مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی اعلام کرد
تحولی جدید در صندوق توسعه ملی
استمهال تسهیلات طبق میزان پیشرفت طرح است
او با بیان اینکه در سال‌های اخیر به‌دلیل درخواست‌‌های واصله از بانک‌‌ها و همچنین همسو با مصوبات شورای پول و اعتبار و با هدف کمک به تسهیلات‌گیرندگان، دوران تامین مالی طرح‌ها به کرات تمدید شده است، گفت: اهمال در بازپرداخت راهکار مناسبی برای دریافت تسهیلات نبوده و برای جلوگیری از امهال‌‌های متعدد، از این پس تصمیم‌گیری درخصوص استمهال تسهیلات با توجه به میزان پیشرفت طرح/ پروژه صورت می‌‌گیرد. مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی تصریح کرد: بر این اساس تصمیم‌گیری درخصوص امهال طرح‌ها، براساس پیشرفت پروژه صورت گرفته و نحوه برخورد و تمدید دوران تامین مالی برای هریک از طرح‌های «درحال انجام»، «رها شده» و به «بهرهبرداری رسیده» متفاوت خواهد بود.
صندوق به دنبال پیگیری قانونی وصول مطالبات از طریق تملک و مشارکت در طرح‌ها
او اضافه کرد: شیوه کار به این صورت است که برای طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام که در حال انجام است، متناسب با نیاز واقعی آنها تصمیم‌گیری خواهد شد؛ به‌نحوی‌که تمدید دوران تامین مالی منجر به اتمام طرح شود و درخصوص طرح‌های ناتمام و رهاشده، بر اساس شیوهنامه وصول مطالبات غیرجاری صندوق توسعه ملی که در خردادماه سال جاری به تایید و توشیح رئیس محترم جمهور رسیده است، نسبت به پیگیری قانونی وصول مطالبات یا تملک یا مشارکت در طرح‌ها اقدام می‌‌شود؛ از سوی دیگر هیات عامل مجاز است با تجدید قرارداد و تضامین، این طرح‌ها را به‌صورت مشروط امهال کند. هوشنگی ادامه داد: درباره طرح‌های تکمیل شده و به بهرهبرداری رسیده، با امهال تسهیلات صرفا در صورت واریز و تسویه بخشی از مطالبات صندوق اقدام خواهد شد. در این صورت نیز در صورت عدم بازپرداخت اقساط، پیگیری وصول مطالبات به طرق قانونی و براساس شیوه نامه مذکور صورت می‌پذیرد. البته دستورالعمل امهال تسهیلات به این روش در حال تهیه بوده و پس از تصویب به اطلاع بانک‌‌ها و متقاضیان خواهد رسید.
سازوکارهای صندوق برای سرمایه گذاری داخلی و جلوگیری از کاهش ارزش منابع
هوشنگی درخصوص سرمایهگذاری داخلی صندوق توسعه ملی توضیح داد: موضوع سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی که این روزها مورد توجه قرار گرفته است در جلسه خرداد ماه هیأت امنا برای تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به دارایی‌‌های ماندگار برای نسل‌‌های آینده مطرح شد و درخصوص مبانی حفظ ارزش منابع ریالی تعاریفی مانند «ریال دارا»: اتصال ریال به دارایی مالی یا غیرمالی با ارزش بالا؛ «ریال کالا»: اتصال ریال به کالای با ارزش افزوده بالا و ریسک پایین؛ «ریال کارا»: اتصال ریال به یک ارز شاخص؛ و «ریال مانا»: اتصال ریال به دارایی، کالا یا ارز تعریف شده است که اتصال و تبدیل منابع صندوق به هریک از موارد پیش‌گفته و ارزش گذاری توسط آنها منابع ریالی صندوق توسعه ملی را از خطر کاهش ارزش، حفظ می‌‌کند.
