براساس گزارش جدید صندوق بین‌المللی، رشد اقتصادی جهان نسبت به پیش‌بینی قبل کاهش خواهد یافت. تولید جهانی در سه‌ماه دوم سال‌جاری به دلیل رکود در چین و روسیه با کاهش روبه‌رو شده و هزینه‌‌‌های مصرف‌کننده در آمریکا کمتر از انتظار بوده است. تورم بالاتر از حد انتظار در سراسر جهان، به‌ویژه در آمریکا و اقتصادهای بزرگ اروپایی، شرایط مالی انقباضی‌‌‌تری را به دنبال داشته است؛ کاهش بیش از انتظار سرعت رشد اقتصادی چین به دنبال شیوع کرونا و قرنطینه‌‌‌های سخت و پیامدهای منفی تنش میان روسیه و اوکراین نیز شوک‌‌‌‌‌‌هایی هستند که به اقتصاد جهانی آسیب‌دیده از همه‌گیری کرونا وارد شده‌‌‌اند.(پیش از این تورم ۹/ ۶درصد پیش‌بینی شده بود که در این گزارش به ۳/ ۸ درصد افزایش پیدا کرد.) صندوق بین‌المللی پول در تازه‌‌‌ترین گزارش خود، رشد اقتصاد جهانی برای ۲۰۲۲ را ۲/ ۳‌درصد پیش‌بینی کرده که ۴/ ۰‌درصد نسبت به گزارش قبلی چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان در ماه آوریل کاهش یافته است.

براساس این گزارش، عواملی همچون رشد کمتر در اوایل سال‌جاری، کاهش قدرت خرید خانوار و سیاست پولی انقباضی‌‌‌تر سبب کاهش ۴/ ۱درصدی در پیش‌بینی رشد اقتصادی آمریکا شده، به طوری‌‌‌که رشد اقتصادی این کشور در ۲۰۲۲ در گزارش اخیر ۳/ ۲‌درصد پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر، افزایش قرنطینه‌‌‌ها و عمیق‌‌‌تر شدن بحران بخش املاک سبب شده است تا پیش‌بینی رشد اقتصادی چین نیز در ۲۰۲۲ با ۱/ ۱‌درصد کاهش به ۳/ ۳‌درصد برسد. کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای اروپایی نیز ناشی از اثرات تنش میان روسیه و اوکراین و سیاست مالی انقباضی گزارش شده است. 

صندوق بین‌المللی پول در این گزارش پیش‌بینی خود از تورم جهانی را به علت افزایش قیمت‌های غذا و انرژی و همچنین عدم‌تعادل میان عرضه و تقاضا مورد بازنگری قرار داده، به طوری‌‌‌که تورم اقتصادهای پیشرفته ۶/ ۶‌درصد و بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه برای سال‌جاری ۵/ ۹‌درصد پیش‌بینی شده است. این پیش‌بینی‌‌‌ها به ترتیب ۹/ ۰ و ۸/ ۰‌درصد نسبت به پیش‌بینی تورم در گزارش ماه آوریل بالاتر هستند. از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که با وجود سیاست‌های پولی غیرتورمی، تولید جهانی در ۲۰۲۳ تنها تا ۹/ ۲درصد رشد داشته باشد. این درحالی است که این سازمان رشد تولید جهانی برای ۲۰۲۳ را در گزارش قبلی خود ۶/ ۳‌درصد پیش‌بینی کرده بود.

براساس این گزارش، ریسک‌‌‌های چشم‌انداز تولید جهانی به‌شدت کاهنده هستند. جنگ در اوکراین می‌‌‌تواند به توقف ناگهانی واردات گاز اروپا از روسیه منجر شود. کاهش تورم نیز می‌‌‌تواند از آنچه پیش‌بینی می‌شود دشوارتر باشد و شرایط مالی انقباضی‌‌‌تر می‌‌‌تواند به عدم‌توانایی بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه در پرداخت بدهی‌‌‌شان منجر شود. از سوی دیگر، شیوع مجدد کووید-۱۹ و قرنطینه‌‌‌ها و همچنین شدیدتر شدن بحران بخش املاک ممکن است به کاهش بیشتر رشد چین منجر شود و تجزیه ژئوپلیتیک نیز می‌‌‌تواند تجارت و همکاری جهانی را مختل کند.

اخبار مرتبط