شاخص نهایی مدیران خرید ژاپن به ۳/ ۵۰ کاهش یافت که پایین‌‌ترین میزان از ماه مارس است. این رقم نشان می‌دهد که فعالیت اندکی بالاتر از مرز ۵۰ است که وضعیت سقوط یا صعود را مشخص می‌‌کند. البته این پایین‌‌تر از آخرین رقم ماه ژوئن با ۵۴ بود که بالاترین سطح در بیش از هشت سال گذشته بود. بر اساس گزارش رویترز، بهاتی، اقتصاددانی در S&P Global Market Intelligence گفت: «اقتصاد خدمات ژاپن نشان داد که شرایط تقاضا به‌طور کلی در ابتدای نیمه دوم سال با رکود مواجه شده است، زیرا رونق ناشی از بازگشایی گسترده‌‌تر اقتصاد کاهش یافته است. بهاتی افزود: به‌طور کلی، فعالیت بخش خصوصی به‌طور گسترده در ماه ژوئیه به دنبال افزایش شدید ماه ژوئن رکود داشت و کاهش مجدد تولید و توقف سفارش‌های جدید منجر به کاهش این میزان شد.

شتاب بی‌‌سابقه افزایش حقوق و دستمزد در ژاپن

همچنین در خبری دیگر اعلام شده که میانگین حداقل دستمزد ژاپن در سال مالی جاری منتهی به مارس ۲۰۲۳ با سرعتی بی‌‌سابقه در حال افزایش است، زیرا تورم جهانی کالاها، هزینه‌های زندگی خانوارها را افزایش می‌دهد. به گزارش ترکیش، کمیته وزارت بهداشت ژاپن توصیه کرد که میانگین حداقل دستمزد این کشور ۳/ ۳ درصد از سطح فعلی یا از ۳۱ ین به ۹۶۱ ین (RM ۳۲/ ۳۳) در ساعت افزایش یابد. این کمیته متشکل از نمایندگان مدیریت و اتحادیه‌های کارگری همچنین دانشگاهیان، هر سال این توصیه را ارائه می‌‌کند که به عنوان استاندارد سراسری برای حداقل دستمزد عمل می‌‌کند. دولت هدفی را برای افزایش میانگین حداقل دستمزد به هزار ین یا بیشتر در «نخستین تاریخ ممکن» تعیین کرده است. افزایش رشد دستمزدها یکی از اولویت‌های سیاست اصلی نخست‌ وزیر ژاپن، فومیو کیشیدا محسوب می‌شود، زیرا او به دنبال توزیع مجدد ثروت و کاهش ضربه به خانوارها ناشی از افزایش هزینه‌های سوخت و غذاست که علت آن جنگ در اوکراین عنوان شده است. قیمت‌‌های مصرف‌‌کننده ژاپن در ماه ژوئن نسبت به سال گذشته ۲/ ۲ درصد افزایش یافت که سرعتی بسیار کندتر از بسیاری از اقتصادهای غربی داشته است اما برای سومین ماه متوالی بالاتر از هدف بانک مرکزی باقی ماند.