فرمول سیاستی مهار نقدینگی

سیاست احتیاطی کلان بانک مرکزی

لازمه اثربخشی سیاست‌‌های پولی در هر اقتصاد، وجود ثبات مالی است. در اولویت بندی اهداف کلان اقتصادی، پیگیری هدف ثبات مالی بر هدف ثبات قیمت‌‌ها اولویت دارد. برای رسیدن به هدف ثبات قیمت‌‌ها ابزار‌‌های سیاست‌‌های پولی و برای دستیابی به ثبات مالی، ابزار‌‌های سیاست احتیاطی کلان تعریف می‌‌شود. در نظام بانکی ایران این موضوع اهمیت بسیار بیشتری دارد؛ چراکه بانک مرکزی در ارتباط با کارآیی سیاست‌‌های پولی و کیفیت ترازنامه نظام بانکی و عملکرد کل نظام بانکی با چالش‌‌‎های جدی مواجه است. بانک مرکزی در راستای رسیدن به ثبات مالی و کنترل نقدینگی، سیاست «کنترل مقداری ترازنامه بانک‌‌ها و موسسات اعتباری با هدف اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه شبکه بانکی» را اجرا می‌‌کند.

سیدعلی‌اکبر میرعمادی، مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک درجهت کنترل رشد ترازنامه بانک‌‌ها گفت: با رصد و پایش از سوی بانک مرکزی و اقدامات انضباطی اتخاذشده، رشد ترازنامه بیشتر بانک‌‌ها متوقف شده است. وی با بیان اینکه با پیگیری‌های بانک مرکزی در صورت تخطی از سوی هر بانکی با اقدامات انضباطی بانک مرکزی مواجه خواهد شد، تاکید کرد: ‌‌متناسب با درصد تخطی بانک‌ها از رشد مقداری ترازنامه نرخ سپرده قانونی بانک افزایش می‌‌یابد. همچنین معرفی هیات‌مدیره بانک خاطی به هیات انتظامی بانک‌ها نیز در دستورکار قرار دارد و اگر ظرف یک‌سال بانکی نتواند خود را با قوانین و مقررات منطبق کند، هیات‌مدیره آن به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی و موارد تنبیهی براساس قانون بر آنها اعمال خواهد‌‌ شد. میرعمادی با اشاره به رشد شتابان نقدینگی توسط بانک‌ها پیش از ابلاغ بخشنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و اقدامات بانک مرکزی در این خصوص گفت: بعد از رصد و پایش بانک‌ها و انجام اقدامات قانونی و انضباطی همچون افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌های متخلف و تعیین حد مجاز رشد مقداری ترازنامه موفق به توقف روند رشد ترازنامه بانک‌ها شدیم و ادامه این روند موجب کنترل بیشتر بانک مرکزی بر روند خلق نقدینگی توسط بانک‌ها می‌شود. میرعمادی گفت: برنامه بانک مرکزی برای میزان نقدینگی هدف‌‌گذاری شده است و توزیع آن در میان بانک‌ها نقش موثری در ارتقای ثبات و سلامت شبکه بانکی ایفا خواهد کرد.

رصد ترازنامه‌های بانکی

بانک مرکزی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۹ در نامه‌‌ای با موضوع بهره‌‌گیری از «سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌‌ها و موسسات اعتباری به‌عنوان نمونه‌‌ای از سیاست‌‌های احتیاطی کلان»، میزان مجاز برای رشد دارایی‌‌های مشمول (مجموع تمام اقلام دارایی بالای خط ترازنامه به استثنای وجوه نقد، سپرده‌ها نزد بانک مرکزی و اوراق بدهی منتشرشده خزانه‌‌داری کل کشور) بانک‌‌های تخصصی دولتی را حداکثر معادل ۵/ ۲درصد در هر ماه و برای سایر بانک‌‌ها و موسسات اعتباری حداکثر معادل ۲درصد در هر ماه تعیین کرد. کارشناسان اقتصادی استدلال می‌‌کنند که سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی مبتنی بر محدودیت ترازنامه بانک‌‌ها هرچند ممکن است جلوی افزایش ابعاد ناترازی شبکه بانکی را در کوتاه‌‌مدت بگیرد، اما به نظر می‌‌رسد کشور را با بحران عمیق‌‌تری که نهایتا این سیاست را بی‌‌اثر می‌‌کند، مواجه ‌کند. از این رو کارشناسان نقد‌‌هایی را به این سیاست بانک مرکزی وارد می‌‌کنند که اجرای این سیاست در بلندمدت دردی را از مشکل افزایش نقدینگی کشور دوا نمی‌‌کند.

برخورد یکسان با تمام بانک‌‌ها

مهم‌ترین اشکالی که به این طرح گرفته می‌‌شود، برخورد یکسان با تمام بانک‌‌های شبکه بانکی است. هنگامی‌‌که یک بخش اقتصادی مانند بانک در وضعیت ناترازی و بحران قرار می‌‌گیرد، برای بهبود شرایط باید دو اتفاق مهم رخ دهد. اول آنکه باید با کسانی که وضعیت بحرانی را به‌وجود آورده‌‌اند، برخورد شود و بعد از آن باید از ابزار‌‌های سیاستی برای بازگشت به وضعیت پایدار استفاده شود. هدف دولت و بانک مرکزی کنترل تورم از طریق کنترل نقدینگی است. عاملی که باعث رشد نقدینگی می‌‌شود، کسری بودجه دولت و پمپاژ نقدینگی بانک‌‌ها به‌دلیل ناترازی شبکه بانکی است که بانک مرکزی به درستی سعی کرده است جلوی رشد نقدینگی از طریق پمپاژ بانک‌‌ها را بگیرد؛ اما نکته مهمی که مورد غفلت بانک مرکزی قرار گرفته این است که راهکار کنترل بانک‌‌ها، افزایش نظارت و شاخص‌‌های نظارتی و برخورد جدی با بانک‌‌های متخلف و با عملکرد نامطلوب است.

