وزارت کار انگلیس منتشر کرد
کاهش ۵/ ۲ درصدی مشاغل در بریتانیا
به دنبال این موضوع دفتر ملی آمار این کشور نیز اعلام کرد که دستمزدها نیز کاهش یافته است. حال که بریتانیا در حال دست و پنجه نرم کردن با تورم ۹ درصدی است، بانک مرکزی انگلیس باید اقدامات خود را در جهت بهبود تورم شروع کند. کارشناسان در انتظار انتشار گزارش تورمی ماه ژوئیه مبنی بر صعودی بودن تورم در روز چهارشنبه و به دنبال آن افزایش نیم درصدی نرخ بهره به سر می‌برند. اقتصاد بریتانیا با بحران‌های ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی و همچنین احتمال افزایش تورم در هفته اخیر روبه‌رو است که در نهایت از سرعت رشد اقتصادی در این کشور خواهد کاست.
بر این اساس اعداد منتشر شده توسط دفتر ملی آمار بریتانیا نشان می‌دهد که میانگین دستمزدها، از جمله پاداش‌ها، بین آوریل تا ژوئن ۱/ ۵ درصد و حقوق‌ها بدون احتساب پاداش ۷/ ۴ درصد رشد داشته، ولی مجموع دستمزدها ۵/ ۲ درصد کاهش پیدا کرده است. کاهش دستمزدها به علاوه فشاری که خانوارها متحمل می‌شوند از سال ۲۰۰۱ بی‌سابقه است. همچنین با افت ۴/ ۱۰ درصدی پرداخت پاداش‌ها، رشد دستمزد کل سالانه در سه ماه منتهی به ماه مه از ۴/ ۶ درصد به ۱/ ۵ درصد در ماه ژوئن رسید. به دنبال این موضوع نرخ بیکاری در این سه ماهه با ۱/ ۰ درصد افزایش به ۸/ ۳ درصد رسید، ولی همچنان به پایین‌ترین سطح از دهه ۱۹۷۰ نزدیک است.
چشم‌انداز اقتصادی
اقتصاد انگلیس گرفتار رکود و تورم شده است. گزارش روزهای اخیر نشان می‌دهد که هزینه سوخت و مواد خوراکی در بریتانیا روند صعودی داشته است. رئیس بانک مرکزی در روزهای اخیر اعلام کرد که استاندارد زندگی در این منطقه با ۵ درصد افت همراه بوده است و این موضوع در ماه‌های آتی تشدید خواهد شد. برخی از کارشناسان متصور هستند که تورم انگلیس در ماه اکتبر قله ۴۲ ساله خود را فتح و به سطح ۳/ ۱۳ درصد خواهد رسید. بر این اساس صادرات روندی نزولی به خود گرفت و تجارت با اروپا و ایالات‌متحده کاهش پیدا کرد. بانک مرکزی انگلیس افزود که به دلیل بحران مواد خوراکی و انرژی در بریتانیا و هزینه‌های سنگین ناشی از تورم، ۱۲ میلیارد پوند برای آسیب‌پذیرترین خانوارها در ماه‌های آتی در نظر گرفته است. انتظار می‌رود با شتاب تورم در این کشور، این نهاد نرخ بهره را بالا ببرد. گزارش وزارت کار انگلیس، کاهش دستمزدها و افزایش تورم نشان می‌دهد که رکود در بریتانیا خیمه زده و تا ماه‌های آتی ادامه خواهد داشت. کارشناسان معتقدند که به دلیل وابستگی انگلیس به واردات مواد اولیه از دیگر کشورها، تورم این کشور بیشتر وابسته به قیمت‌های جهانی بوده و به همین دلیل، افزایش نرخ بهره فقط می‌تواند روی تقاضا موثر باشد و در نهایت موجب افزایش رکود اقتصادی خواهد شد.
