محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح قانون بانک مرکزی گفت: مدت‌‌‌هاست که طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در دستور کار مجلس قرار دارد، در مجلس دهم هم تلاش نمایندگان براین بود تا در خصوص موضوع فوق به جمع‌بندی دست پیدا کنند، اما به دلیل شرایط بیماری کرونا در نیمه‌دوم سال این امکان فراهم نشد؛ بنابراین از ابتدای تشکیل مجلس یازدهم طرح اصلاح قانون بانک‌مرکزی در دستور کار قرار گرفت و با توجه به برنامه‌ریزی‌‌‌های انجام‌شده و کار کارشناسان، موضوع اصلاح این قانون که یکی از قوانین مهم کشور به حساب می‌‌‌آید، در سال گذشته به پایان رسید و کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت و به‌منظور بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد.

او در ادامه اضافه کرد: با استقرار دولت جدید، جلسات با دولت به جهت لزوم هماهنگی به صورت گسترده‌‌‌ای برگزار شد و نتیجه آن توافق بین کمیسیون اقتصادی، بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد در متن بود. در طول این چند روز هم مواد طرح مورد بررسی قرار گرفت و چند ماده از آن به تصویب درآمد. امیدوارم تا چند روز آینده تمامی مواد مورد تصویب قرار گیرد و هر چه زودتر نتیجه نهایی به دست آید. او در این باره یادآور شد: جلسات درباره این طرح به‌رغم هجمه‌‌‌ها به مجلس و دولت، بسیار مثبت ارزیابی می‌شود و اصلاح این قانون در نهایت به نفع کشور و اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تمام خواهد شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ویژگی‌‌‌های مهم طرح اصلاح قانون بانک مرکزی بیان کرد: یکی از ویژگی‌‌‌های مهم آن افزایش ارتقای جایگاه بانک مرکزی در ایجاد ساختار نظارتی قدرتمند برای انجام ماموریت‌‌‌های مربوط به این نهاد است.

بانک مرکزی در حال حاضر به دلیل وجود ضعف در قانون، بسیاری از مواقع وظایف نظارتی خود را به صورت کامل نمی‌‌‌تواند اجرایی سازد. پورابراهیمی در ادامه افزود: وضعیت کنونی کشور که در نظام بانکی به‌عنوان ناترازی از آن نام برده می‌شود، ماحصل اقدامات گذشتگانی است که به دلیل سوءمدیریت یا نبود قوانین و مقررات در خصوص نظارت بر عملیات بانکی به اضافه برداشت‌‌‌هایی منجر شده که به نقدینگی و تورم در اقتصاد کشور منتهی شده است؛ بنابراین یکی از اقدامات سال‌های اخیر، موضوع بحث اصلاح یا ارتقای بعضی از قوانین در شورای عالی هماهنگی اقتصاد کشور بود تا به‌عنوان یک قانون در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. پورابراهیمی در این خصوص افزود: یکی از آثار و پیامد‌‌‌های اجرا یا تصویب قانون جدید بانک مرکزی، اقتدار آن در اداره و نظارت بر شبکه بانکی کشور برای جلوگیری از چیزی است که به عنوان نابسامانی و ناترازی‌‌‌های وضعیت موجود محسوب می‌شود.