او با ذکر این مطلب که صندوق می‌‌تواند در بازارهای داخلی منابع نسل آتی را در قالب مشارکت، تملک دارایی و یا ابزارهای سرمایهگذاری تبدیل به منابع ماندگار و با ارزش افزوده بالا کند، تاکید کرد: در این راستا صندوق توسعه ملی ضمن انجام تکالیف گذشته خود (ارائه تسهیلات)، منابع ریالی و بخشی از منابع ارزی خود را در فعالیت‌‌های دارای توجیه فنی، مالی، اقتصادی و زیست محیطی که منجر به پیشرفت و همچنین رشد اقتصاد خواهد شد و فعالیت‌‌های دانش‌بنیان و صادرات‌محور سرمایهگذاری خواهد شد. هوشنگی ادامه داد: با توجه به توضیحات ارائه‌شده، ابزارها و شیوه‌های سرمایهگذاری مجاز صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبات هیات امنا، اعم از سپرده‌‌گذاری در موسسات مالی اعتباری و صندوق‌های ضمانت و بیمه و تملک و خرید سهام آنها؛ خرید اوراق مشارکت؛ خرید سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و خارج از آن؛ خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت؛ مشارکت در طرح‌های عمرانی، صنعتی و انواع بازارهای پولی و مالی؛ مشارکت‌‌های عمومی- خصوصی؛ اهرمی کردن منابع صندوق برای جذب سرمایه‌‌گذار خارجی در داخل کشور؛ تملک، خرید و ایجاد صندوق‌های مشترک؛ تملک یا خرید سهام بنگاه یا شرکت‌های دارای مجوز اقتصادی؛ سرمایهگذاری در حوزه جسورانه و رمز ارزها و...ب ا رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. به گفته او، صندوق توسعه ملی مجاز است در یک طرح اقتصادی یا پروژه، به‌صورت ریالی، مانایی، ارزی و رمز ارز، به‌طور همزمان تسهیلات اعطا و سرمایهگذاری کند که یکی از مهم‌ترین مصوبات هیات امنا بوده و انجام وظایف صندوق را به‌صورت تلفیقی و منعطف به نمایش می‌‌گذارد.
تصویب شیوهنامه سرمایهگذاری خارجی
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، درخصوص ورود صندوق به بخش سرمایهگذاری خارجی توضیح داد: با وجود احصای موضوع سرمایهگذاری خارجی به‌عنوان یکی از مصارف صندوق توسعه ملی در اساسنامه صندوق و مصوبات هیات امنا در ۱۰سال گذشته، امر سرمایهگذاری خارجی محقق نشده که مهم‌ترین دلیل آن را می‌‌توان تحریم‌‌های اقتصادی و مسائل بین‌الملل نام برد؛ ولی این موضوع هیچ‌وقت در صندوق توسعه ملی از مرکز توجه خارج نشد و پیدا کردن راهکار برای ثروت‌آفرینی بین نسلی و مولدسازی منابع صندوق از طریق سرمایهگذاری خارجی همواره مد نظر بوده است.
او با اشاره به تصویب شیوهنامه سرمایهگذاری خارجی درهیأت امنای صندوق توسعه ملی گفت: بر اساس این شیوهنامه، صندوق مجاز است در بازارهای پولی و مالی جهان، از طریق انواع روش‌های سرمایه گذاری خارجی، به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم و تاسیس صندوق‌های مشترک رأسا یا از طریق برون‌سپاری اقدام کند. هوشنگی در ادامه افزود: صندوق مجاز است برای انجام بهینه عملیات سرمایهگذاری خارجی، از خدمات نهادهای سرمایهگذاری داخلی و بین‌المللی استفاده یا در صورت نیاز نسبت به خریداری آنها اقدام کند و در صورت بالا بودن ریسک، صندوق باید برای سرمایهگذاری در طلا، نقره، فلزات اساسی و سایر کالاها، از شرکت‌های بیمه‌‌ای معتبر داخلی یا خارجی پوشش بیمه‌‌ای مناسب خریداری کند.
تاسیس شرکت؛ تصمیم مهم هیات امنا در جهت اهداف سرمایهگذاری
او تاسیس شرکت یا شرکت‌هایی در راستای ایجاد سازوکارهای اجرایی مورد نیاز صندوق در جهت اهداف سرمایهگذاری خارجی را از دیگر تصمیمات مهم هیات امنا عنوان و تصریح کرد: هرچند در کلیه اقدامات و فعالیت‌‌های صندوق توسعه ملی، به نحوی عمل می‌‌شود که منجر به بنگاهداری توسط صندوق نشود، ولی این مصوبه می‌‌تواند دغدغه بسیاری از صاحب‌نظران و منتقدان را درخصوص بنگاهداری صندوق توسعه ملی مرتفع کند.
