به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، مجید بهزادپور که در آیین امضای تفاهم‌نامه با آیت‌الله محسن اراکی - عضو مجلس خبرگان و رئیس هیات‌امنای پژوهشکده بین‌المللی عروه‌الوثقی - سخن می‌گفت با تبریک هفته وحدت و اعلام این مطلب افزود: توسعه همه‌جانبه در مباحث کمی و کیفی و دستیابی به هدف‌گذاری برنامه کلان اقتصادی دولت در دستور کار نهادناظر صنعت بیمه قرار دارد. رئیس‌کل بیمه مرکزی با تاکید بر لزوم جذب مشارکت عمومی، توسعه سرمایه انسانی و جانشین‌پروری در صنعت بیمه، تصریح کرد: صنعت بیمه یک صنعت وارداتی است اما ضرورت پیوند مستحکمتر آن با مبانی فقهی اسلامی احساس می‌شود.

مجید بهزادپور از تشکیل شورای فقهی صنعت بیمه به‌عنوان یکی از راهکارهای ظرفیت‌سازی محصولات و خدمات بیمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای یاد کرد و گفت: متناسب‌سازی محصولات نوین بیمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از دو بازوی علمی و فقهی می‌تواند بستر لازم را برای همگانی‌سازی ظرفیت‌ها و خدمات بیمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای فراهم آورد. رئیس شورای‌عالی بیمه مقوله افزایش ضریب نفوذ بیمه را از دیگر راهبردهای نهاد ناظر اعلام کرد و افزود: امضای تفاهم‌نامه با مجموعه‌های علمی و فرهنگی کشور، مسیر توسعه و بازیابی جایگاه صنعت بیمه را هموارتر خواهد کرد. در ادامه این نشست، آیت‌الله محسن اراکی- عضو مجلس خبرگان‌رهبری و نماینده موسسه بین‌المللی عروه‌الوثقی- با ابراز خرسندی از تعامل بیمه مرکزی با نهادهای فقهی، امضای تفاهم‌نامه یادشده را زمینه‌ساز تقویت نظام اقتصادی کشور ارزیابی کرد و افزود: نظام اقتصاد اسلامی زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از خدمات و رویکرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی است که از نقطه‌ای مشخص آغاز و در نقطه هدف‌گذاری پایان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیرد.

آیت‌الله اراکی از از تولید ثروت به‌عنوان نخستین حلقه نظام اقتصادی یاد کرد و اظهار کرد: تبدیل ثروت به کالای متناسب در حلقه بعدی قرار دارد که در گام سوم به توزیع هدفمند کالا منتهی خواهد شد. این عضو مجمع تشخیص‌مصلحت نظام با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی نهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گوناگون اقتصادی تصریح کرد: تامین نیازهای جامعه با محوریت عدالت، هدف غایی نظام اقتصاد اسلامی است و مبادله کالاهای توزیع شده در جامعه باید منطبق با حدود شرع و موازین اسلامی باشد که صنعت بیمه در این‌خصوص از جایگاه ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برخوردار است.

شایان ذکر است که موسسه عروه‌الوثقی با نگاه نوین به موضوعات و مسائل روز در راستای تطبیق امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با مبانی فقهی تلاش می‌کند. گفتنی است نشست‌های مشترک، هم‌اندیشی درخصوص انطباق مصوبات بیمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با اصول فقه و مطالعات اقتصاد اسلامی در این تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده که به امضای طرفین رسید.