ذبیح‌الله سلمانی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ۱۰مورد از ۳۵مورد ابلاغی برای اجرا نیازمند اصلاح سامانه‌ها و نرم‌افزارها بوده و مرحله دوم این تفویض اختیارات استانی و تمرکززادیی‌‌ها از مهرماه آغاز می‌‌شود. سلمانی در آیین تکریم و معارفه مدیران کل جدید و سابق امور اقتصادی و دارایی استان ایلام که به‌صورت وبینار برگزار شد، رشد و رونق اقتصادی را از مهم‌ترین اولویت‌‌های وزارت اقتصاد و ادارات کل استان‌ها دانست و افزود: اجرای سند تحول ابلاغی دولت و مفاد آن ضرورت دارد. معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: برنامه‌های راهبردی کشوری و استانی وزارتخانه ۱۷ برنامه استانی است که باید به نتیجه برسد. سلمانی به اجرای درست و هدفمند تبصره ۱۸ قانون بودجه تاکید کرد و حمایت از بنگاه‌هایی را که موجب رشد اقتصادی استان می‌‌شوند، ضروری و دارای اهمیت برشمرد.

او با اشاره به لزوم توجه به واحدهای دانش بنیان ادامه داد: برای تسریع در فعالیت واحدها و بنگاه‌ها، یک‌هزار و ۳۰۰ مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است و در راستای حمایت از کسب‌وکارها از طریق درگاه ملی، مجوز فعالیت‌‌ها صادر می‌‌شود. سلمانی اضافه کرد: برای مقابله با فساد دستگاه‌های اداری باید نگاه ویژه‌‌ای به ذی‌حسابان باشد؛ چراکه آنها ناظران مالی در دستگاه‌ها هستند که باید بدون هرگونه اغماض با فساد مقابله و برخورد کنند. معاون توسعه و منابع نیروی انسانی استانداری ایلام نیز در این جلسه گفت: سال گذشته ۶۵میلیارد ریال مطالبات و رفاهیات از محل فروش و واگذاری املاک استانداری پرداخت شد. ناصر نجفی یادآور شد: باید املاک، اموال و خودروهای مازاد ادارات و دستگاه‌های دولتی شناسایی و برای فروش و واگذاری با هدف پرداخت رفاهیات و مطالبات بازنشستگان و نیروهای دستگاه‌ها، احصا و مستندسازی شوند. او از ذی‌حسابان خواست بر عملکرد بانک، اموال تملیکی و گمرک نظارت مستمر داشته باشند.