Untitled-2 copy

یافته‌های OECD نشان می‌‌دهد تولید ناخالص داخلی جهان در سه‌ماه دوم2022 دچار رکود شده و تولید در اقتصاد‌‌های گروه20 نیز کاهش یافته است. درحالی‌که به احتمال زیاد رشد در سه‌ماه سوم به کمک بهبود وضعیت چین مثبت خواهد شد، تعدادی از شاخص‌‌ها خبر از وخامت اوضاع می‌‌دهند و چشم‌‌انداز رشد جهانی زیر سوال رفته است. براساس این گزارش، OECD پیش‌‌بینی می‌‌کند که رشد اقتصاد جهان در نیمه دوم2022 کاهش یابد و به رشد سالانه 2/ 2درصد در 2023 برسد. این در حالی است که رشد اقتصادی جهان در سال جاری 3درصد پیش‌‌بینی شده است. در مقایسه با پیش‌‌بینی‌‌های قبلی این سازمان از دسامبر2021، قبل از آغاز درگیری میان روسیه و اوکراین، تخمین زده می‌‌شود که تولید ناخالص داخلی جهان در 2023 حداقل 8/ 2تریلیون دلار کاهش یابد. جنگ روسیه هزینه‌های زیادی را به جهان متحمل کرده است؛ اما این رقم تا حد زیادی قیمت جهانی جنگ را براساس داده‌های اقتصادی نشان می‌‌دهد.

شوک تورم و عرضه انرژی ناشی از جنگ سبب شده است OECD پیش‌‌بینی‌‌های قبلی رشد خود در سراسر جهان را کاهش دهد. رشد سالانه تولید ناخالص داخلی آمریکا در 2023 به حدود 5/ 0درصد و در منطقه یورو به 3/ 0درصد کاهش می‌یابد و خطر کاهش عمیق‌‌تر در برخی از اقتصادهای اروپایی در طول زمستان وجود دارد. سیاست‌‌های پولی انقباضی نقش کلیدی در کاهش رشد جهانی ایفا می‌‌کند و ناشی از هدف‌‌گذاری‌‌های بیش از حد انتظار در اهداف تورمی است. همچنین شرایط قرنطینه شدید مرتبط با سیاست کووید صفر چین نیز بر اقتصاد این کشور و جهان تاثیر گذاشته است؛ تعطیلی و معضلات بازار املاک باعث کاهش رشد چین تا 2/ 3درصد در 2022 شده است که به استثنای 2020، این کمترین رشد اقتصادی چین از دهه 1970 است.

از سوی دیگر، براساس این گزارش، فشار تورمی در سراسر جهان به سطحی فراتر از مواد غذایی و انرژی گسترش یافته است و اقتصاد دچار افزایش هزینه در بخش‌های انرژی، حمل و نقل و نیروی کار شده است. اثرات فراگیر تورمی از اوایل2022 در آمریکا مشهود بود و اکنون در منطقه یورو و تا حدی در ژاپن نیز مشاهده می‌‌شود. شرایط بحرانی بازار کار، با نرخ بیکاری نزدیک به پایین‌‌ترین سطح 20سال اخیر، در بسیاری از کشورها، موجب افزایش دستمزدها و از دست دادن قدرت خرید و کاهش رشد شده است. پیش‌‌بینی می‌‌شود تورم کل در سه‌ماه جاری در بیشتر اقتصادهای بزرگ به اوج خود برسد؛ اما در سه‌ماه چهارم2022 و در طول سال2023 در اکثر کشورهای گروه بیست کاهش یابد؛ به‌طوری‌‌که تورم اصلی در اقتصادهای گروه 20 از 2/ 8درصد 2022 به 6/ 6درصد در 2023 خواهد رسید.

