Untitled-2 copy

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران برای 2022 را 7/ 3درصد پیش‌‌بینی کرده است که نسبت به گزارش قبلی این نهاد تغییری نداشته است. این گزارش فروکش کردن همه‌‌گیری کرونا و افزایش قیمت جهانی نفت را از دلایل رشد 7/ 3درصد ایران برشمرده است. با این‌‌حال انتظار می‌‌رود رشد اقتصادی ایران در سال‌های بعد به‌دلیل چالش‌‌های ساختاری حل نشده و سرمایه‌‌گذاری ثابت ضعیف، محدود شود.

این نهاد رشد اقتصادی ایران را برای سال‌های 2023 و 2024 به ترتیب 7/ 2 و 3/ 2درصد پیش‌‌بینی کرده است. بانک جهانی در این گزارش پیش‌‌بینی خود را از رشد اقتصادی جهان در سال جاری مورد بازنگری قرار داده است؛ به‌طوری‌‌که انتظار دارد رشد اقتصادی جهان از 7/ 5درصد سال2021 به 9/ 2درصد در 2022 کاهش پیدا کند. این پیش‌‌بینی تا حد زیادی پایین‌‌تر از پیش‌‌بینی رشد 1/ 4درصدی این نهاد برای رشد اقتصاد جهانی در 2022 است که در ماه ژانویه ارائه شده بود. بانک جهانی قبلا نیز پیش‌‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان را به 2/ 3درصد کاهش داده بود. بانک جهانی علت این کاهش در چشم‌‌انداز رشد اقتصادی را افزوده شدن خسارات ناشی از عملیات نظامی روسیه در اوکراین به اثرات همه‌‌گیری کووید- 19 بر اقتصاد جهانی عنوان کرده و پیش‌‌بینی کرده است که اقتصاد جهانی در حال ورود به دوره‌‌ای طولانی از رشد ضعیف و تورم افزایشی است.

این امر می‌تواند خطر وقوع رکود تورمی را افزایش دهد و پیامدهای بالقوه زیان‌‌باری برای اقتصادهای با درآمد پایین و متوسط داشته باشد. براساس پیش‌‌بینی این نهاد رشد اقتصادی جهان در 24-2023 نیز حول همین نرخ خواهد بود؛ چراکه تنش نظامی میان روسیه و اوکراین، فعالیت و سرمایه‌‌گذاری و تجارت را در کوتاه‌‌مدت مختل می‌‌کند، تقاضا را کاهش می‌‌دهد و انطباق سیاست پولی و مالی برداشته می‌‌شود. طبق این گزارش، به دنبال خسارات ناشی از همه‌‌گیری کرونا و جنگ، سطح درآمد سرانه در اقتصادهای درحال توسعه در سال جاری حدود 5درصد پایین‌‌تر از روند پیش از وقوع همه‌‌گیری کرونا خواهد بود.

به گفته دیویس مالپس، اقتصاددان آمریکایی و رئیس بانک جهانی، عواملی چون عملیات روسیه در اوکراین، قرنطینه‌های کرونایی چین، اختلال در زنجیره عرضه و خطر رکود تورمی به رشد جهانی آسیب زده است و برای بسیاری از کشورهای جهان وقوع رکود اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. با توجه به اینکه بازارها نگاه به آینده دارند، بنابراین تشویق تولید و اجتناب از محدودیت‌‌های تجاری ضروری است. تغییرات در سیاست‌‌های مالی، پولی، آب و هوایی و بدهی برای مقابله با تخصیص نادرست سرمایه و نابرابری ضروری است.

براساس این گزارش رشد اقتصادی بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه (EMDEs) در سال جاری به 4/ 3درصد کاهش می‌‌یابد؛ زیرا تاثیرات منفی تنش روسیه و اوکراین، افزایش صادرات کالاهای پایه ناشی از افزایش قیمت انرژی را خنثی کرده است. از سوی دیگر، باوجود شوک منفی به فعالیت اقتصادی جهان در 2022، در سال آینده اساسا بهبودی پیش‌‌بینی نشده است؛ به‌طوری‌‌که رشد اقتصادی سال آینده نیز در این گزارش حدود 3درصد پیش‌‌بینی شده است؛ چراکه انتظار می‌‌رود بسیاری از عوامل منفی به‌ویژه افزایش قیمت کالاهای پایه و ادامه روند سیاست پولی انقباضی در سال آینده نیز ادامه پیدا کند. به‌علاوه، چشم‌‌انداز رشد اقتصادی با ریسک‌‌های کاهشی بسیاری از جمله شدت گرفتن تنش‌‌های ژئوپلتیک، افزایش اثرات رکود تورمی، رشد ناپایداری مالی، ادامه اختلال‌‌ها در زنجیره عرضه و بدتر شدن شرایط ناامنی غذایی، روبه‌رو است.

