نرخ بهره در اروپا نیز افزایش خواهد یافت
تردید در رهایی آمریکا از تورم
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا نیز اعلام کرد که این نهاد برای افزایش نرخ بهره در ناحیه یورو به زودی تصمیم‌گیری خواهد کرد. ویلیامز در صحبت‌های خود پیش از کنفرانس اقتصادی بانک مرکزی آلمان اذعان کرد که ادامه پاندمی کرونا در برخی کشورها به‌ویژه در چین و همچنین جنگ اوکراین معضل تورم را پیچیده‌تر و غیر قابل اطمینان‌تر کرده است. وی بر اهمیت داده‌ها تاکید کرد و گفت که برای ثبات شرایط و اتخاذ سیاست‌ها باید بر آنها تکیه کرد. فدرال رزرو در آخرین گزارش خود، تورم ایالات‌متحده را ۵/ ۸ درصد در ماه مارس اعلام کرد که بیشترین میزان در ۴ دهه اخیر بود. تورم ناحیه اروپا نیز برای ماه آوریل ۵/ ۷ درصد اعلام شد.
حال با توجه به شرایط کنونی، کریستین لاگارد اعلام کرد که سیاست خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی اروپا که در دوران کرونا برای تزریق نقدینگی به اقتصاد اتخاذ شده بود را در ماه جولای (اواسط ماه مرداد) متوقف خواهد کرد. به علاوه اینکه در ماه ژوئن برای افزایش نرخ بهره در اروپا تصمیم‌گیری خواهد شد. نشست بعدی بانک مرکزی اروپا در ۹ ژوئن خواهد بود. افزایش قیمت‌ها موجب شده که شاخص قیمت تولیدکننده نیز افزایش یابد. این شاخص براساس هزینه تمام شده یک کالا برای تولیدکننده محاسبه شده و معمولا به عنوان شاخص پیش‌نگر تورم استفاده می‌شود؛ چراکه پیش از ورود یک کالا به بازار، میزان افزایش قیمت آن را محاسبه می‌کند. این شاخص در ماه مارس برای آمریکا ۱۳۶ واحد اعلام شد، در حالی که در ماه فوریه این عدد ۱۳۴ واحد بود.
تولیدکنندگان آمریکایی نیز در گزارش‌های ماه آوریل خود، به نوعی اعتراض خود را نسبت به تورم موجود اعلام کردند. در برخی از این گزارش‌ها مشخص شد که شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌های حمل و نقل، به‌جای استفاده از شرکت‌های ترابری، خود اقدام به خرید کامیون و تریلی برای حمل بار کرده‌اند. از طرف دیگر، در گزارش برخی شرکت‌ها نیز میزان کالای در جریان ساخت به‌شدت افزایش یافته بود که نشان‌دهنده کمبود شدید قطعات برای تولید کالاهای نهایی است.
شرایط اقتصادی کنونی موجب خروج سرمایه از اقتصادهای درحال توسعه شده است. داده‌های موسسه بین‌المللی مالی نشان می‌دهد که بازار بدهی و سهام اقتصادهای درحال توسعه برای دومین ماه متوالی شاهد خروج سرمایه‌های خارجی بوده است. پرتفوی اقتصادهای درحال توسعه نشان می‌دهد که در ماه آوریل، حدود ۴ میلیارد دلار از سرمایه‌های خارجی آنان کاسته شده است.
