بازگشت فعالیت‌‌های اقتصادی به روند عادی

همه‌‌گیری ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ تاثیرات زیادی بر اقتصا‌‌دهای جهان گذاشت. صندوق بین‌المللی پول در همان سال اعلام کرد که اقتصاد جهان در سال جاری میلادی سه درصد کوچک‌تر شده است.

به گفته این نهاد، رکود فعلی از زمان رکود بزرگ سال ۱۹۳۰ تاکنون، بدترین است. صالح‌آبادی نیز در این جلسه به آثار همه‌‌گیری کرونا بر اقتصاد اشاره کرده است. او با بر شمردن آثار اقتصادی زیان‌بار بحران کرونا گفته است: اقتصاد ایران طی دو سال گذشته مانند بسیاری از اقتصادهای دیگر کشورها عمدتا به واسطه شیوع کرونا با چالش‌‌هایی مواجه شد. اقتصاد ایران با چالش‌‌هایی نظیر تشدید تحریم‌های غیرقانونی دولت آمریکا از زمان خروج آن دولت از برجام مواجه بوده است. مجموعه این شرایط تا حدودی توانست رشد کوتاه‌مدت اقتصاد ایران را به‌‌طور موقت متاثر سازد. اما با اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات مناسب و نیز واکسیناسیون گسترده در مقابله با ویروس کرونا، فعالیت‌‌های اقتصادی کشور به‌‌طور خاص بخش خدمات، در حال بازگشت به روند عادی خود است.‌

رشد ۱/ ۴ درصدی

 بانک جهانی در گزارش دورنماهای اقتصاد جهانی، رشد ایران در سال ۲۰۲۱ را حدود ۱/ ۳ درصد برآورد کرده بود. صالح‌آبادی در این جلسه در مورد رشد اقتصادی ایران آمارهایی را ارائه داده است که حاکی از افزایش رشد اقتصادی ایران نسبت به برآورد بانک جهانی است. او در این خصوص گفت: بر اساس محاسبات انجام شده، رشد اقتصادی در ۹ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ معادل ۱/ ۴ درصد تحقق یافت و در همین مقطع، حساب جاری تراز پرداخت‌‌های خارجی کشور با مازاد ۲/ ۸ میلیارد دلاری همراه بود. در این دوره زمانی، صادرات و واردات کالا (فوب) به ترتیب معادل ۵۶ و ۲/ ۴۴ میلیارد دلار بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۷/ ۶۳ و ۲/ ۳۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

سیاست‌های پولی انبساطی و افزایش تورم

صالح‌‌آبادی در این جلسه به رویکردهای اتخاذ شده در مدیریت فضای اقتصاد کلان اشاره کرده و در این رابطه گفته است: با تمهیدات و سیاست‌های اندیشیده شده و بهبود شرایط بین‌المللی، روند کاهش نرخ تورم در سال جاری ادامه می‌‌یابد و شاهد ثبات در بازار ارز، شتاب رشد اقتصادی و سرمایه‌‌گذاری مناسب در فعالیت‌‌های اقتصادی خواهیم بود. یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد ایران در سال‌های گذشته تورم بوده است. به همین جهت یکی از موضوعاتی که در این جلسه به آن پرداخته شده، لزوم اتخاذ سیاست‌های پولی با هدف کنترل تورم است. صالح‌‌آبادی در این مورد اخلال در زنجیره تولید و افزایش قیمت‌‌های جهانی کالاهای اساسی (که به واسطه تداوم شیوع کرونا و افزایش تنش‌‌های منطقه‌‌ای و بین‌المللی رخ داده‌‌اند) در کنار سیاست‌های پولی انبساطی با هدف حمایت از خانوارها‌ را عامل مهم در افزایش تورم در کشورهای مختلف برشمرد و گفت: این عوامل اقتصاد ایران را نیز با توجه به وابستگی آن به واردات کالاهای اساسی متاثر کرده است. از این رو شرایط به وجود آمده در اقتصاد جهانی، تحولات آتی متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی را با ابهاماتی مواجه ساخته است. او همچنین در این باره گفت: آمارهای بین‌المللی حاکی از این است که پس از چند دهه تورم‌‌های پایین مجددا نرخ تورم در اغلب کشورهای توسعه‌‌یافته شروع به افزایش و این امر سایر کشورهای در حال توسعه را نیز به صورت منفی متاثر کرده است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط اقتصاد جهانی تصریح کرد: افزایش معنادار قیمت کالاهای پایه که مجموعا به عنوان شوک‌‌های عرضه و فشارهای هزینه‌‌ای قلمداد می‌شوند و سرایت سریع این شوک‌‌های تورمی به اقتصادهای در حال توسعه، ضرورت یافته تا در طراحی و اجرای سیاست‌های پولی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عمدتا با هدف کنترل تورم دقت نظر بیشتری صورت گیرد.  هرچند جزئیاتی در مورد سیاست‌های اتخاذ شده بیان نشده است، با این حال صالح‌آبادی در پایان ابراز امیدواری کرد با توجه به رویکردهای اتخاذ شده در مدیریت فضای اقتصاد کلان ایران و تمهیدات و سیاست‌های اندیشیده شده و بهبود شرایط بین‌المللی، روند کاهشی نرخ تورم در سال جاری ادامه یابد و شاهد ثبات در بازار ارز، شتاب‌‌گیری رشد اقتصادی و سرمایه‌‌گذاری مناسب در فعالیت‌‌های اقتصادی باشیم.