نسخه جدید IMF برای اقتصاد ترکیه

در کنار آن، باید بانک مرکزی این کشور استقلال خود را داشته باشد که با چنین اقدامی امکان کاهش تورم وجود خواهد داشت و ذخایر ارزی این کشور بازسازی می‌شود. صندوق همچنین تاکید کرده است که سیاست مالی باید به کمک بیاید و خطرات ریسک مالی و تورم را کاهش دهد. علاوه بر آن، اقدامات مقرراتی زائد برای کاهش اثرات تورم متوقف شده همچنین نقش دولت در مداخله بازارهای مالی کمتر شود. صندوق بین‌المللی پول تاکید کرده است که اقتصاد ترکیه از زمان شیوع کووید-۱۹ و پس از آن سیاست‌هایی که دولت در پیش گرفت به مشکل برخورد، به‌طوری که بخش خصوصی پویایی خود را از دست داد و سیاست‌های محرک اقتصادی تقریبا متوقف شد.

به گزارش  خبرگزاری فارس، سیاست کاهش نرخ بهره با اصرار اردوغان و با وجود مخالفت‌های مکرر از سوی مقامات بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی این کشور انجام می‌شود، به‌طوری که چندین مسوول بانک مرکزی به دلیل مقاومت‌‌ در اجرای آن برکنار شده‌اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای دنیا از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا تمرکز روی افزایش نرخ بهره است. البته پیش‌تر صندوق بین‌المللی پول درباره افزایش نرخ بهره در آمریکا و اروپا هم معتقد بود که باعث رکود می‌شود اما معلوم نیست چگونه این نسخه را برای ترکیه پیچیده است؟ نرخ تورم در کشور ترکیه براساس آمارهای رسمی ۸۵ درصد و براساس آمارهای غیررسمی و اعلام شرکت‌‌های مستقل غیردولتی نزدیک به ۲۰۰ درصد است.