طبق ابلاغیه مذکور که به تصویب ارکان ذی‌ربط در بانک مرکزی رسیده است، مقرر شد در سال۱۴۰۱، ۲۰درصد تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی توسط بانک‌‌ها و موسسات اعتباری، در قالب تامین مالی زنجیره‌‌ای و کشاورزی قراردادی با اولویت بخش خصوصی و حمایت از تولیدات دانش‌بنیان و صادرات‌محور (با اولویت رعایت الگوی کشت بهینه ملی-منطقه‌‌ای) و بدون تحمیل بار مالی اضافی به منابع بانکی پرداخت شود. از این رو، برای اجرای مصوبه مذکور، استفاده از شیوه‌‌نامه اجرایی «تامین مالی کشاورزی قراردادی» که قبلا به شبکه بانکی ابلاغ شده و همچنین بهره‌‌مندی از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌‌ای از قبیل «اوراق گام» و «برات الکترونیکی» و نظایر آن در چارچوب ضوابط و مقررات جاری، مورد تاکید است.

لازم به توضیح است «کشاورزی قراردادی» روشی از تولید است که از طریق آن، تولیدکننده (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به‌صورت مستقیم یا از طریق تشکل تولیدی معین، بر اساس قرارداد با مجری طرح، به تولید محصول می‌‌پردازند) از طریق عقد قرارداد با یک مجری طرح نسبت به تولید محصولات کشاورزی اقدام می‌‌کند. تامین مالی در کشاورزی قراردادی مشتمل بر تامین مالی تولیدکنندگان برای کشت و تهیه نهاده‌های تولید، تامین مالی مجری با هدف تکمیل زنجیره ارزش، خرید نهاده‌ها، مواد اولیه، ماشین‌‌آلات و اقدامات توسعه‌‌ای و همچنین تامین مالی در راستای ارائه خدمات آموزشی، فنی، توسعه‌‌ای، دانش‌‌بنیان و تحقیقاتی برای ایجاد ارزش افزوده در طرح خواهد بود. روش مذکور دارای مزایای متعددی از ‌‌جمله موارد زیر است:

شفافیت تامین مالی طرح‌ها و افزایش کارآیی تخصیص منابع در بخش کشاورزی/  حمایت از شکل‌‌گیری زنجیره‌های یکپارچه کشاورزی/  حمایت از توسعه اشتغال روستایی با روش‌های غیرتورمی/  کاهش هزینه تولید محصولات کشاورزی/  حمایت از کشاورزان با استفاده از کمک‌‌های آموزشی، فنی و تامین نهاده‌ها در ازای تنظیم قرارداد/  امکان استفاده از قراردادهای کشاورزی به‌عنوان وثیقه تسهیلات/  کمک به امنیت غذایی کشور به‌‌واسطه افزایش پایداری تامین نهاده‌ها.