بحران بدهی گریبان‌گیر کم‌درآمدها است
بحران اقتصادی کنونی چیزی است که صندوق بین‌المللی پول برای مقابله با آن باید تلاش کند - ارتقای هماهنگی سیاسی بین کشورهای عمده برای تضمین ثبات سیستم پولی بین‌المللی- به‌همین‌دلیل است که هیات حاکمه آن، کمیته بین‌المللی پولی و مالی (IMFC) که متشکل از وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو است، باید برنامه‌‌‌‌‌ای منسجم برای کمک به جهان برای عبور از وضعیت خطرناک کنونی تهیه کند. درمیان شکست‌‌‌‌‌های سیاستی که رکود تورمی را تشدید کرده است، فدرال‌رزرو آمریکا در سخت‌‌‌‌‌تر کردن سیاست‌های پولی زمانی‌که روند تورم شروع به تسریع کرد، با تمرکز بر عملکرد فعلی به‌جای عملکرد تورم آینده‌نگر، کند عمل کردند. سپس روند تورم شدیدتر از حد انتظار تسریع شد و امواج شوک را به سراسر جهان فرستاد. در همین حال، دولت جدید انگلیس یک بسته کاهش مالیات بدون بودجه و بدون هزینه را اتخاذ کرده است، به‌رغم اینکه بدهی عمومی آن حدود ۱۰۰درصد تولید ناخالص داخلی است.
این امر منجر به آشفتگی بازار، کاهش ارزش پوند استرلینگ به پایین‌ترین سطح در برابر دلار و فروش اوراق قرضه دولتی بریتانیا شده است که بانک انگلستان را ملزم به مداخله و بازگرداندن نظم می‌کند. دولت در مواجهه با واکنش‌های نامطلوب بازار و مخالفت‌های سیاسی، بخشی از بسته کاهش مالیات را کنار گذاشت. به نوبه خود، بانک‌مرکزی اروپا یکی از آخرین بانک‌های مرکزی بزرگی بود که نرخ‌ها را افزایش داد زیرا تورم در منطقه یورو در ماه گذشته به ۱۰درصد رسید. کار این بانک به دلیل افزایش قیمت‌های انرژی ناشی از جنگ و تحریم‌ها و تمایلش به مهار گسترش سود بین ایتالیا و آلمان پیچیده شده است؛ زیرا این امر می‌تواند یکپارچگی یورو را تهدید کند، اما این مهم می‌تواند با نیروی ضد‌تورمی سیاست پولی آن تضاد داشته باشد. در مقابل، بانک خلق چین به کاهش تدریجی شرایط پولی برای حمایت از یک اقتصاد آشکارا کند‌شده در بحبوحه سیاست سختگیرانه چین برای مقابله با بیماری کووید- ۱۹ ادامه داده است.
این سیاست‌های ناهماهنگ و حتی متناقض، به‌طور قابل‌توجهی اعتماد مصرف‌کننده، مشاغل کسب‌‌‌‌‌وکار و سرمایه‌‌‌‌‌گذاران را تضعیف کرده، باعث کاهش شدید و افزایش نوسان‌ها در بازارهای مالی و کاهش فعالیت‌های اقتصادی شده است. انقباض تهاجمی فدرال‌رزرو، قیمت دلار را به بالاترین سطح طی چند دهه اخیر رسانده و مشکلات جدی برای بقیه جهان ایجاد کرده است. به‌ویژه، پوند استرلینگ از ابتدای سال‌تاکنون بیش از ۲۰درصد کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح خود در‌برابر دلار رسیده است. ین نیز ۲۰درصد تضعیف شده است و بانک ژاپن را وادار به مداخله قابل‌توجه در بازارهای ارز خارجی برای اولین‌بار در چند دهه اخیر کرده است، درحالی‌که یورو بیش از ۱۵درصد و رنمینبی بیش از ۱۱درصد در‌برابر دلار ضعیف شده است. به‌طور کلی کاهش ارزش ارزهای اصلی در برابر دلار، مشکلات تورمی را در این کشورها تشدید کرده است و این مهم منجر به تضعیف همزمان اقتصادهای بزرگ تا آستانه رکود جهانی می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول باید به وظایف خود برای ارتقای ثبات سیستم پولی بین‌المللی با هماهنگ‌کردن سیاست‌های منسجم و اجتناب از حرکت‌‌‌‌‌های بیش از حد نرخ ارز عمل کند. حداقل، کشورهای عمده عضو باید تاثیرات بین‌المللی سیاست‌های داخلی خود را با هدف مهار تورم تصدیق کنند. آنها باید به‌همراه سایر کشورها راه‌‌‌‌‌هایی برای مدیریت اثرات سرریز چنین سیاست‌هایی بیابند؛ از جمله اقداماتی مانند مداخله در بازار ارز و کنترل موقت سرمایه. فدرال‌رزرو باید اهداف سیاستی، اقدامات و معیارهای عملکرد خود را شفاف‌‌‌‌‌تر اعلام کند و احتمالا به روشی هماهنگ با سایر بانک‌های مرکزی، ابهام عظیم حاکم بر بازارهای مالی در حال‌حاضر را کاهش دهد. اعضای صندوق بین‌المللی پول باید تشویق شوند تا سیاست‌های مالی و پولی خود را برای مبارزه با تورم هماهنگ کنند و از اینکه این سیاست‌ها در جهت اهداف متقابل عمل کنند، اجتناب کنند.
