در شرایطی که بانک مرکزی اروپا در یک‌سال گذشته وضعیت تورم را پایین‌‌تر اعلام کرده بود، ارقام تورمی کنونی تصمیم‌گیران سیاسی را شوکه کرده و باعث شده بعضی از آنها خواستار اتخاذ سیاست‌های انقباضی برای اجتناب از استمرار رشد قیمت‌‌ها شوند. در همین رابطه، جواشیم ناجل، رئیس بانک مرکزی آلمان روز جمعه به رویترز گفت: داده‌های تورمی خودشان سخن می‌گویند. سیاست‌های پولی نباید فرصت انجام سیاست‌های مقابله‌‌ای مناسب را از دست بدهند. بانک‌‌های مرکزی اتریش و هلند، بر همین اساس و برای جلوگیری از گسترش تورم، خواستار کاهش هزینه‌ها شده‌‌اند. تورم بدون در نظر گرفتن تورم سوخت و غذا، از ۹/ ۲ درصد به ۲/ ۳ درصد رسیده و بدون در نظر گرفتن تورم مواد الکلی و دخانی از ۷/ ۲ درصد به ۳ درصد رسیده است. در شرایطی که دولت‌های اروپایی با پرداخت یارانه تلاش می‌‌کنند برخی هزینه‌های شهروندان را متقبل شوند، در صورت قطع صادرات گاز روسیه، این موضوع به افزایش بیشتر قیمت‌‌ها برای مصرف‌کنندگان اروپایی منجر می‌شود. این شرایط، بانک مرکزی اروپا را بین یک دوراهی سخت قرار داده است. وظیفه اصلی بانک مرکزی اروپا حفظ تورم در سطح ۲ درصد است، اما سیاست‌های انقباضی می‌تواند به اقتصادهای اروپایی که از پیامدهای جنگ اوکراین و کرونا رنج می‌‌برند، آسیب بزند. بانک مرکزی اروپا، رشد اقتصادی را در سه ماهه اول سال جاری میلادی مثبت ارزیابی کرده، اما باتوجه به افزایش هزینه‌های انرژی و آسیب آن به سرمایه‌‌گذاری‌‌ها، رشد اقتصادی را برای سه ماهه دوم، نزدیک صفر اعلام کرده است. رویترز تصریح کرد: همه اینها به معنای قرار گرفتن اتحادیه اروپا در وضعیت رکود تورمی است، زیرا به‌طور سنتی، قیمت‌‌های بالای انرژی مانعی برای رشد هستند و معمولا حتی بعد از کاهش قیمت انرژی هم، به کاهش تورم منجر نمی‌شوند. اکنون بانک مرکزی اروپا نمی‌تواند تورم بالا را منکر شود به ویژه اینکه سه تا چهار ماه دیگر تا رسیدن تورم به اوج فاصله هست. بازار کار حوزه یورو نیز در تنگنای مالی شدید قرار دارد و تورم دستمزدها، تورم را ماندگارتر خواهد کرد. در چنین شرایطی، هر اقدامی از سوی بانک مرکزی اروپا به تشدید انتظارات تورمی و ماندگاری بیشتر تورم منجر می‌شود.