فرهاد همتی با اشاره به ارائه پیشنهادهایی از سوی صندوق توسعه ملی به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: با عنایت به تجارب حساب ذخیره ارزی و عملکرد یک دهه گذشته صندوق توسعه ملی و با توجه به الگوهای موفق صندوق‌های ثروت ملی، اصلاح حکمرانی و ساختار مدیریت صندوق توسعه ملی و تغییر آن به صندوق ثروت ملی ضرورت اصلاح شیوه حکمرانی و ساختار «صندوق توسعه ملی» و ارائه الگوی جدیدی از ایجاد ارزش پایدار و زاینده برای درآمدهای نفت و گاز کشور در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در تغییر نگرش به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تامین بودجه عمومی کشور به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی احساس و بر همین اساس پیشنهادهایی توسط صندوق توسعه ملی تهیه و برای درج در سیاست‌‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور تقدیم دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت شد.

او ادامه داد: در ابتدای این پیشنهادها آمده است که «با استفاده از تجارب حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی و بهره‌برداری از الگوهای موفق صندوق‌های ثروت ملی نسبت به اصلاح حکمرانی و ساختار مدیریت صندوق توسعه ملی و تغییر آن به صندوق ثروت ملی با هدف واریز تمامی عواید حاصل از صادرات نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی و بخشی از درآمدهای انفال و تبدیل آنها به ثروت ماندگار و مشارکت در تامین بودجه کشور از محل سود فعالیت‌های اقتصادی صندوق (و نه اصل منابع آن) برای قطع رابطه نفت با بودجه عمومی کشور باید اقداماتی صورت بگیرد.» دبیر هیات عامل صندوق توسعه ملی در تشریح پیشنهادهای مذکور گفت: نخستین پیشنهاد «واریز۴۰درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی و افزایش ۱۰واحد درصدی این سهم در هر سال، تا رسیدن به موقعیت چشم‌انداز صندوق توسعه ملی (یعنی واریز تمام عواید حاصل از منابع مذکور به صندوق)» و دومین پیشنهاد «واریز بخشی از درآمد انفال و صادرات مواد خام معدنی و واگذاری بخشی از دارایی‌‌های غیر مولد دولت به صندوق» است. همتی ادامه داد: پیشنهاد بعدی این است که «هرگونه پرداخت از محل منابع صندوق ثروت ملی تسهیلات تلقی شده و عدم بازپرداخت آن در موعد مقرر‌شده ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. حداکثر پرداخت از اصل منابع صندوق به دولت ۲۰درصد منابع ورودی هر سال و با شرط تسویه بدهی‌‌های گذشته، اخذ مجوزهای لازم و به صورت تسهیلات کوتاه‌مدت است.»