بانک‌مرکزی به بانک‌ها هشدار جدی داد
وثیقه‌‌‌‌‌‌گیری پولی ممنوع
در حال‌حاضر نرخ بهره بانک‌ها به‌صورت دستوری و توسط بانک‌مرکزی تعیین می‌شود و پایین‌تر بودن نرخ بهره نسبت به تورم نقطه‌به‌نقطه موجب‌شده است که پرداخت وام خرد توجیه اقتصادی نداشته باشد، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بانک‌ها با بلوکه‌کردن مقداری از تسهیلات سعی در نگه‌‌‌‌‌‌داری منابع بیشتری در خود بانک هستند. نتیجه آنکه تعیین نرخ بهره دستوری با ظاهر حمایت از مشتریان موجب‌شده است که متقاضیان وام‌های خرد با چالش‌های بیشماری برای دریافت تسهیلات مواجه شوند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که به‌جای اعمال فشار بیشتر بر بانک‌ها در جهت حمایت از حقوق مشتریان، آزادی بانک‌ها در جهت تعیین نرخ بهره موجب رقابت میان آنها شده و چالش‌های مربوط به دریافت وام‌های خرد به‌صورت خودکار حل می‌شود.
مخالفت با وثیقه‌‌‌‌‌‌گیری پولی
بلوکه‌کردن مقداری از وام اعطایی به مشتری، توسط بانک‌ها همواره یکی دلایل اعتراض به سیستم وام‌دهی بانک‌ها بوده است. روز گذشته ابوذر سروش، معاون نظارت بانک‌مرکزی اعلام کرد که بانک‌هایی که بخشی از وام را بلوکه کرده‌اند به هیات انتظامی معرفی می‌شوند. او در این رابطه گفت: «وثیقه هیچ وامی در شبکه بانکی در سال۱۴۰۱ نمی‌تواند وجه نقد و سپرده باشد.» او در صحبت‌های خود با اشاره به بخشنامه جدید بانک‌مرکزی ادامه داد: «مردم می‌توانند بانکی که بخشی از مبلغ وام را بلوکه کرده است را از طریق سامانه رسیدگی به شکایات به‌صورت تلفنی و الکترونیکی اعلام کنند و همکاران ما تمام موارد را بررسی می‌کنند.»
سروش افزود: «درباره این بخشنامه دو نکته وجود دارد؛ یکی اینکه بانک‌ها نباید از محل تسهیلات مبلغی را بلوکه کنند. نکته دوم این است که برخی بانک‌ها از محل دیگری به‌جز محل تسهیلات مبالغ و وجوه نقدی را بلوکه می‌کردند که با بخشنامه جدید، در مجموع دریافت وثیقه نقدی برای پرداخت وام را ممنوع کردیم.» طبق سخنان معاون نظارت بانک‌مرکزی با بانک‌های متخلف برخورد خواهد شد. او در این‌باره گفت: «در این زمینه، همکاران ما تا وصول نتیجه پیگیری خواهند کرد و بانک‌مرکزی بانکی را که بخشی از وام را بلوکه کرده باشد، به هیات انتظامی معرفی خواهد کرد.» سروش در سخنان پایانی خود نیز اعلام کرد که وثیقه هیچ وامی در شبکه بانکی در سال۱۴۰۱ نمی‌تواند وجه نقد و سپرده باشد.
همچنین در این زمینه علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌‌‌‌‌‌دولتی توضیحاتی در این رابطه ارائه کرد و در این‌باره گفت: «اخذ سپرده نقدی به‌عنوان وثیقه از ۲۳اسفند سال‌گذشته ممنوع شده و در بانک‌ها نیز این موضوع در حال اجراست.» بر اساس گفته‌‌‌‌‌‌های او اگر فردی پیش از ۲۳ اسفند‌ماه سال‌گذشته سپرده خود را وثیقه نقدی کرده باشد، نمی‌تواند آن سپرده را آزاد کند بلکه تا زمانی‌که تمام اقساط آن وام پرداخت شود، مبلغ مربوطه در بانک وثیقه است و مشتری باید وثیقه دیگری بدهد و تعویض وثیقه کند تا بتواند آن پول را برداشت کند.
