به گزارش راشاتودی، بانک مرکزی و دولت انگلیس معتقدند که درخواست افزایش حقوق در انگلیس به اقتصاد این کشور در مبارزه با تورم بی‌‌سابقه فعلی آسیب وارد می‌‌کند. به همین دلیل اتحادیه‌های کارگری در سراسر بریتانیا از اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان انتقاد کردند، زیرا به انگلیسی‌‌ها گفته است که از تقاضای دستمزد بیشتر خودداری کنند، با وجود اینکه وی به این مساله که بحران هزینه‌های زندگی ممکن است تا سال ۲۰۲۴ ادامه داشته باشد، اعتراف کرده است. بیلی هفته گذشته در مصاحبه‌‌ای با بی‌‌بی‌‌سی گفت که کسب‌‌وکارها برای کمک به مبارزه با تورمی که در ۳۰ سال اخیر در بریتانیا بی‌‌سابقه است باید در میزان پرداخت‌‌های خود دقت کنند. اظهارات او ساعاتی پس از آن بیان شد که بانک مرکزی برای دومین بار در سه ماه گذشته نرخ بهره را افزایش داد. بیلی که آخرین بسته دستمزد سالانه او بیش از ۵۷۵ هزار پوند (۷۷۹هزار و ۳۰۹ دلار) ارزش داشت، در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی از کارگران می‌خواهد که تقاضای افزایش حقوق نکنند، گفت: «به‌طور کلی، بله.» او توضیح داد که اگرچه این امر برای کارگران «دردناک» است، اما برای جلوگیری از ریشه‌کن کردن تورم، مقداری «تعدیل و کاهش دستمزد» لازم است. به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، ‌گری اسمیت، دبیر کل اتحادیه کارگران صنعتی بریتانیا گفت: گفتن این جمله «مستحق افزایش حقوق نیستید» به مردم سخت‌کوشی که از بیماری کرونا و انواع سویه‌های آن جان سالم به در برده‌‌اند به‌شدت ظالمانه است. به گفته اندرو بیلی، نگهبانان، کارکنان بخش درمان، جمع‌آوری‌کنندگان زباله‌ها، کارگران مغازه‌ها و... مجبورند بین گرم کردن خود و غذا خوردن یکی را انتخاب کنند، چون دستمزد واقعی آنها به‌شدت کاهش یافته است. سخنگوی نخست‌وزیر بریتانیا بوریس جانسون نیز درخواست‌‌های بیلی برای کاهش دستمزدها را رد کرده و گفته است که نقش دولت این نیست که از مشاوره دیگر بخش‌ها خصوصا مدیریت شرکت‌ها و بانک‌‌های خصوصی بهره برد. مردم بریتانیا در حال حاضر با هزینه‌های سرسام‌آور زندگی سر می‌‌کنند، با وجود اینکه تورم در دسامبر به بالاترین حد خود در ۳۰ سال گذشته رسیده است، دستمزدها ثابت باقی مانده است و فشار شدید‌ مالی بر خانوارها وارد می‌شود. اقتصاددانان نگرانند که افزایش قبوض انرژی تورم را تا آوریل به بیش از ۷ درصد برساند، نرخی که به‌شدت بالاتر از حد انتظار است.

 

اخبار مرتبط