حدود ۸/ ۱ میلیارد نفر در جهان از خدمات اولیه بهداشتی استفاده نمی‌کنند. اکثریت قریب به اتفاق این افراد در اقتصادهای کم درآمد از جمله مناطق جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا زندگی می‌‌کنند. علاوه بر این، حدود ۲/ ۳میلیارد نفر در سراسر جهان از اینترنت استفاده نمی‌کنند و از هر ۱۰۰نفر تنها ۱۶نفر اشتراک پهنای باند دارند. در کشورهای کم درآمد، تنها ۲۱ درصد از مردم به اینترنت دسترسی دارند و از هر ۲۰۰نفر تنها یک نفر دارای پهنای باند است. از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ دارایی‌‌های تحت مدیریت برای صندوق‌های ثروت دولتی و صندوق‌های بازنشستگی خصوصی از ۱۱تریلیون دلار به ۱۵تریلیون دلار افزایش یافت. تا پایان سال ۲۰۲۰، کل دارایی‌‌های بازنشستگی جهانی(دولتی و خصوصی) از ۵۶تریلیون دلار فراتر رفت که تقریبا دو برابر میزان سال ۲۰۱۰ بود.

صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های ثروت دولتی به‌‌طور منحصربه‌‌فردی برای پر کردن شکاف تامین مالی زیرساخت‌‌های اقتصادهای کم درآمد در دهه‌های آینده می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. این مهم عمدتا به این دلیل است که افق سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران نهادی اغلب بلندمدت با انتظارات بازده کم اما مطمئن است که مشخصه پروژه‌های زیرساختی در مقیاس بزرگ است. آسیا و خاورمیانه خانه برخی از بزرگ‌ترین صندوق‌های ثروت دولتی در جهان هستند که به ترتیب ۴۰ درصد و ۳۴درصد از کل دارایی‌های صندوق ثروت دولتی در جهان را تشکیل می‌دهند. داده‌های موجود نشان می‌دهد که سرمایه‌‌گذاری‌‌های فرامرزی صندوق‌های ثروت دولتی از این مناطق عمدتا بخش‌های مالی و املاک و مستغلات اقتصادهای پیشرفته را هدف قرار می‌دهد که حدود ۴۰‌درصد از کل معاملات فرامرزی آنها را تشکیل می‌دهد. اقتصادهای پیشرفته خانه بزرگ‌ترین صندوق‌های بازنشستگی و حساب‌های پس‌انداز بازنشستگی در جهان هستند. ایالات‌متحده حدود دوسوم این دارایی‌ها را به خود اختصاص داده است. در حالی که دارایی‌های بسیار نقدشونده و کم ریسک مانند اوراق قرضه و سهام به‌طور سنتی دو طبقه اصلی دارایی سرمایه‌گذاری شده توسط صندوق‌های بازنشستگی و حساب‌‌های پس‌انداز بازنشستگی بوده‌‌اند، سرمایه‌گذاران به آرامی شروع به سرمایه‌گذاری در طبقات دارایی‌های نقدشونده کمتر با افق‌های زمانی طولانی‌تر می‌کنند. زیرساخت‌ها و املاک و مستغلات می‌توانند باعث تغییر بازی در پر کردن شکاف تامین مالی زیرساخت‌های جهانی باشند. با این حال، با وجود اهمیت روزافزون آنها در اقتصاد جهانی و بازارهای مالی، سرمایه‌‌گذاران نهادی مانند صندوق‌های بازنشستگی کمتر از یک درصد مشارکت خصوصی در زیرساخت‌‌های اقتصادهای در حال توسعه را به خود اختصاص می‌دهند که عمدتا به دلیل خطرات سرمایه‌‌گذاری بلندمدت در این حوزه‌هاست.  مدت‌هاست که مشخص شده است مکانیسم‌های سنتی تامین مالی عمومی پروژه‌های زیربنایی برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد برای زیرساخت کافی نیست. این امر مستلزم سازوکارهای جدید و نوآورانه برای جذب سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران نهادی و بخش خصوصی است.