علت اصلی بحران در اقتصاد انگلیس افزایش شدید هزینه‌‌های زندگی در این کشور و اقدام بانک مرکزی در بالا بردن نرخ بهره بوده که به کاهش رشد اقتصادی منجر شده است. به گفته کارشناسان در صورتی که اقتصاد انگلیس در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۲ هم، آن‌گونه که بسیاری از کارشناسان انتظار دارند، رشد منفی به ثبت برساند عملا وارد رکود می‌‌شود؛ چراکه برای دو دوره سه ماهه متوالی رشد منفی را تجربه کرده است. جرمی هانت، وزیر اقتصاد انگلیس در این باره گفته که دولت این کشور با تصمیمات سختی برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد روبه‌‌روست. هانت افزود: ما نسبت به بحران کنونی بالا بودن تورم و کاهش رشد در اقتصاد جهانی مصون نیستیم. من هیچ ابهامی ندارم که ما راه سختی پیش‌رو داریم و در این راه نیازمند تصمیمات بسیار دشواری در راستای بازگرداندن ثبات و اعتماد اقتصادی خواهیم بود.

اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان (BoE) حین سخنرانی خود در سفر به شمال انگلیس برآورد کرد که کار کاهش مارپیچ تورم و نزدیک شدن رقم آن به هدف بانک مرکزی از ۱۸ ماه تا دو سال طول خواهد کشید. به گزارش «ایسنا» از اکونومیک، بیلی بار دیگر تاکید کرد که احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره در ماه‌‌های آینده وجود دارد. او تخمین زد که تورم در زمستان به اوج خود برسد. بیلی از شرکت‌‌هایی که دستمزدهای بالاتری به کارکنان کم‌‌درآمد پرداخت کردند نیز تمجید کرد. او خاطرنشان کرد که این تورم به ویژه برای افراد کم برخوردار بد و دلیل آن تمرکز بر قیمت اقلام ضروری زندگی ازجمله انرژی و غذا است.