براساس گزارشی از نیویورک‌تایمز، اداره ملی آمار انگلستان روز جمعه گزارش داد که تولید ناخالص داخلی در دوره آوریل تا ژوئن۲۰۲۲ در مقایسه با سه ماه قبل ۱/ ۰درصد کاهش داشته است. براساس این گزارش، بزرگ‌ترین مشکل رشد در سه ماه دوم کاهش خدمات بهداشتی در انگلستان بوده؛ چراکه اقداماتی چون آزمایش کرونا و تجویز واکسن کاهش داشته است. این کاهش تنها تا حدی با رشد خدماتی چون آژانس‌‌های مسافرتی، رستوران‌‌ها و هتل‌‌ها جبران شده است.به‌نظر می‌‌رسد مردم انگلستان با ترکیبی از رکود یا کاهش رشد اقتصادی و یکی از بالاترین نرخ‌‌های تورم در میان همتایان خود در اقتصادهای ثروتمند جهان روبه‌رو هستند. در ماه ژوئن تورم این کشور به ۴/ ۹درصد رسید که بالاترین رقم در طول ۴۰سال گذشته بوده است و انتظار نمی‌‌رود تا اکتبر۲۰۲۲ که به اوج خود خواهد رسید، کاهش داشته باشد.

بانک مرکزی انگلستان در تلاش برای مهار رشد سریع قیمت‌‌ها از ماه دسامبر به‌طور پپوسته نرخ بهره را افزایش داده است و هفته گذشته پیش‌‌بینی کرد که کشور در پایان سال وارد رکود خواهد شد و تا اوایل۲۰۲۴ از آن خارج نمی‌‌شود.افزایش تورم بودجه خانوارها را تحت فشار قرار داده است و انتظار می‌‌رود باعث کاهش قابل توجه در مخارج مصرف‌کنندگان شود که به‌طور معمول محرک اصلی رشد اقتصادی‌‌ است. این درحالی ا‌‌ست که افزایش قیمت انرژی کسب‌‌وکارها را محدود کرده است. پیش‌‌بینی بانک مرکزی انگلستان گویای آن است که درآمد واقعی خانوارها با توجه به تورم و مالیات‌‌ها، در سال جاری و سال آینده تا حد زیادی کاهش یابد که بیشترین کاهش در رکوردهای مرتبط به دهه ۱۹۶۰ است.براساس گزارش نیویورک‌تایمز، خانوارهای انگلیسی خود را برای قبوض نگران‌کننده انرژی آماده می‌‌کنند.

در ماه اکتبر که سقف قیمتی دولت دوباره تنظیم می‌‌شود، قبوض انرژی می‌‌تواند به ۳۵۰۰پوند در سال برسد که سه‌برابر سال قبل است. اما اثرات افزایش تورم را می‌‌توان همین حالا نیز مشاهده کرد: در سه ماه دوم۲۰۲۲ مخارج مصرف‌کنندگان بعد از تعدیل با افزایش قیمت‌‌ها ۲/ ۰درصد کاهش یافته است.زنگ‌‌های هشدار برای کاهش رشد و افزایش تورم در سراسر جهان به صدا درآمده است. صندوق بین‌‌المللی پول اواخر ماه گذشته اعلام کرد که جهان ممکن است به زودی در آستانه رکود قرار گیرد. اقتصاد ایالات متحده آمریکا نیز در سه ماه دوم۲۰۲۲ پس از کاهش در سه ماه اول مجددا با کاهش مواجه شد و بحث‌هایی درباره اینکه آیا اقتصاد این کشور در رکود است، آغاز شد.براساس این گزارش، اثرات ماندگار همه‌‌گیری کرونا و پیامدهای اقتصادی تنش روسیه و اوکراین در اقتصاد انگلستان مشهود است. در سه ماه دوم سال با کاهش فعالیت‌‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، رشد این کشور کاهش یافته است و شرکت‌ها گزارش کرده‌‌اند که همچنان با وجود اختلال‌‌های زنجیره عرضه و کاهش خرده‌‌فروشی مواجه هستند؛ چراکه مردم برای مقابله با هزینه‌های زندگی مخارج خود را کاهش داده‌‌اند.

اخبار مرتبط