از سوی دیگر طبق این گزارش، با توجه به بازگشت تقاضای جهانی، تنگناهای عرضه و افزایش قیمت انرژی و غذا، تورم جهانی نسبت به اواسط2020 افزایش قابل ملاحظه‌‌ای داشته است. انتظار بازارها این است که تورم در اواسط2022 به قله خود برسد و سپس روند کاهش خود را آغاز کند؛ ولی طبق پیش‌بینی‌‌ها حتی پس از فروکش کردن شوک‌‌ها تورم بالا خواهد بود و سیاست‌‌های پولی نیز انقباضی‌‌تر خواهد شد. رشد جهانی در جهت مخالف حرکت کرده است؛ به‌طوری‌‌که از ابتدای سال به‌شدت کاهش یافته و انتظار می‌‌رود برای باقی قرن حاضر پایین‌‌تر از میانگین آن در دهه 2010 باقی بماند.

براساس این گزارش، در سایه این رویدادها خطر وقوع رکود تورمی افزایش داشته است. بهبود از رکود تورمی در دهه 1970 منجر به افزایش قابل ملاحظه نرخ‌‌های بهره از سوی بانک‌‌های مرکزی اقتصادهای پیشرفته شد که رکود جهانی و زنجیره‌‌ای از بحران‌‌های مالی در اقتصادهای نوظهور و کشورهای درحال توسعه را به دنبال داشت. اگر فشارهای رکود تورمی اخیر شدت پیدا کنند، اقتصادهای نوظهور و کشورهای درحال توسعه احتمالا دوباره با چالش‌‌های جدی مواجه خواهند شد؛ چراکه انتظارات تورمی کمتر تثبیت‌شده این کشورها آسیب‌‌پذیری مالی را افزایش داده و پایه‌های رشد را تضعیف خواهد کرد.

با این وجود بانک جهانی معتقد است شرایط پیش‌‌رو از جهاتی با شرایط دهه 1970 متفاوت است؛ دلار امروز نسبت به دهه 1970 بسیار قدرتمندتر است؛ نرخ رشد قیمت کالاهای پایه کمتر از آن زمان است؛ موسسات مالی مهم نیز در حالت کلی ترازنامه قدرتمندی دارند. مهم‌تر اینکه برخلاف دهه 1970 بانک‌‌های مرکزی اقتصادهای پیشرفته و بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه دستورات روشنی برای پایداری قیمت‌‌ها دارند و در طول سه دهه گذشته سابقه معتبری برای رسیدن به اهداف تورمی‌‌شان ایجاد کرده‌‌اند.

 رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

بانک جهانی همچنین در جدیدترین گزارش‌های منطقه‌‌ای خود نرخ رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را 3/ 5درصد پیش‌‌بینی کرده است که سریع‌ترین نرخ رشد در طول یک دهه گزارش شده است. این افزایش در نرخ رشد اقتصادی عمدتا ناشی از افزایش صادرات نفت به دنبال افزایش درآمدهای نفتی و کاهش کلی تاثیرات بد همه‌‌گیری کرونا در کشورهایی با نرخ واکسیناسیون بالا اتفاق افتاده است. با این وجود بانک جهانی انتظار دارد رشد اقتصادی این منطقه در 2023 و 2024 ناگهان کاهش پیدا کند. پیش‌‌بینی رشد اقتصادی 8/ 8 درصدی برای کشور عراق در سال2022 از نکات این گزارش است. بانک جهانی علت آن را بازگشت مجدد به بخش نفت با حذف تدریجی محدودیت‌‌های تولید اوپک‌پلاس برشمرده است. رشد اقتصادی عربستان سعودی نیز برای 2022 به دنبال رشد تولید نفت این کشور و بهبود در بخش‌های غیرنفتی حدود 7درصد پیش‌‌بینی شده است که از بالاترین نرخ‌‌های رشد اقتصادی این منطقه است.