در توضیحات بانک مرکزی آمده است: جناب آقای دکتر اله‌مراد سیف، عضو محترم هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع)، طی یادداشت مورخ ۲۴/ ۸/ ۱۴۰۱ در سایت شخصی ایشان با عنوان «بانک مرکزی و خطای سیاستی آشکار» چنین عنوان کردند که بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز موفق نبوده است. در همین خصوص اشاره شده است که راهکارهای متخذه از سوی بانک مرکزی، فضای انحرافی جدیدی در اقتصاد ایران خواهد گشود و به سفته‌بازی غیرمجاز دلاری و سکه‌بازی رسمیت می‌بخشد. در این یادداشت بیان شده است که دو اقدام اخیر بانک مرکزی شامل فروش و تزریق ارز (۲۰۰۰ دلار به هر نفر با ارائه کارت ملی) و نیز اعلام امکان خرید اوراق با پشتوانه دلار آمریکا از جمله خطاهای سیاستی آشکار بوده است.در ادامه نکاتی در خصوص مطالب مطرح‌شده از سوی ایشان ارائه می‌شود.

در ابتدا لازم است اشاره شود طی سال‌های اخیر تحولات نرخ ارز عمدتا متاثر از عوامل غیراقتصادی و برون‌زا بوده که در عمل به تغییرات نرخ ارز در مسیری نامتناسب با بنیان‌های اقتصادی منجر شده است. با این حال در چنین شرایطی سیاستگذار تلاش کرده است تا با به‌کارگیری ابزارهای در اختیار و در عین حال با رعایت اقتضائات اقتصادی کشور، آثار و تبعات منفی بروز عوامل فوق را در سطح کلان به حداقل برساند. بنابراین رویکرد سیاستی متخذه از سوی بانک مرکزی بر آن بوده است که ضمن توجه به ضرورت صیانت از ذخایر ارزی، زمینه متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و به تبع آن ثبات‌بخشی به بازار ارز را فراهم کند.

همچنین لازم به توضیح است، به موجب مسوولیت محوله به این بانک در حفظ ارزش پول ملی مطابق با قوانین بالادستی و نیز حسب الزامات اجرای نظام ارزی شناور مدیریت‌شده (موضوع بند «ت» تبصره «۲» ماده «۲۰» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)، توجه بانک مرکزی به این مساله معطوف بوده است که به جای تاکید و اصرار بر حفظ یک نرخ ارز مشخص، زمینه‌ای را فراهم سازد تا این مولفه در مسیر تعادلی و سازگار با تحولات عوامل بنیادین اقتصاد کلان حرکت کند.البته باید توجه داشت که در قالب نظام شناور مدیریت‌شده، بانک‌ مرکزی با هدف کاهش نوسانات کوتاه‌مدت و با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان می‌تواند در بازار ارز مداخله کند. از این‌رو نگارنده محترم لازم است به این نکته امعان نظر داشته باشند که سیاست مداخله در بازار ارز یکی از ابزارهای بانک مرکزی است و استفاده از این ابزار را نمی‌توان به ارزپاشی تعبیر و تفسیر کرد.

یکی از نکات مطرح‌شده در یادداشت جناب آقای دکتر سیف، ناظر بر این است که اجرای سیاست تزریق ارز (۲هزار دلار برای هر نفر)، جامعه هدف مشخصی نداشته و اقدامی کاملا کور و بدون هدف است. در این ارتباط لازم به توضیح است، در خردادماه سال جاری و در مواجهه با نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی که تحت تاثیر عوامل روانی و انتظاری حادث شده بود، شورای عالی سران قوا اختیارات ویژه‌ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی تفویض کرد و متعاقبا این بانک مجموعه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد.

در گام نخست، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، مجوز معامله ارز صادرکنندگان به نرخ توافقی در صرافی‌ها را صادر کرد و همین اقدام توانست آثار مثبتی در جهت کاهش نرخ ارز در بازار برجای گذارد. در ادامه این بانک خرید ارز تمام اشخاص حقیقی و حقوقی را توسط صرافی‌ها مجاز اعلام کرد و به این ترتیب به فعالان این بخش اجازه داد تا علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی اقدام کنند.

با ایجاد سازوکار معاملات با نرخ توافقی، روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان بهبود یافت که این امر با تعمیق بازار و افزایش منابع در اختیار صرافی‌ها، زمینه مناسبی را برای پوشش و پاسخ‌دهی به تقاضای اسکناس گروه بیشتری از متقاضیان واقعی ارز در سطح بازار فراهم آورد. در این چارچوب، افراد می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها و شعب منتخب بانک‌ها ارز مورد نیاز خود را (در سرفصل خدماتی سایر) با نرخ توافقی تهیه کنند که این مهم به نوبه خود تاثیر بسزایی بر کاهش تقاضا در بازار غیررسمی و انتقال آن به مجاری رسمی در پی داشت.

