مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، در ادامه افزود: چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال‌۱۴۰۱ کمتر از سقف پیش‌بینی‌شده از ارزش موارد مذکور شود، به دولت اجازه داده شده است که این مابه‌‌‌‌‌‌‌التفاوت را با برداشت از منابع حساب ذخیره ارزی جبران کند و در واقع کسری‌بودجه از این محل تامین می‌شود. او با اشاره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری مردمی در بودجه سال‌۱۴۰۱، گفت: به موجب این قانون مصوب سال‌۱۳۹۸ مقرر شد؛ پس از اذن مقام معظم رهبری و رعایت شروطی که در متن قانون و اصلاحیه بعد از آن (مصوبه۱۴۰۰) آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های آن تشریح شده است، صندوق نسبت به تامین خوراک پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌ها از سهم سالانه خود اقدام کند. در این قانون  مقرر شده به پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌هایی که به ۸۰‌درصد بهره‌برداری رسیده‌‌‌‌‌‌‌اند، نفت‌خام به‌عنوان خوراک در قالب تسهیلات تحویل و مبلغ آن پس از اعطای دوره تنفس از پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌ها اخذ شود؛ در این میان نفت‌خام تحویلی که قانون‌گذار آن را در حکم صادرات دیده است، از محل منابع صندوق و از سهم صندوق خواهد بود. به گفته او، این قانون به دلیل عدم‌رفع برخی موانع اجرایی آن از جمله نبود اذن مقام معظم‌رهبری و همچنین عدم‌تطابق برخی رویه‌‌‌‌‌‌‌ها و مجوزها با قوانین و مقررات صندوق که مورد تاکید قانون‌گذار نیز بوده است، در حال طی‌کردن مراحل اجرایی است. مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، اضافه کرد: در قانون بودجه امسال، هیات امنای صندوق توسعه ملی مکلف شده است؛ تشریفات قانونی اعطای مجوز تنفس خوراک به طرح‌‌‌‌‌‌‌های موضوع قانون مذکور که دارای مجوز احداث (موافقت‌اصولی) از وزارت نفت هستند را پیگیری کرده تا مجوز تنفس خوراک حداکثر تا ابتدای اردیبهشت‌‌‌‌‌‌‌ماه سال‌۱۴۰۱ صادر شود. او با اشاره به تخصیص ۲۰‌درصدی ارزش خالص منابع ورودی سالانه منابع صندوق توسعه ملی جهت تنفس خوراک (مشروط به رفع موانع اجرایی آن) در آخرین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی در سال‌گذشته، افزود: تحقق این بند بودجه سال‌۱۴۰۱، صرفا پس از اخذ اذن مقام‌معظم رهبری بوده و موانع موضوعه در راستای تطبیق با شرایط و مقررات صندوق توسعه ملی باید مرتفع شود. هوشنگی از دیگر موضوعات مرتبط با صندوق در بودجه ۱۴۰۱ را تامین‌مالی خارجی (فاینانس) عنوان کرد و گفت: بر این اساس به دولت اجازه داده شده است پس از عقد قرارداد با تامین‌‌‌‌‌‌‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تامین سهم ۱۵‌درصد تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد و برای طرح‌های خط‌آهن هزینه کند که این بند در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ نیز تکرار شده بود.