ابلاغ نرخ‌های تسعیر ارز در۱۴۰۰

این افزایش چشمگیر نرخ تسعیر ارزی می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد، اما یکی از دلایل عمده آن حذف ارز ۴۲۰۰ در لایحه بودجه سال آینده است. هرچند که اختلاف میان نرخ تسعیر ارز و نرخ ارز نیمایی نسبت به سال گذشته کمتر شده است، اما در هر حال همچنان با دو نرخ ارز مواجه هستیم. چند نرخی بودن نرخ ارز و تعیین قیمت‌‌‌ آن توسط نهاد‌‌‌های دولتی می‌تواند برای اقتصاد آسیب‌زا باشد و موجب عدم‌شفافیت و ارسال پیام‌‌‌های نادرست به بازیگران اقتصادی شود. افزایش تسعیر ارزی نشان می‌دهد که افزایش چشمگیر نرخ ارز در سال‌های گذشته توسط نهادهای دولتی پذیرفته شده است و کف قیمتی غیر‌رسمی برای نرخ ارز در بازار شکل گرفته است.

نرخ تسعیر چیست؟

در تعاریف حسابداری واحد پول گزارشگری به معنای واحد پول مورد استفاده در ارائه صورت‌های مالی است. تسعیر به معنای نرخ نهادن و قیمت‌گذاری است. از آنجا که پول رایج کشورها با هم متفاوت است، برای تجارت خارجی، معامله‌‌‌گران به واحد پول یکسانی نیاز دارند تا بتوانند با تبدیل پول خود به آن واحد مشخص، معاملات بین‌المللی خود را با آن واحد پولی یکسان انجام دهند. نرخی که بر اساس آن دو واحد پولی متفاوت به هم تبدیل می‌‌‌شوند نرخ تسعیر گفته می‌شود. معمولا هر ۶ ماه یک بار نرخ تسعیر ارز توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود. اهمیت نرخ تسعیر برای شرکت‌ها آن است که آنها به کمک آن می‌توانند میزان فروش و سود واقعی خود را شناسایی کنند. به همین دلیل است که تغییر نرخ تسعیر که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود عملکرد شرکت‌های مالی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و موجب تغییر صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌شود.

اعلام نرخ تسعیر ارزی سال ۱۴۰۰

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی اقلام پولی و دارایی‌‌‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی برای گزارشگری مالی منتهی به اسفند ماه سال ۱۴۰۰، برای هر یورو معادل ۲۲‌هزار تومان و برای هر دلار معادل۲۰‌هزار تومان تسعیر می‌شود. در مورد سایر اسعار نیز باید بر مبنای نرخ برابری آنها به یورو در مقطع زمانی پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ عمل شود. از طرفی سود و زیان ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی‌‌‌ها و بدهی‌‌‌های ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زیان دوره منتقل می‌شود. اگر مانده سر فصل حساب سود و زیان انباشته بانک و موسسه اعتباری غیر‌بانکی قبل از تخصیص اندوخته‌‌‌ها نشان‌‌‌دهنده سود باشد، سود مزبور تا مبلغ سود ناشی از تسعیر به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نمی‌شود و باید صرف افزایش سرمایه آن بانک و موسسه اعتباری غیر‌بانکی شود. اگر مانده سرفصل مزبور نشان‌دهنده زیان باشد، سود ناشی از تسعیر دارایی و بدهی‌‌‌های ارزی، صرفا کاهنده زیان انباشته خواهد بود.

تغییرات نرخ تسعیر

بررسی آمارهای مربوط به تغییرات نرخ ارز در سال‌های گذشته نشان ‌‌‌می‌دهد که نرخ ارز به دلایل متعددی در سال‌های گذشته روند افزایشی داشته و بسیار پر نوسان بوده است. علاوه بر نوسانات نرخ ارز، بالا بودن تورم سالانه و همچنین کاهش ارزش پول ملی، واحدهای تجاری و شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بخشنامه منتشر شده توسط بانک مرکز بیانگر افزایش چشمگیر نرخ تسعیر ارزی است. بر اساس این بخشنامه هر دلار معادل ۲۰هزار تومان و هر یورو معادل ۲۲‌هزار تومان است. این در حالی است که نرخ تسعیر اقلام پولی، دارایی‌‌‌ها و بدهی‌‌‌های ارزی برای گزارشگری مالی منتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۹ برای هر دلار معادل ۱۱‌هزار تومان و برای هر یورو معادل ۱۲‌هزار و ۹۰۰ تومان بوده است. بر این اساس نرخ تسعیر دلار طی یک سال گذشته برای دلار حدود ۸۰‌درصد و برای یورو حدود ۷۰‌درصد افزایش داشته است. این افزایش قابل‌توجه در نرخ تسعیر موجب شده است که اختلاف موجود میان نرخ تسعیر ارز و نرزخ ارز واقعی که در سال گذشته وجود داشت، کمتر شود.

