روز از نو، روزی از نو!
سوال اول: بعد از توافق برجامی با غرب چه اتفاقات مثبت و خوبی خود به خود خواهد افتاد؟ و سوال دوم اینکه بعد از توافق با غرب سیاستگذار چه باید بکند تا در کوتاهمدت مسیر توسعه، کشور از حالت دَوَرانی و چرخ و فلکی خارج شده و یک مسیر خطی رو به جلو در پیش بگیرد؟
فهرست غیراحصایی اتفاقات مثبت برای دولت(حداقل در کوتاهمدت): آزاد شدن منابع بلوکه شده ارزی در خارج، امکان فروش نفت و حصول ارز با شرایط نسبتا برابر با دیگر صادرکنندگان نفت، جبران کسری بودجه از طریق فروش ارز حاصل از صادرات، امکان سرمایهگذاری در پروژهها و وعدههای عمرانی، امکان تامین منابع صندوقهای بازنشستگی، کاهش فشارهای مالیاتی و مانند اینها .
فهرست غیراحصایی اتفاقات مثبت برای مردم(حداقل در کوتاهمدت): کاهش قیمت دلار و افزایش قدرت خرید مردم، کاهش انتظارات تورمی و نهایتا کاهش تکثیر سلولهای تورمی، آرامش نسبی در بازارها و افزایش امید به آینده اقتصاد کشور، امکان افتتاح حساب در بانکهای خارجی، تسهیل صدور ویزای شنگن برای مسافران، بهبود وضعیت بازار کار و مانند اینها.
فهرست اتفاقات مثبت برای تجارت خارجی: تقریبا هیچ اتفاق مثبتی بهصورت خودبه خودی بر اثر رفع تحریمها برای تجارت خارجی بخش خصوصی نخواهد افتاد. در ادامه پارهای از استدلالات را برمیشمارم:
۱-یکی از بزرگترین چالشهای تجارت خارجی متاثر از تحریمها، مسدود شدن مسیر طبیعی مبادلات بانکی و نقل و انتقال پول بوده است. چنانچه سیاستگذار برنامهای برایگذار از موانع FATF در نظر نداشته باشد و تکلیف کنوانسیونهای پالرمو(کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته) و CFT (کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم) روشن نشود، احتمالا از چاله تحریم در آمده وارد چاه فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی(FAFT) خواهیم شد.
۲-یکی دیگر از چالشهای تجارت خارجی، محرومیت از موافقتنامههای تجارت ترجیحی و آزاد با دیگر کشورهاست. روانسازی در تجارت خارجی میسر نیست؛ مگر آنکه دیوارهای موانع تعرفهای و غیرتعرفهای پایین بیاید تا صنایع داخلی غیررقابتی از امکان رقابت و توانمندسازی بهرهمند شوند و صنایع قابل رقابت، با سهولت بیشتری امکان صادرات محصولات را در بازارهای خارجی بیابند. اما در راس همه موافقتنامهها، مساله الحاق به WTO است. تسهیل تجارت خارجی بدون الحاق به WTO مثل گرم کردن در کنار زمین بازی است. حتی اگر ما بنا داشته باشیم در دایره محدود کشورهای همسایه نیز وارد فاز جدی روانسازی تجارت از طریق حذف موانع تعرفهای و غیرتعرفهای شویم، باید مقدمتا تکلیف مان را با WTO روشن کنیم زیرا تقریبا تمام کشورهای مهم همسایه (به استثنای عراق که در مسیر الحاق قرار دارد) عضو WTO هستند و قطعا تعهدات آنها در WTO بر مذاکرات دوجانبه با ایران سایه خواهد انداخت. البته بخشنامههای محدودیت یا ممنوعیت واردات یا صادرات که با هدف تنظیم بازار داخلی هر از گاهی صورت میگیرد، از دیگر چالشهای مهم روانسازی تجارت و حصول یک توافق تجارت ترجیحی یا آزاد واقعی است.
۳-زیرساختهای ضعیف حملونقل جاده ای، ریلی، هوایی و عدمبهرهمندی از ناوگان مدرن و مجهز از دیگر چالشهای تجارت خارجی است. فرسودگی جادههای ترانزیتی، کمبود کامیونهای مجهز به امکانات مدرن در مسیر جاده ای، ناقص ماندن خطوط ریلی در شمال(رشت-آستارا)، خط ریلی چابهار- زاهدان و مشکلات ترانشیپی ریلی با ترکمنستان، چالشهای موجود در گمرکات مرزی با عراق، پاکستان، افغانستان و ظرفیت محدود بنادر در خلیج فارس، از جمله چالشهایی است که در حوزه حملونقل با آن دست به گریبانیم و حل و فصل آنها هم به منابع مالی نیاز دارد و هم به نحوه تعامل با کشورهای همسایه.
