چرا سود معیار بازارپول روند افزایشی به خود گرفت؟

قله نرخ بهره بین بانکی در ۱۴۰۱

دنیای‌اقتصاد : با اعلام نرخ بهره بازار بین بانکی در دوم تیرماه و رسیدن آن به عدد ۸۲/ ۲۰درصدی، این نرخ به روند صعودی خود در هفته‌های اخیر ادامه داد. این رقم بیشترین سطح از ابتدای سال جاری است. در ابتدای سال۱۴۰۱ میزان این نرخ به ۳۶/ ۲۰ و در پایین‌‌ترین رقم خود در ۲۵فروردین۱۴۰۱ به ۲۹/ ۲۰ رسید. در هفته‌های اخیر این نرخ در بازه ۲۰ تا ۲۱درصد در نوسان بوده و حالا در ابتدای فصل تابستان به ۲۱درصد نزدیک می‌‌شود. بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌‌های پولی کاملا به این افزایش نرخ بهره بین بانکی توجه داشته و عملیات اجرایی سیاست پولی را با توجه به این نرخ تنظیم می‌‌کند. به نظر می‌‌رسد که سیاستگذار پولی فعلا قصدی برای کاهش این نرخ ندارد؛ چراکه در هفته‌های اخیر «مانده ریپو» در حال کاهش بوده است.

روند تغییرات نرخ سود

بانک مرکزی مطابق روال گذشته، نرخ سود در بازار بین بانکی را اعلام کرد. مطابق این گزارش که به‌‌صورت هفتگی منتشر می‌‌شود، نرخ سود در بازار بین بانکی به حدود 21درصد رسید. این نرخ از چهارم آذر ماه سال قبل به سطح 21درصدی ورود کرده بود؛ ولی از نیمه دی ماه کاهشی شد و به سطح 20درصدی بازگشت. نرخ سود بین‌‌بانکی براساس عرضه و تقاضاست و مانند نرخ‌های سپرده و تسهیلات ثابت نیست. نوسان این نرخ به‌گونه‌‌ای است که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بین‌‌بانکی و از سوی دیگر عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود بالاتر می‌‌رود و به‌‌عکس. برخی از فعالان بازار معتقدند کاهش نرخ سود بانکی می‌‌تواند نقش مهمی در حرکت نقدینگی از بانک به بازار سرمایه داشته باشد و سبب رونق بازار سرمایه شود.

این در حالی است که گروه دیگری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ بهره بین‌‌بانکی نباید کاهش یابد؛ زیرا اثرات تورمی شدیدی دارد و اگر نرخ بهره بین‌‌بانکی خیلی کاهش پیدا کند، موجب کاهش سود سپرده‌های بانکی می‌‌شود. بانک‌‌ها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت (روزانه یا هفتگی) با مازاد یا کسری نقدینگی مواجه می‌‌شوند که باید آن را به تعادل برسانند. اگر بانکی با کسری نقدینگی مواجه شود، باید با استقراض یا وام گرفتن درصدد جبران آن برآید. از سوی دیگر برای به تعادل رساندن مازاد نقدینگی خود نیز باید اقدام به عرضه آن کند. بانک‌‌ها برای اینکه به بانک مرکزی متوسل نشوند، بازاری را به نام بازار بین‌‌ بانکی تشکیل داده‌اند که در آن اقدام به عرضه و تقاضای نقدینگی آن هم به‌صورت وام می‌‌کنند.

بنابراین در بازار بین بانکی، انتقال نقدینگی از موسسات مالی دارای مازاد به موسسات مالی دارای کسری وجوه اتفاق می‌‌افتد. بازار بین بانکی موجب می‌‌شود که بانک‌‌ها دیگر برای تامین نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز کوتاه‌مدت خود به بانک مرکزی مراجعه نکنند که خود این موضوع به بانک مرکزی در جهت کنترل حجم نقدینگی کمک می‌‌کند. عمده وام‌‌های بین بانکی دارای سررسید یک هفته و کمتر است و نرخ سود بر مبنای نرخ سود بین بانکی تعیین می‌‌شود. نرخ سود بین بانکی متناسب با عرضه و تقاضا، تعیین می‌‌شود؛ به‌طوری‌که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بین بانکی یا عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود روند صعودی یا نزولی به خود می‌‌گیرد.

