محمدمهدی بخشی سرپرست آمار و برنامه‌ریزی صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه از ابتدای تاسیس صندوق (۱۳۸۹) تاکنون، دارایی‌‌های تحت مدیریت صندوق بالغ بر ۱۳۹میلیارد دلار بوده است، اظهار کرد: این دارایی در راستای خط مشی و قوانین بالادستی، به روش‌های مختلف و در حوزه‌های متنوع مورد استفاده قرار گرفته است. صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید فروش نفت و گاز و فرآورده‌های آنها به ثروت‌‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده و نیز حفظ سهم نسل‌‌های آینده از منابع نفت و گاز کشور تشکیل شده و بر همین اساس، تاکنون کل دارایی ۱۳۹ میلیارد دلاری صندوق، از عواید حاصل از صادرات نفت و گاز کشور حاصل شده است. او ادامه داد: در طول حدود ۱۱سال فعالیت صندوق توسعه ملی و تا پایان سال۱۴۰۰، حدود ۷۹درصد منابع (۱۱۰میلیارد دلار) به‌صورت تسهیلات (سرمایه‌گذاری غیرمستقیم) در اختیار دولت و بخش خصوصی قرارداده شده و حدود ۲۱درصد منابع (۲۹میلیارد دلار) نیز به‌صورت وجه نقد نگهداری شده است.

پرداخت ۳۶ میلیارد دلار به بخش خصوصی

سرپرست آمار و برنامه‌ریزی صندوق توسعه ملی با بیان اینکه از ۱۱۰میلیارد دلار تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی، بالغ بر ۷۴میلیارد دلار به‌صورت تسهیلات تثبیتی و توسعه‌‌ای در اختیار دولت قرار گرفته است، گفت: همچنین حدود ۳۶میلیارد دلار به بخش خصوصی پرداخت شده است که با دریافت تضامین لازم و با تعیین سود مشخص، باید به صندوق بازپرداخت شود. این امر با زمان‌بندی تعیین شده در قراردادهای منعقدشده، در حال تحقق است، بخشی با تاکید بر اینکه غالب تسهیلات اعطایی به طرح‌های ایجادی اختصاص یافته و عموما دوران مشارکت این طرح‌ها بین ۴ تا ۷سال بوده است، عنوان کرد: عمده بازپرداخت این تسهیلات از ۳سال گذشته آغاز شده و از مجموع فعالیت‌‌های ۱۱ساله صندوق توسعه ملی، بالغ بر ۷میلیارد دلار سود عملیاتی صندوق (متوسط سالانه ۵/ ۰درصد) محقق شده است. پیش‌بینی می‌‌شود در سال‌های آتی، با توجه به افزایش حجم بازپرداخت‌‌ها، نمودار سود عملیاتی صندوق نیز شیب صعودی به خود بگیرد.

تصویب شیوه‌‌نامه سرمایه‌‌گذاری داخلی و خارجی

او با اشاره به رویکرد و تلاش هیات عامل صندوق توسعه ملی برای گسترده‌‌تر کردن زمینه‌های فعالیت صندوق توسعه ملی، توضیح داد: در این راستا در جلسه خردادماه۱۴۰۱ هیات امنا، با درخواست هیات عامل مبنی بر صدور مجوز سرمایه‌‌گذاری مستقیم در داخل و خارج کشور موافقت و شیوه‌‌نامه‌های آن نیز تصویب شد که با این مصوبه، زمینه‌های فعالیت و عملکرد صندوق توسعه ملی بسیار گسترده‌‌تر از گذشته شده و منجر به بهینه شدن مصارف و سودآوری بیشتر صندوق در سال‌های آتی خواهد شد.

اخبار مرتبط