در یادداشت جناب آقای دکتر سیف اشاره شده است که سیاست انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی اقدامی غیرموثر و خطای راهبردی محسوب می‌شود. در ارتباط با موضوع مطرح‌شده از سوی ایشان و تبیین دلایل اجرای سیاست مذکور از سوی بانک مرکزی لازم است به این نکته اشاره شود که یکی از عوامل بنیادین موثر بر روند حرکتی نرخ ارز، وضعیت منابع ارزی کشور است که البته این مولفه در سال۱۴۰۰ و ماه‌های سپری‌شده از سال۱۴۰۱ در شرایط مطلوبی قرار داشته است. به‌عنوان نمونه در سال۱۴۰۰، ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی به ترتیب معادل ۷/ ۳۸ و ۷/ ۴۰میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال قبل از آن حدود ۰/ ۸۴ و ۵/ ۴۱درصد افزایش نشان می‌دهد. برآیند تحولات تجارت خارجی کشور در سال۱۴۰۰ سبب شد تا حساب جاری ترازپرداخت‌های خارجی کشور با مازاد ۱/ ۱۱میلیارد دلاری همراه شود.

این روند در سال جاری نیز تداوم یافت و ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی روند مثبتی را تجربه کرده است. با استناد به این مباحث و نظر به وضعیت مطلوب مولفه‌های بنیادین موثر بر بازار ارز، در شرایطی که بعضا انتشار اخبار نادرست درخصوص تحولات اقتصادی و سیاسی می‌تواند آثار و تبعاتی در قالب بروز هیجانات کاذب و به تبع آن نوسانات در بازار ارز به دنبال داشته باشد، رویکرد بانک مرکزی مبتنی بر آن بوده است که با بهره‌گیری از ابزارهای در اختیار و نیز معرفی ابزارهای جدید، ازشکل‌گیری نوسانات در بازار جلوگیری کند و زمینه‌های ظهور و بروز آن را محدود سازد. در همین ارتباط نیز این بانک تصمیم گرفت تا از طریق انتشار اوراق ارزی با سررسید کوتاه‌مدت (سه‌ماهه)، بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز را پاسخ دهد. یکی از نکاتی که از سوی نگارنده محترم ذکر شده است، ضرورت تحریم دلار آمریکا و کالاهای آمریکایی است.

در همین خصوص نیز چنین استدلال شده که اقدام سیاستی بانک مرکزی در انتشار اوراق ارزی، به منزله رسمیت بخشیدن به دلار آمریکا است. در این خصوص لازم به توضیح است که تعریف اوراق ارزی بر مبنای دلار به معنای دلاریزه شدن اقتصاد یا تقویت ابزار جنگ اقتصادی دشمن نیست. یکی از نکات اساسی در طراحی این سیاست ناظر بر آن است که دارایی پایه اوراق مورد پذیرش سرمایه‌گذاران قرار گیرد و بازار نقدی آن نیز در کشور از عمق کافی برخوردار باشد؛ علاوه بر این، بانک مرکزی نیز به سهولت امکان تامین اسکناس آن را در سررسید (درصورت درخواست دارنده اوراق) داشته باشد. در همین خصوص ازآنجاکه کشورهای مقصد صادرات کالاهای ایرانی عمدتا مبادلات خود با صادرکنندگان ایرانی را از طریق دلار آمریکا تسویه می‌کنند و همچنین با توجه به سطح مطلوب ذخایر اسکناس دلار در داخل کشور، انتخاب این ارز به‌عنوان دارایی پایه اوراق موجب می‌شود تا در زمان سررسید و در صورت درخواست دارندگان اوراق، به سهولت اسکناس آن تامین و پرداخت شود.

در خاتمه ضمن تقدیر و تشکر از طرح و بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات متخصصان امر، انتظار بر آن است که ارزیابی دقیق و کارشناسی درخصوص عملکرد مجموعه دولت و بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازارهای پول و ارز با لحاظ شرایط حاکم بر محیط اقتصاد کلان کشور صورت پذیرد. بر همین اساس اطلاق عباراتی نظیر وادادگی و انفعال به متولی سیاستگذاری پولی و ارزی کشور و بدنه کارشناسی و مدیریتی آن، نفی مراعات در انصاف است.