۴-چالش سندروم بازارهای خالی از کالاها و محصولات ایرانی، ورود به یک بازار خارجی مسیری بسیار پیچیده و پر چالش است و مولفههای بسیار متعددی در میزان موفقیت یک کالا در بازار خارجی موثر است. در واقع بازاریابی در خارج از کشور یک معادله چند مجهولی است و صرف حل شدن یک چالش، به معنی حل شدن کل مساله نیست. نمیتوان هر وقت حالمان خوب بود، به بازار یک کشور سرک بکشیم و هر وقت حالمان بد شد، خارج شویم. ورود به یک بازار، ماندگاری در بازار و رقابت دائمی با رقبا، صرفنظر از نیاز به حمایتهای دولت متبوع و عدمسنگاندازیهای دستگاههای دولتی و غیردولتی کشور مقصد و فشار رقبا، نیازمند عادتهای روانی مشتریان بازار مقصد نیز است. وقتی قفسههای یک سوپر مارکت عراقی از کالای ایرانی خالی شد قطعا کالای ترکیه یا عربستان جای آن را خواهد گرفت. وقتی کالای ایرانی استانداردهای صنعتی یا بهداشتی مورد تایید مراجع معتبر جهانی را ندارد، راه برای بهانه تراشی سازمانهای استاندارد کشور مقصد برای سنگ اندازی باز میشود. در خدمات نیز وقتی پیمانکاران ترکیه، روس، چین یا عرب در سالهای حرمان و تحریم ما، موفق شدند در مناقصهها برنده شوند و پروژههای مختلف صنعتی، ساختمانی، نیروگاهی و مانند اینها را به عهده بگیرند، فضای مناسب برای ورود پیمانکاران و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی قطعا به سادگی اتفاق نخواهد افتاد.
۵-اصلاح ساختار اقتصاد کشور؛ مادام که بانکهای ما در هر کسب و کاری تخصص دارند جز بانکداری حرفه ای، مادام که بورس ما یک جزیره دور افتاده از شبکه بورسی جهانی است، مادام که بانک مرکزی قلک دولت است، مادام که رتبه سهولت کسب و کار ما سه رقمی است، مادام که انرژی سوبسیدی، بیدریغ، نصیب صنایع نه چندان موفق سیمان و فولاد میشود، مادام که بنزین سوبسیدی مادر انواع و اقسام مشاغل کاذب، مخرب و غیرمولد است، مادام که دیوار تعرفه صنعت خودرو پایین نیاید، مادام که فساد اقتصادی نهادینه شده ریشه کن نشود، مادام که نیازهای بخش کشاورزی با منابع و ذخایر آبی کشور متناسب نباشد، مادام که منافع کلان ملی و نسلهای آتی در پای سیاستهای موضعی و مسکنی پوپولیستی ذبح میشود، مادام که منافع فردی و جناحی بر مصالح ملی رجحان دارد، مادام که صنعت گردشگری از مرزهای جذابیتهای تاریخی فراتر نمیرود، مادام که دولت نتواند با ابزارهای پولی و مالی نظام پولی و تنظیم بازارها را سر و سامان دهد، یعنی ساختار اقتصاد کشوربا چالشهای جدی مواجه است و رفع تحریمها تاثیر مستقیم بر حل این مسائل نخواهد داشت. در نهایت؛ همانطور که در گذشته و طی سالهای غیرتحریمی یا کم تحریمی، شاهد شکوفایی صنعت، تولید، صادرات یا رشد اقتصادی عجیب و غریب نبودهایم، بهطور قطع در برجام احتمالی پیش رو نیز شاهد گشایشهای عجیب و غریب و باز شدن دروازههای بهشت گمشده توسعه نخواهیم بود، و چنانچه رویکردهای کلان سیاسی – اقتصادی بر مبنای راهبردهای توسعهای به مفهوم مدرن کلمه، شکل نگیرد، رفع تحریمها صرفا به معنی باز شدن غل و زنجیرهای سنگین و جان فرسا از پاهای خسته و زخمی اقتصاد و تجارت خارجی کشور است و به خودی خود نمیتواند در این تن فرسوده جان بیفزاید و روح حیات و سرزندگی و طراوت بدمد.