اقدامات دستوری با دیدگاه خیراندیشی
هرچند که ممکن است در نگاه نخست بلوکه‌کردن وجهی از وام مشتریان یا به‌عبارتی استفاده وجه نقد به‌عنوان وثیقه کار نامناسبی است، اما بررسی چرایی این پرسش وجود دارد که همه تقصیرها بر گردن بانک است؟ در حال‌حاضر بانک‌ها در محاصره چند اقدام دستوری قرار دارند. ابتدا آنکه نرخ بهره نه توسط خود بانک‌ها و به‌صورت رقابتی بلکه توسط بانک‌مرکزی تعیین می‌شود؛ در واقع در شرایطی نرخ بهره ۱۸درصد تعیین‌شده که تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۴درصد است، اعطای وام خرد به مشتریان برای بانک‌ها توجیه اقتصادی ندارد.
البته تعیین نرخ بهره دستوری توسط بانک‌مرکزی در برابر فشار اعطای تسهیلات تکلیفی وجه خوب ماجرا محسوب می‌شود. بانک‌ها به‌صورت سالانه موظف هستند که بدون درنظرگرفتن ملاحظاتی مانند سنجش ریسک مشتری و غیره به تعداد مشخصی از مشتریان تسهیلات با نرخ بهره بسیار اندک بپردازند. البته عواقب این اقدام دستوری که توسط مجلس و دولت به بانک‌ها تحمیل می‌شود تنها در دایره تصمیمات بانکی خود را نشان نمی‌دهد و ابعاد کلان‌تری پیدا می‌کند. ناترازی بانک‌ها موجب اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی شده و همین امر موجب افزایش پایه‌پولی و در نهایت شعله‌‌‌‌‌‌ور شدن آتش تورم در کشور می‌شود. از طرفی بانک‌ها برای مقابله با اقدامات غیر‌قابل‌توجیه اقتصادی دست به اقدامات مختلفی می‌زنند که بر اساس آن منابع بیشتری را نزد خود نگه‌‌‌‌‌‌داری کنند.
برای مثال در سال‌های گذشته یکی از اقدامات معمول بانک‌ها بلوکه‌کردن مقداری از تسهیلات تا پایان تسویه وام توسط مشتری بوده است. طبیعتا با وجود تورم‌های بالای کشور در سال‌های مذکور دریافت وجه بلوکه‌شده چند سال پس از دریافت وام اصلی قدرت خرید اولیه را نخواهد داشت. از طرفی مشتری در بازه زمانی پرداخت وام بهره پول بلوکه‌شده را پرداخت کرده؛ درحالی‌که پول توسط او دریافت نشده بود. طبیعی است که چنین اقدامی اعتراض مشتریان خرد را برمی‌انگیخت. حالا بانک‌مرکزی تصمیم گرفته است تا با اقدام دستوری دیگری جلوی این کار را بگیرد، پس از بررسی این اقدام بانک‌مرکزی در جهت تنبیه بانک‌های خاطی و استفاده از وثیقه پولی این پرسش پیش‌می‌آید که اقدام مذکور دریافت تسهیلات خرد توسط مشتریان را راحت‌‌‌‌‌‌تر می‌کند؟
زیان اصلی برای مشتری
بررسی تجربیات گذشته در زمینه اقدامات دستوری دولت‌ها در جهت تسهیل دسترسی مشتریان به امکانات مختلف نشان‌دهنده آن است که عرضه محصول یا خدمت موردنظر دولت از طرف عرضه دچار مشکل می‌شود؛ در واقع اقدامات این‌چنینی موجب می‌شود که تولید کالا یا ارائه خدمات دیگر از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نبوده و عدم‌ارائه آن موجب می‌شود که دسترسی به سوژه موردنظر کاهش پیدا کند، بنابراین مشتری برای دسترسی به خدمت موردنظر خود متحمل هزینه بالاتری نسبت به پیش از مداخله دولت می‌شود. این مساله در مورد ارائه تسهیلات نیز صادق است.
هر اقدام دستوری بانک‌مرکزی حتی با نیت خیر و کمک به مشتریان، عرضه وام را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بانکی معتقدند که دولت برای تسهیل دسترسی مشتریان به وام‌های خرد می‌توانند اقدامات مختلفی انجام دهند، اما برخلاف تصور عام این اقدامات در جهت محدود‌سازی بانک‌ها نبوده و در جهت آزادی عمل آنها در زمینه تعیین نرخ بهره و همچنین انتخاب وام‌‌‌‌‌‌گیرندگان توسط خود آنها است. این عمل می‌تواند بانک‌ها را در مسیر رقابت با یکدیگر قرار داده و عرضه خدمات افزایش پیدا کند. از این مجرا مشتریان می‌توانند از خدمات بیشتر و متنوع‌‌‌‌‌‌تری استفاده کنند.