به‌طور جداگانه، اعضای صندوق بین‌المللی پول باید تشویق شوند تا سیاست‌های مالی و پولی خود را برای مبارزه با تورم هماهنگ کنند و از اینکه این سیاست‌ها در جهت اهداف متقابل عمل کنند، اجتناب کنند. سیاستگذاران باید به‌جای تمرکز بر کاهش تقاضا برای مهار تورم، راه‌‌‌‌‌هایی برای تشویق عرضه بیشتر بیابند. آنها همچنین برای جلوگیری از تشدید بحران غذایی، باید محدودیت‌های اعمال‌شده اخیر بر صادرات مواد غذایی را لغو کنند. طی سال‌های اخیر کشورهای نوظهور و درحال‌توسعه، به‌ویژه کشورهای کم‌درآمد، بیشترین ضربه را متحمل شده‌اند و شبح قحطی حتی برخی را آزار می‌دهد. نرخ‌های بهره بالاتر ایالات‌متحده و دلار قوی‌‌‌‌‌تر باعث خروج سرمایه خالص پرتفوی از بازارهای نوظهور شده است. سود بازارهای سهام و اوراق قرضه بازارهای نوظهور نسبت به همتایان خود در بازارهای بالغ، به ترتیب ۲۸ و ۲۰درصد کاهش چشمگیری داشته‌‌‌‌‌اند. این امر شرایط تامین‌مالی آنها را سخت‌‌‌‌‌تر کرده و رشد را کاهش داده است. در همین حال، کندی اقتصاد چین و ضعف رنمینبی (Renminbi)، محصولات این کشورها را در بازارهای چین کمتر رقابتی کرده و رشد صادرات آنها به چین را محدود کرده است.
صندوق بین‌المللی پول باید به کشورهایی که در مضیقه جدی هستند کمک کند. این صندوق حدود ۱۴۰میلیارد دلار وام معوق به چهل و چهار کشور عضو دارد و پنجره غذایی جدیدی را تحت ابزارهای وام اضطراری خود، تسهیلات اعتباری سریع (RCF) و ابزار تامین‌مالی سریع راه‌اندازی کرده است، اما درحالی‌که از این اقدامات استقبال می‌شود، صندوق بین‌المللی پول باید بیشتر برای کمک به اعضای فقیر خود برای مقابله با چالش‌های خارق‌‌‌‌‌العاده تلاش کند. به‌عنوان مثال، باید منابع در نظر گرفته‌شده برای تسهیلات اعتباری سریع را افزایش دهد و سطح دسترسی به آن تسهیلات را فراتر از ۵۰درصد عادی افزایش دهد. صندوق بین‌المللی پول در حال مذاکره برای برنامه‌‌‌‌‌های کمکی برای چندین کشور، از جمله زامبیا (۳/ ۱میلیارد دلار)، سریلانکا (۹/ ۲میلیارد دلار)، پاکستان (یک‌‌میلیارد دلار) و آرژانتین (۹/ ۳میلیارد دلار) است.
صندوق بین‌المللی پول باید از این فرصت‌ها برای تحت‌فشار قراردادن کشورهای دریافت‌‌‌‌‌کننده برای درخواست از طلبکاران خود جهت تشکیل کمیته اعتباری دوجانبه رسمی و کمیته دارندگان اوراق‌قرضه بخش‌خصوصی و همچنین کانال‌های ارتباطی بین این دو استفاده کند. این کمیته‌‌‌‌‌ها باید پارامترهای یک معامله تجدید‌ساختار بدهی دولتی را موردبحث قرار دهند و این پیشنهاد فراتر از مفاد چارچوب مشترک گروه بیست برای درمان بدهی است که فقط برای کشورهای کم‌درآمد در دسترس است. تجدید ساختار بدهی دولتی همچنین به ایجاد ساختار موردنیاز برای بازسازی بدهی‌‌‌‌‌های دولتی کمک می‌کند و مشارکت کامل همه طلبکاران را در فرآیند تشویق می‌کند. این امر به‌طور فزاینده‌ای موردنیاز است زیرا ۶۰درصد از کشورهای کم‌درآمد و ۳۰درصد از کشورهای در حال ظهور در حال‌حاضر در تنگنای بدهی یا بحران هستند.
