مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
آنالیز پدافند ارزی روسیه
طبیعی است که چنین تحولی یک‌شبه اتفاق نیفتاده است. در سال2017 اصلاحات اقتصادی در روسیه آغاز شد که به موجب آن ارزهای مازاد بر نفت 40 دلاری به‌جای ورود به بازار به ذخایر خارجی تبدیل می‌شد. این اقدام از دو جنبه قابل‌توجه است. اول آنکه روسیه با چنین سیاستی توانست از بی‌‌‌‌‌‌ثباتی نرخ ارز ناشی از نوسان‌های قیمت نفت جلوگیری کند و به اقتصاد خود رنگ ثبات ببخشد و از سوی دیگر با استفاده از ذخایر خارجی خود در دوران بحران، از سقوط ارزش روبل جلوگیری کند؛ این در حالی است که در ایران نرخ اسمی ارز به قیمت نفت گره خورده است. به همین دلیل می‌توان گفت اختلاف در سیاستگذاری ارزی عامل تفاوت ایران و روسیه در میزان اثرگذاری تصمیمات ارزی در مواجهه با تحریم‌های خارجی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «سیاست‌های اقتصادی روسیه در مقابله با تحریم» به بررسی این موضوع پرداخته است.
اصلاحات ارزی پیش از جنگ
این گزارش بیان می‌کند که در سال2017، وزارت دارایی روسیه به‌منظور افزایش ثبات و پیش‌بینی شرایط اقتصادی محلی و کاهش تاثیر نوسان قیمت در بازار جهانی انرژی بر اقتصاد و مالیه عمومی روسیه، مکانیزم جدیدی را برای خرید و فروش ارز اجرا کرد. طبق این مکانیزم ورود درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز به بودجه در قیمت 40 دلار برای هر بشکه نفت به قیمت ثابت سال2017 تثبیت شد که هر‌ساله با تورم ایالات‌متحده افزایش می‌‌‌‌‌‌یافت. بر این اساس زمانی‌که قیمت نفت روسیه از 40 دلار در هر بشکه فراتر رود، وزارت دارایی باید از طریق بانک‌مرکزی، ارز خارجی را به میزان درآمد اضافی نفت و گاز خریداری کند. اگر قیمت نفت به کمتر از این سطح کاهش یابد، وزارت دارایی باید از میزان کسری حاصل از درآمد نفت و گاز، ارز بفروشد.
با توجه به برقرار‌بودن نظام ارزی شناور کامل در روسیه، نرخ تبدیل ارزهای نفتی در بازار تعیین می‌شود؛ در واقع این سیاست در وهله اول موجب شد تا نرخ ارز تحت‌تاثیر نوسان‌های قیمت نفت قرار نگیرد و ثبات داشته باشد. از سوی دیگر این سیاست موجب‌شده است تا ذخایر خارجی این کشور افزایش یابد و در روزهای ابتدایی جنگ روسیه و اوکرایل به‌کار آید. بررسی‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که از آغاز جنگ تا اواسط ماه ژوئن حدود 50میلیارد دلار از ذخایر خارجی روسیه کاهش یافت. کاهش ذخایر در ابتدای جنگ شدیدتر بود و با به ثبات‌رسیدن نرخ دلار در حدود 80 روبل در بازه یکم تا 15 آوریل، کاهش ذخایر ادامه یافت که این کاهش با کاهش نرخ ارز همزمان شد. نتیجه آن شد که نه‌‌‌‌‌‌تنها نرخ ارز در روسیه به ارقام قبل از جنگ بازگشت بلکه این نرخ ارز، کمترین نرخ در 6 سال‌گذشته محسوب می‌شود.
به‌عبارت ساده می‌توان گفت که روسیه با استفاده از این سیاست از افزایش ورود ارزهای نفتی و کاهش نرخ ارز حقیقی جلوگیری کرده و در زمان بحران از ذخایر ارزی خود استفاده کرده‌است؛ این در حالی است که تقریبا در نیم قرن اخیر، سیاست ارزی در ایران، افزایش صادرات نفتی را صرف کاهش نرخ حقیقی ارز کرده و این زمینه را فراهم کرده‌است تا با کاهش صادرات نفتی با جهش ارزی مواجه شویم، به‌همین‌دلیل می‌توان گفت که با توجه به فاصله نرخ ارز حقیقی در سال1397 از سطوح تعادلی خود، حفظ نرخ ارز در سطوح قبلی در سال1397 مستلزم ورود ارزهای نفتی و ادامه نرخ سود سپرده بالا بود که اولی به دلیل تحریم و دومی به دلیل آثار مخرب آن بر اقتصاد کلان و نیز شبکه بانکی امکان نداشت، به‌همین‌دلیل برای در امان ماندن از اثر ارزی تحریمی مشابه سال1397، باید سیاست تثبیت نرخ حقیقی ارز جایگزین تثبیت نرخ اسمی ارز شود. تثبیت نرخ حقیقی مستلزم آن است که ورودی ارزهای نفتی به اقتصاد ایران به میزان مقادیر صادرات نفتی سال‌های تحریم تثبیت شود و ارزهای مازاد بر آن تبدیل به ذخایر خارجی یا افزایش دارایی صندوق توسعه‌ملی شود.