بانک‌‌ها همچنان تشنه منابع

افزایش نرخ بهره بین‌‌بانکی حکایت از آن دارد که همچنان عطش منابع مالی بسیار بالاست. ازآنجاکه این نرخ متناسب با عرضه و تقاضا تعیین می‌‌شود، این افزایش نرخ حکایت از آن دارد که تقاضای منابع بانک‌‌ها درحال افزایش است. این افزایش تقاضا خود حاکی از افزایش انتظارات تورمی است. هنگامی‌‌‎که بانک‌‌ها اقدام به تامین منابع از طریق بازار بین‌‌بانکی می‌‌کنند، با وجود افزایش نرخ بهره بین بانکی قیمت تمام‌‌شده تامین منابع برای بانک‌‌ها افزایش می‌‌یابد. بنابراین منطقی است که بانک‌ها بخواهند از طریق بازار سپرده و تسهیلات به تامین منابع بپردازند؛ اما بانک‌‌ها همچنان از طریق بازار بین بانکی هم به تامین منابع مالی مورد ‌‌نیاز خود اقدام می‌‌کنند؛ چراکه با کمبود منابع مالی مواجهند و ناچارند که از این طریق به تامین مالی بپردازند.

افزایش دمای نرخ سود

نکته مهم این است که تغییر نرخ سود بین بانکی منشأ و نقطه آغازین تغییر نرخ‌‌ها در کل اقتصاد است. اوراق در بازار بدهی و سهام در بازار سهام سریع‌تر به این تغییر نرخ واکنش نشان می‌‌دهند؛ چراکه خرید و فروش آنها آزادانه توسط بسیاری از مشارکت‌‌کنندگان بازار سرمایه و بدهی انجام می‌‌شود. این یعنی سرایت نرخ بازار بین‌‌بانکی به این دو بازار به راحتی انجام می‌‌شود. اما سرایت نرخ بهره بین‌‌بانکی به شبکه بانکی به‌صورت نرخ سود و تسهیلات به سختی اتفاق می‌‌افتد؛ چراکه بانک‌‌ها ملزم به رعایت مصوبات بانک مرکزی هستند. مصوبات بانک مرکزی از مصوبات شورای پول و اعتبار به‌عنوان عالی‌‌ترین مقام تصمیم‌‌گیرنده بانک مرکزی، نشأت می‌‌گیرد. این شورا سقف نرخ‌‌ها (نرخ‌‌های مدت‌‌دار ماه‌‌‌شمار گواهی سپرده) را تا 18درصد تعیین کرده است. طبیعتا برخی از بانک‌‌ها نسبت به این افزایش نرخ بازار بین‌‌بانکی واکنش نشان می‌دهند و نرخ‌‌های خود را بالا می‌‌برند.

مثلا برخی از بانک‌‌ها برای مشتریان خاص خود که عمدتا حقوقی‌‌ها (مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری) هستند، نرخ‌‌های بالا به میزان 22 یا 23درصد پیشنهاد می‌‌دهد. ولی برای مشتریان معمولی این کار صورت نمی‌گیرد؛ چراکه توسط بازرسان بانک مرکزی شناسایی می‌‌شوند. اما منطق افزایش نرخ سود سپرده‌ها منطق درستی است؛ چراکه بانک‌‌ها در واکنش به افزایش نرخ بهره بین بانکی حداقل 2 انتخاب دارند. اولین انتخاب جذب سپرده با نرخی خاص مانند 18درصد است. انتخاب دوم این است که بانک‌‌ها می‌‌توانند همان منابع را در بازار بین بانکی با نرخ حدود 21درصد استقراض کند. اما وقتی بانک‌‌ها نخواهند منابع مورد نیازشان را از بازار بین بانکی تامین کنند یا قیمت تمام‌شده برای بانک‌‌ها افزایش یابد، طبیعی است که که به‌دلیل کاهش قیمت تمام‌شده منابع، این کار را از طریق بازار سپرده و تسهیلات انجام دهند.

ردپای سیاستگذار در افزایش نرخ بهره

به نظر می‌‌رسد که سیاستگذار بانک مرکزی کاملا با علم به اینکه نرخ سود بین بانکی در حال افزایش است، عملیات اجرایی سیاست پولی را تنظیم می‌‌کند؛ به‌طوری‌که اگر در هفته‌های اخیر میزان ریپوی بانک‌‌ها بررسی شود، این عدد از حدود 90هزار میلیارد تومان به حدود 60هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. درواقع نرخ سود بین بانکی در جهت یک سیاست کاملا مشخص بانک مرکزی در‌‌حال افزایش است. اگرچه این موضوع به صورت عمومی اعلام نشده اما بالا رفتن نرخ بهره بین بانکی در کنار کاهش مانده ریپو کاملا خودخواسته درحال انجام شدن است. اگر هدف سیاستگذار پایین آوردن این نرخ باشد، نباید به‌صورت معکوس عمل کند و مانده ریپو را کاهش دهد. اتفاقا باید مانده‌ها را افزایش دهد؛ ولی درعمل این اتفاق نیفتاده پس سیاستگذار می‌‌خواهد این نرخ را بالا ببرد.