برخورد یکسان با همه بانک‌‌ها نه تنها منجر به تغییر رویه بانک‌‌های بد نمی‌‌شود، بلکه عملکرد مناسب بانک‌‌های خوب در راستای منافع ملی را نیز به‌شدت تحت‌الشعاع قرار می‌‌دهد. راهکار صحیح و مناسبی که بانک مرکزی می‌تواند درپیش بگیرد، بررسی وضعیت صورت‌‌های مالی بانک‌‌ها براساس شاخص‌‌های سلامت بانکی است تا بتوان بانک‌‌های ناتراز را شناسایی کرد و محدودیت‌‌های لازم را برای آنان اعمال کرد. ضمن آنکه باید استاندارد‌‌های عمومی نیز در ارتباط با ترکیب و کیفیت ترازنامه تعیین و به بانک‌‌ها برای رعایت ابلاغ شود. محدودیتی که بانک مرکزی برای بانک‌‌ها مشخص کرده است، انگیزه رقابت بانک‌‌ها را برای جذب سپرده مشتریان به‌وسیله راهکار‌‌های مبتکرانه و نوین بانکی که منجر به افزایش هدایت اعتبارات به سمت تولید و رشد اقتصادی می‌‌شود، مسدود کرده است.

به‌طور کلی رشد ترازنامه بانک‌‌ها در دو حالت اتفاق می‌‌افتد. حالت اول زمانی است که بانک به‌دلیل عملکرد مناسب در بخش‌های مختلف از جمله خدمات نوین نظام بانکداری توانسته است تا با جذب مشتریان بیشتر، سهم بیشتری را در نظام بانکی به خود اختصاص دهد. اما حالت دوم زمانی است که به‌دلیل پرداخت سود سپرده بانکی ناشی از نرخ بالای تسهیلات و امهال گسترده مطالبات، ترازنامه خود را گسترش می‌‌دهد. بدیهی است که بانک مرکزی باید جلوی گسترش ترازنامه در حالت دوم را بگیرد و در مقابل بانک‌‌هایی را که موفق به گسترش ترازنامه خود در حالت اول می‌‌شوند، تشویق کند.

انتقال بدهی دولت به بانک‌‌ها

سیاست ابلاغی بانک مرکزی باعث می‌‌شود که بانک‌‌ها به اجبار به خرید اوراق مالی دولت رو بیاورند. در سال‌های اخیر حجم اوراق منتشرشده دولتی به‌شدت افزایش یافته است. از سوی دیگر نقدشوندگی اوراق بهادار دولتی همراه با تنزیل است. در صورت افزایش حجم فروش اوراق توسط بانک‌‌ها برای تامین نقدینگی، قیمت اوراق بهادار دولتی در بازار ثانویه به‌شدت کاهش پیدا می‌‌کند. نبود بازارگردان قوی در ارتباط با اوراق بهادار دولتی نیز بیشتر این موضوع را تقویت می‌کند. در چنین وضعیتی اگر به هر دلیلی سپرده‌‌گذاران نسبت به دریافت و برداشت سپرده‌های خود از یک بانک اقدام کنند، بانک‌‌ها با مشکل نقدینگی مواجه خواهند شد. البته اگر بانک‌‌ها اوراق را در بانک مرکزی یا بازار بین بانکی برای دریافت تسهیلات و اعتبار به عنوان وثیقه قرار دهند، هر چند مساله نقدینگی آنها حل می‌‌شود، اما به‌دلیل بالا بودن نرخ سود بازار بین بانکی و اضافه برداشت از بانک مرکزی، بانک متحمل هزینه‌های فزاینده خواهد بود و عملا از محل عملیات جذب سپرده و خرید اوراق بهادار دولتی نه تنها سود نخواهد کرد، بلکه متحمل ضرر نیز خواهد شد.

عدم توجه به جهش نرخ ارز

در سال‌های اخیر با جهش نرخ ارز، قیمت نهاده‌ها و عوامل تولید به‌شدت افزایش یافت. به همین دلیل سرمایه در گردش بنگاه‌ها نیز به‌شدت افزایش یافته است. در نتیجه نیاز بنگاه‌ها به تسهیلات مرتبط با سرمایه در گردش نیاز، افزایش پیدا کند. ضمن آنکه سرمایه‌‌گذاری خالص در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر کفاف پوشش هزینه‌های استهلاک را هم نمی‌‌دهد و موجودی سرمایه روند کاهشی به خود گرفته است. محدود کردن رشد کل اعتبارات به بخش خصوصی در قالب ابلاغیه بانک مرکزی، بنگاه‌های اقتصادی را در محدودیت مالی قرار می‌‌دهد و همین امر می‌‌تواند اثرات سوء بر تولید بخش حقیقی داشته باشد. بنابراین بهتر بود تا بانک مرکزی، بانک‌‌هایی را که کیفیت ترازنامه آنها مناسب نیست، از رشد اعتبارات به بخش خصوصی محدود کند؛ اما سایر بانک‌‌ها را حتی تشویق به اعطای تسهیلات بیشتر کند.

اخبار مرتبط