خاندوزی با حضور در جمع فعالان جبهه فرهنگی انقلاب در مرکز فرهنگی سرچشمه، با اشاره به اصلاحات اقتصادی اخیر در کشور گفت: در طول دهه‌های گذشته و به‌طور مشخص از زمان وفور درآمدهای نفتی در کشور، این درآمدها موجب بی‌توجهی دولت‌ها به تقویت تولید داخل در تامین کالاها شد. او در ادامه گفت: یکی از عوارضی که در این‌‌ دوره‌ها بر اقتصاد کشور ما چیره شد این بود که سفره مصرفی مردم و خانواده‌های ما به‌شدت به واردات وابسته شد. بنابراین هر اتفاقی که در حوزه مناسبات بین‌‌المللی یا در حوزه سیاست‌‌های ارزی رخ می‌‌داد، به تبع آن، اثرات خود را بلافاصله بر سفره مردم نشان می‌‌داد؛ چون اگر سفره مردم این‌قدر به رخدادهای متاثر از خارج وابسته نبود، حتما این تاثیرگذاری با فاصله زمانی بیشتر و میزان کمتری خود را نشان می‌‌داد. خاندوزی در تشریح وضعیت اقتصاد کشور در یک دهه گذشته گفت: اتفاقا در طول دهه اخیر اقتصاد کشور دستخوش عدم اطمینان‌‌ها و نوسان‌‌های خیلی شدیدی در حوزه خارجی بوده است. بنابراین از دور که به اقتصاد ایران و به‌ویژه این دوره ۱۵ یا ۲۰ ساله اخیر که نگاه می‌‌کنیم، اتفاقی که افتاده این است که سفره مردم به واردات وابسته‌تر شده است، یعنی وابستگی سفره مردم به مبادی خارج از کشور و مساله ارز بیشتر شده است.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: از طرف دیگر ارتباطات خارجی و سیاست‌های ارزی هم به‌ویژه پس از سال ۹۰ به‌دلیل مساله تحریم نیز به موضوعی پرنوسان و غیرقابل پیش‌بینی مبدل شده است. بنابراین تبعات آن به سفره مصرفی خانوارها نیز سرایت کرده است. خاندوزی با اشاره عدم توجه دولت‌های پیشین به تجربه‌هایی که باید از تحریم‌‌ها آموخته می‌‌شد، گفت: این تجربه و هزینه‌‌ای که به‌ویژه در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شاهد آن بودیم، می‌‌توانست موجب درس‌‌آموزی شود و باید از آن عبرت می‌‌گرفتیم و بلافاصله این نقصان را جبران می‌‌کردیم. خاندوزی افزود: اساسا فلسفه اصلی سیاست‌‌های مقاومتی که در بهمن ۱۳۹۲ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، همین بود که ما اتفاقات سال‌های ۹۱ و ۹۲ را دیده بودیم و عالی‌‌ترین مقام سیاستگذاری و دیده‌‌بان راهبردی کشور تشخیص‌‌شان این بود که باید جلوی شکنندگی اقتصاد کشور گرفته شود و حرکت به سمت مقاوم‌‌سازی اقتصاد را شروع کنیم. خاندوزی در ادامه گفت: متاسفانه این اتفاق نه در سال‌هایی که دوره بین تحریم‌‌های اول و دوم بود، شکل گرفت و نه در دوره‌‌ای که تحریم‌‌های دوم از اردیبهشت۹۷ به بعد شروع شد، در هیچ‌یک از این دو مقطع به وقوع نپیوست و ما همچنان انواع سیاست‌‌های حمایتی را برای اینکه واردات آن دسته از کالاهای اساسی به صرفه و ارزان‌‌تر باشد، ادامه دادیم‌‌.

خاندوزی با اشاره به اینکه این سیاست‌‌ها ابتدا با این هدف تداوم یافت که اگر قیمت کالاهای اساسی و نهاده‌های وارداتی افزایش پیدا کند مردم هم دچار آسیب خواهند شد، افزود: البته دلایل دیگری از جمله نفوذ و رسوخ جریان‌‌های وابسته‌کننده ما به خارج و آن نفوذی که در شبکه واردات و توزیع کالای اساسی که در کشور وجود داشت، منجر به ادامه این وضعیت شد و این زنجیره هم مشغول بهره‌‌مندی از این عارضه وابستگی بود و عده‌‌ای هم از این وضعیت تغذیه و کسب منافع می‌‌کردند. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در تمام این سال‌ها نیز عده‌‌ای از صاحب‌نظران و کارشناسان و بعدتر مقامات رسمی کشور و مجلس نیز به این نتیجه رسیدند که باید این وابستگی را کم کرد و به جای اینکه از واردکنندگان این کالاها حمایت کنیم، باید به این سمت برویم که از تولید داخل و مردمی که در کوتاه‌‌مدت از این سیاست‌‌ها آسیب می‌‌بینند حمایت‌‌ها صورت بگیرد و در واقع به جای حمایت از واردکنندگان، این حمایت‌‌ها را به آخرین حلقه یعنی عموم مردم و مصرف‌کنندگان منتقل کنیم.

خاندوزی تاکید کرد: ترجیح دولت این است که به جای اینکه ارز‌‌های جذاب و ارزان‌قیمت را در اختیار واردکنندگان قرار دهد، حمایت‌‌های خود را بر دو نقطه دیگر متمرکز کند. او در توضیح این موضوع گفت: نقطه اول تمرکز حمایت‌‌های دولت در اجرای سیاست اصلاح یارانه‌ها بر تولیدکنندگان و کشاورزان داخلی خواهد بود و هرکس که بتواند سهم بیشتری از تولید کالاهای اساسی را در داخل تامین کند، بیشتر بهره‌‌مند خواهد شد و این اتفاقی است که باید وزارت جهاد کشاورزی آن را پیگیری کند تا ان‌شاءالله در سال زراعی آینده ثمرات آن را ببینیم. خاندوزی در ادامه به تبیین نقطه دوم تمرکز سیاست جدید دولت در زمینه اصلاح یارانه‌ها پرداخت و در این خصوص گفت: به‌دلیل تنگنایی که این سیاست در کوتاه‌‌مدت بر قدرت خرید و سفره مردم ایجاد می‌‌کند، دولت از گروه‌هایی که از این محل در معرض فشار قرار می‌‌گیرند، حمایت‌‌های لازم را به عمل خواهد آورد و این موضوع در ستاد اقتصادی دولت نیز در حال پیگیری است.

اخبار مرتبط