علاج بلندمدت فساد با نظارت ۸۵میلیون ایرانی ممکن است

مهر : وزیر امور اقتصادی و دارایی علاج بلندمدت فساد در کشور را منوط به شفاف کردن اقتصاد و امکان نظارت ۸۵میلیون ایرانی بر اموال، دارایی‌‌ها و صورت‌‌های مالی دولت و شرکت‌های دولتی عنوان کرد. به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی طی سخنانی در جمع نمازگزاران مسجد سادات‌اخوی واقع در خیابان ایران با اشاره به هشدارهای مقام معظم رهبری در سال۱۳۹۲ و ابلاغ سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان برای مقاوم‌سازی اقتصاد و فاصله گرفتن از آسیب پذیری آن در مقابل تنش‌‌های تحریمی یادآور شد: سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی در این جهت بود که اقتصاد کشور آن‌قدر قوی شود که به محض اینکه قدرت‌های بزرگ تصمیم به نخریدن نفت ما یا عدم مبادله مالی با بانک‌‌های ما گرفتند، دچار شوک نشود.

او افزود: متاسفانه دولت‌های پیشین فرصتی را که با قوانین ابلاغی مقام معظم رهبری برای مقاوم‌سازی اقتصاد فراهم آمده بود، جدی نگرفتند و نتیجه آن شد که در اردیبهشت سال۱۳۹۷ و به محض خروج ترامپ از برجام، مجددا شاهد افزایش نرخ ارز، تورم و درهم ریختگی بازارها بودیم و چالش اقتصادی، کشور را فرا گرفت. وزیر اقتصاد عنوان کرد: دولت آقای رئیسی از شهریور سال۱۴۰۰ که سکان کار را به‌دست گرفت، بنا را جبران تمام کوتاهی‌‌ها و عقب‌ماندگی‌‌هایی گذاشت که دولت‌های قبل اگر به فرمایشات مقام معظم رهبری گوش فرا داده بودند، شاید هرگز به وقوع نمی‌‌پیوست. خاندوزی با تاکید بر اینکه «شرایط نامناسب اقتصاد کشور در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، ثمره تلخ نادیده گرفتن رهنمودها و راهبردهای رهبری معظم انقلاب برای مقاوم‌سازی اقتصاد بود» اظهار کرد: دولت برای جبران گذشته، دو مولفه «مردمی‌سازی اقتصاد» و «عدالت‌محوری» را در دستور کار خود قرار داد. او ادامه داد: یک بُعد از مردمی‌سازی اقتصاد به معنای برگشتن مسوولان و دولتمردان به آغوش مردم و داشتن گوش شنوا در مقابل خواست و حرف مردم در نقاط دور و نزدیک کشور است.