک تورمی را به جان خریده باشد. این درحالی است که کرملین از انقباض تولید ناخالص داخلی کمتر از حد انتظار در سال جاری خبر می‌دهد. همچنین بانک مرکزی روسیه هشدار داده است که محدودیت‌های فروش نفت اعلامی گروه هفت می‌تواند در سال آینده به تولید این کشور ضربه بزند.
