خاندوزی طی سخنانی در این مراسم، ضمن قدردانی از زحمات بی‌شائبه «سید‌مهدی رمضانی» مدیرکل سابق دفتر امور شرکت‌های دولتی، برای «محمد عنبری» در این مسوولیت، آرزوی موفقیت کرد. بنا بر این گزارش، وزیر اقتصاد اظهار کرد: مدل اصلاح، نظارت و ساماندهی شرکت‌های دولتی در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ به شکل جدی از سوی سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شد و وزارت اقتصاد در آن دوران، بیشتر به عنوان «مجمع‌گردان» دولت در این شرکت‌ها ایفای وظیفه می‌کرد اما بیشتر از چند سال است که سازمان مذکور دیگر چندان در این زمینه فعال نیست. خاندوزی تصریح کرد: در عین حال ما نباید و نمی‌توانیم معطل سازمان برنامه و بودجه بمانیم، چون عواقب «کج‌کاری» در شرکت‌های دولتی، بیش از هر جا، به وزارت اقتصاد اصابت می‌کند، آن هم در چنین شرایطی که به عقیده من، به دلیل برخی سومدیریت‌ها و فساد اداری و مالی، وضعیت این شرکت‌ها، چندان زیبنده اقتصاد و نظام جمهوری اسلامی نیست.

وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت ایجاد یک نظام و روح واحد در نحوه هدفگذاری و برنامه‌های بلند‌مدت شرکت‌های دولتی مطابق با اهداف کلان نظام و اسناد بالادستی، اظهار داشت: در حال حاضر دولت و حاکمیت، به مثابه یک هویت یگانه و «واحد»، بر موضوع شرکت‌های دولتی سوار نیست و هر کدام از این شرکت‌ها به شکل «بخشی» و در زیرمجموعه خود به صورت منفرد دارند برنامه‌هایشان را پیش می‌برند. خاندوزی گفت: انتظار من از معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و به‌ویژه از مدیریت مورد‌نظر این است که برای خروج از وضعیت فعلی که خیلی تخلفات دور از چشم دولت در شرکت‌های زیرمجموعه، در حال وقوع است، یک نقشه کلی را که در تهیه آن، دست‌کم با دستگاه‌های فرابخشی دولت، هماهنگی و کسب نظر شده باشد روی میز دولت بگذارید.

او پیگیری موضوع مربوط به داشبورد شرکت‌های دولتی را یکی دیگر از انتظارات خود از مدیریت جدید دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: من آماده ارائه همه‌جور کمک در ایفای وظایف مورد‌انتظار هستم و اگر معتقدید این کار نیازمند کسب یک مجوز خاص است یا مثلا نیاز به برون‌سپاری دارد، حتما با تمام قوا در کنار شما خواهم بود. این گزارش حاکی است سید‌مهدی رمضانی، مدیر کل سابق امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، نیز در ادامه طی سخنانی به تشریح اقدامات و دستاورد‌های این دفتر در دوره تصدی خود پرداخت.

اخبار مرتبط