دو نرخ متفاوت برای ارز

بر اساس بخش‍‌‌‌نامه بانک مرکزی نرخ تسعیر ۱۴۰۰ که توسط بانک مرکزی اعلام شده به نرخ ارز نیمایی نزدیک‌‌‌تر شده است. هرچند که نزدیکی این دو نرخ آثار مثبتی برای اقتصاد دارد، اما همچنان دو نرخ متفاوت برای تبدیل پول ملی به دلار و یورو وجود دارد. کارشناسان معتقدند که نظام چند نرخی ارز، موجب رانت‌‌‌پاشی می‌شود. این به آن معناست که چند نرخی بودن ارز در اقتصاد به ایجاد رانت برای افراد خاص می‌‌‌انجامد و هرچقدر تفاوت نرخ بیشتر شود، این رانت گسترش یافته و منجر به فساد بیشتر می‌شود. از طرفی کسانی که دریافت‌کننده رانت هستند، بخشی از آن را از کشور خارج کرده و موجب افزایش نرخ ارز در داخل کشور می‌‌‌شوند و شرایط پیچیده‌‌‌ای در اقتصاد کشور به‌‌‌وجود می‌‌‌آید. یعنی در نهایت هم حجم فساد گسترش می‌یابد و سیستم از تعادل خارج شده و ناپایدار می‌شود. هرچند که یکی از دلایل تعیین نرخ برای ارز توسط نهاد‌‌‌های دولتی، نوسانات زیاد نرخ ارز است. بی‌ثباتی نرخ ارز مشکلات زیادی را برای معاملات بین‌المللی و تجارت خارجی بیشتر به وجود می‌‌‌آورد. از سوی دیگر تعیین نرخ تسعیر ارز توسط نهادهای دولتی این سوال را به‌‌‌وجود می‌‌‌آورد که مبنای تعیین این نرخ چیست؟ ریشه اختلافات موجود در میان نرخ واقعی ارز و نرخ تسعیر را در کجا می‌توان جست‌وجو کرد؟ هرچقدر اختلاف نرخ ارز واقعی و نرخ ارزی که از سوی نهاد‌‌‌های دولتی اعلام ‌‌‌می‌شود بیشتر باشد، ارز بیشتری از کشور خارج شده، قیمت ارز بیشتر می‌شود و این مساله منجر به افزایش اختلاف میان دو نرخ و نوسانات بیشتر در بازار ارز می‌شود.

نزدیکی نرخ تسعیر به نرخ واقعی

یکی از دلایل این افزایش چشمگیر نرخ تسعیر ارز را می‌توان در حذف ارز ۴۲۰۰ جست‌‌‌و‌‌‌جو کرد. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی حذف شد. افزایش نرخ تسعیر و حذف ارز ۴۲۰۰ در لایحه بودجه سال بعدی نشان می‌دهد که ظاهرا افزایش نرخ ارز در این سال‌ها که معلول مسائل مختلفی نظیر افزایش نقدینگی بوده است، توسط نهادهای دولتی و بانک مرکزی پذیرفته شده است. اگر فرض بر آن باشد که پذیرش قیمت ارز اتفاق افتاده باشد، آنگاه نرخ ۲۰‌هزار تومان را می‌توان به صورت یک کف قیمتی غیر‌رسمی در بازار ارز در نظر گرفت. در هر حال شکاف عظیم سال گذشته که میان نرخ ارز بازار و نرخ تسعیر وجود داشت، کمتر شده و نرخ تسعیر به نرخ بازار نزدیک شده است. نزدیکی نرخ تسعیر به نرخ ارز واقعی می‌تواند از جنبه‌‌‌های متفاوتی برای اقتصاد مفید باشد. نرخ واقعی ارز به تولیدکننده و مصرف‌کننده پیام درستی می‌دهد. این مساله در مورد واردکنندگان و صادرکنندگان وجود دارد. تعیین تعرفه‌‌‌های واردات و صادرات بر اساس نرخ واقعی ارز می‌تواند حامل سیگنال درستی به صادرکنندگان و واردکنندگان باشد. از سوی دیگر شکاف موجود میان نرخ تسعیر و نرخ واقعی، بستر ایجاد رانت را به ‌‌‌وجود می‌‌‌آورد. کارشناسان معتقدند که پایین‌‌‌تر بودن نرخ تسعیر ارز از نرخ ارز نیمایی موجب غیر‌شفاف بودن اقتصاد می‌شود. بنابراین نزدیک شدن نرخ تسعیر ارز به نرخ واقعی نتایج مثبتی خواهد داشت که سود آن شامل حال تمام بازیگران اقتصاد می‌شود.