قربانی در پاسخ به این سوال که سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی چقدر تورم‌‌زا بوده است، پاسخ داد: با توجه به اینکه دولت در سال‌های گذشته درآمدهای نفتی که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی باید اختصاص می‌‌داد، کمتر از نیاز کشور بوده، بنابراین بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز از بازار نیما ارز می‌‌خرید و در نتیجه پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌‌یافت. او ادامه داد: افزایش پایه پولی و نقدینگی موجب افزایش تورم در کشور شده و منابع بانک مرکزی را هدر داده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در سال‌های مختلف تورم ایجادی ارز ۴۲۰۰تومانی متفاوت بوده است، برای مثال در سال۱۳۹۹ افزایش خالص دارایی‌‌های خارجی بانک مرکزی که ناشی از مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی بوده بیش از رشد پایه پولی بوده است.  قربانی با تاکید براینکه سیاست ارز ترجیحی تورم‌‌زا بوده است، ادامه داد: در چند سال گذشته یکی از عناصر مهم اختلال در پایه پولی ارز ترجیحی و مابه التفاوت ایجاد شده است که خود موجب تورم می‌‌شود. او بیان کرد: سیاست چند نرخی کردن ارز منشأ اختلال در اقتصاد کلان است و هیچ کدام از صاحب‌نظران و اقتصاددانان در موضوع اصلاح سیاست ارزی اختلاف نظر ندارند. این مقام مسوول در بانک مرکزی تاکید کرد: جهت‌گیری دولت سیزدهم این است که با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی تورم کاهش یابد، قاچاق حذف شود و حمایت از خانوارها در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد و هدفمندی یارانه‌ها به خانوارها پرداخت شود تا واردکننده از آن سوءاستفاده نکند. معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی نیازمند سیاست درست، زمان بندی دقیق و شیوه صحیح است که با مساعدت مردم انجام می‌‌شود.