انتظار می‌‌رود آمریکا که نسبت به منطقه یورو، سیاست‌‌های پولی انقباضی را زودتر آغاز کرده است، امید بیشتری در بازگرداندن تورم به سطح هدف‌‌گذاری شده داشته باشد. در مقابل، با افزایش اخیر هزینه‌های انرژی در اقتصاد و با شروع سیاست‌‌های پولی انقباضی پیش‌‌بینی شده است که تورم در بیشتر مناطق اروپا همچنان بالا باقی بماند. تورم در بازارهای نوظهور به‌طور قابل توجهی متفاوت است. تورم در چین پایین و تثبیت شده است. این در حالی است که در برزیل و مکزیک انتظار می‌‌رود با اعمال افزایش نرخ بهره، فشارهای قابل توجهی در راستای اهداف تورمی داشته باشند. همچنین پیش‌‌بینی شده است که نرخ تورم بسیار بالا در ترکیه و آرژانتین در 2023 نیز ادامه یابد.

کاهش عرضه انرژی از روسیه به اتحادیه اروپا بسیار بیشتر از آنچه در پیش‌‌بینی‌‌ها تصور می‌‌شد، مخرب ظاهر شده است. سطح ذخیره‌‌سازی گاز در اتحادیه اروپا به حدود 90درصد ظرفیت افزایش یافته است. حتی با این حد سختگیرانه ذخیره‌‌سازی نیز گفته می‍‌‌‌‌شود ممکن است اتحادیه اروپا ذخیره گاز کافی برای پاسخگویی به تقاضا در زمستان نداشته باشد. اگر مطابق انتظار عرضه اضافی غیرروسی از خارج از اتحادیه اروپا محقق نشود یا تقاضا برای گاز به دلیل زمستان سرد بیشتر شود، کمبود ذخیره انرژی می‌‌تواند به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

بدون تنوع عرضه کافی و کاهش منظم تقاضا، محدودیت‌‌ها می‌‌تواند قیمت جهانی انرژی را بالا ببرد، اعتماد مصرف‌‌کننده و وضعیت مالی را تحت تاثیر قرار دهد و نیاز به سهمیه‌‌بندی موقت مصرفی گاز توسط شرکت‌ها به‌وجود آورد. طبق این گزارش، در مجموع شوک انرژی می‌‌تواند رشد اقتصادهای اروپایی را در 2023 به میزان بیش از 25/ 1درصد نسبت به پیش‌‌بینی اصلی کاهش و تورم را بیش از 5/ 1درصد افزایش دهد. در نتیجه چنین بحرانی تخمین زده شده است بسیاری از کشورهای اروپایی در 2023 به سمت رکود سوق داده شوند. درباره اقتصادهای جهان نیز پیش‌‌بینی می‌‌شود، تورم در 2023 بیش از 5/ 0واحد درصد افزایش یافته و رشد به میزان کمتر از 5/ 0واحد درصد کاهش یابد.

براساس این گزارش، بانک‌‌های مرکزی در حال حاضر به‌شدت به تورم بالاتر از هدف واکنش نشان داده و معیارهای نرخ بهره واقعی را افزایش می‌‌دهند. بازارهای سهام در بسیاری از نقاط جهان در سال جاری به‌شدت سقوط کرده‌اند؛ بازده اسمی اوراق قرضه افزایش یافته، ارزش دلار آمریکا به‌طور قابل توجهی بالا رفته و میزان ریسک‌‌پذیری کاهش یافته است. توزیع اوراق قرضه شرکتی به‌ویژه در اروپا افزایش یافته و خروج سرمایه از اقتصادهای بازارهای نوظهور تشدید شده است.

در آمریکا تفاوت بین بازده اوراق قرضه دولتی ده‌ساله و دو ساله منفی شده است؛ پدیده‌‌ای که در گذشته اغلب به دنبال رکودهای دوره‌‌ای رخ می‌‌داد. منحنی‌‌های بازده در برخی از اقتصادهای پیشرفته دیگر، به‌‌ویژه انگلیس به صورت مشابهی دچار تغییر شده‌‌اند. افزایش نرخ‌‌های بهره بر بازار مسکن نیز تاثیر شگرفی داشته است. فروش، تخصیص وام و ساخت‌‌وساز مسکن در بسیاری از کشورها به‌شدت کاهش یافته است و اکنون در برخی کشورها قیمت‌‌ها به‌صورت ماهانه کاهش می‌‌یابد.