مکمل‌‌‌‌‌‌های سیاست ارزی
بر اساس این گزارش یکی دیگر از سیاست‌های اقتصادی روسیه در آغاز جنگ افزایش نرخ بهره بود. در تاریخ 28فوریه خزانه‌‌‌‌‌‌داری ایالات‌متحده آمریکا تراکنش با بانک‌مرکزی روسیه، صندوق ثروت ملی فدراسیون‌روسیه و وزارت دارایی فدراسیون‌روسیه را ممنوع اعلام کرد، پس از این اتفاق نرخ هر دلار از 84 به 105 روبل رسید. همزمان با این اقدام، بانک‌مرکزی روسیه نرخ بهره بین‌بانکی را از 5/ 9 به 20درصد افزایش داد تا باعث جذابیت نگهداری روبل و کاهش تقاضای تبدیل روبل به ارزهای خارجی شود. البته پس از کاهش نرخ ارز در ماه‌های بعدی، بانک‌مرکزی روسیه اقدام به کاهش نرخ بهره در 4 مرحله کرد. در حال‌حاضر، نرخ بهره برابر با همان نرخ بهره 5/ 9درصدی پیش از جنگ است. همچنین اعمال کنترل حساب سرمایه در 28 فوریه و الزام کشورهای غیر‌دوست به پرداخت هزینه واردات گاز به روبل از دیگر اقدامات اقتصادی این کشور بود که از کاهش بیشتر ارزش روبل در ماه‌های ابتدایی جنگ پیشگیری کرد.
تفاوت در نرخ حقیقی ارز
حفظ ارزش روبل در کمتر از یک سال پیش از آغاز جنگ و تحریم‌های اقتصادی این پرسش را به‌وجود می‌‌‌‌‌‌آورد که چرا سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌های اقتصادی ایران در زمان مواجهه با تحریم‌های اقتصادی در سال1397 نتوانست از سقوط ارزش ریال جلوگیری کند. پاسخ این پژوهش به پرسش مذکور آن است که متغیرهای کلانی مانند نقدینگی، تولید و سطح عمومی قیمت‌ها از عوامل تعیین‌کننده ارزش پول ملی هر کشوری در بلندمدت هستند. این بازه بلندمدت در کشورهای دارای تورم و رشد نقدینگی بالا به دلیل تعدیلات سریع‌تر قیمت‌ها سال‌های کمتری را دربر می‌گیرد. به‌طور کلی، کشورهای دارای رشد نقدینگی و تورم بالا، با روند افزایشی نرخ اسمی ارز مواجه می‌شوند.
البته می‌توان با استفاده از واردات با منشأ ارزهای حاصل از رانت منابع طبیعی نفت، به‌طور موقت تورم و افزایش نرخ اسمی ارز را به‌تعویق انداخت، اما به محض کاهش ورودی ارزهای نفتی، باید منتظر کاهش شدید در ارزش اسمی پول و افزایش نرخ تورم بود. بررسی متغیرهای کلان اقتصاد روسیه در سال‌پیش از آغاز جنگ نشان می‌دهد که وضعیت اقتصاد این کشور برخلاف وضعیت ایران در سال1397 کاملا قابلیت حفظ ارزش پول خود را داشته است. نکته اساسی و قابل‌توجه در تناسب رشد نرخ اسمی ارز با تفاضل تورم داخلی و خارجی در روسیه است که به عدم‌تغییر نرخ حقیقی ارز منجر شده‌است، اما درخصوص ایران می‌توان گفت که عدم‌تناسب رشد نرخ اسمی ارز و تفاضل تورم داخلی و خارجی موجبات کاهش نرخ حقیقی ارز و در معرض جهش قرارگرفتن ارز را فراهم کرده‌است.
