رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد
بسته جدید تسهیلات خرد
صحبت‌های علی صالح‌آبادی در دوازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب که به‌صورت مجازی برگزار شد، دو محور اصلی داشت. محور اول به مشکلات و راهکارهای موجود برای نظام بانکی اشاره داشت. در محور دوم به تشریح بسته تسهیلات خرد با تضامین آسان‌تر پرداخت.
هموار‌سازی مسیر بانک‌ها برای اعطای تسهیلات
صالح‌آبادی در صحبت های خود با اشاره به فروش اموال مازاد برای افزایش نقدینگی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بر افزایش نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات تاکید کرد و از اولویت‌های اصلی دولت و بانک مرکزی هدایت منابع بانکی و اعتبارات به سمت تولید، خدمات و فعالیت‌های مولد یاد کرد. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مصوبه اخیر درباره افزایش سرمایه بانک‌ها به اجرای سیاست احتیاطی کنترل رشد مقداری ترازنامه‌ها نیز تاکید کرد. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود سیستم بانکی را ملزم به رعایت نرخ سود تسهیلات و سپرده از سوی شبکه بانکی دانست و تاکید کرد عدم رعایت نرخ سود موجب ناترازی بانک می‌شود.
او در ابتدا یکی از موضوعات مهم در شبکه بانکی را توجه به منابع و مصارف اعلام کرد و گفت: هر بانک منابع و مصارفی دارد، درصورتی‌که مصارف بر منابع فزونی یابد، باعث کسری می‌شود. بنابراین همکاران شعب نسبت به مدیریت نقدینگی بانک توجه کنند. نباید شعبه‌ای بدون توجه به نقدینگی و منابع بانک تسهیلاتی را تصویب کند و بانک نیز منابع لازم را نداشته باشد. او درباره بانک‌های ناتراز تشریح کرد: البته بانک‌هایی که از نظر نقدینگی ناتراز هستند نیز باید اموال مازاد را به فروش بگذارند و نقدینگی لازم را برای اعطای تسهیلات از این محل فراهم کنند؛ چراکه وظیفه شبکه بانکی سپرده‌گذاری وجوه و در واقع بانک واسطه وجوه سپرده‌گذار و سپرده‌پذیر است. بنابراین اگر بانک‌ها اموالی نیز دارند، نباید به این دلیل از وظیفه اصلی‌شان که همان واسطه‌گری وجوه است، دور شوند. علاوه بر این، رئیس کل بانک مرکزی از دیگر موارد مورد انتظار از شبکه بانکی را نظارت بر مصرف تسهیلات خواند و گفت: نظارت بر مصرف تسهیلات باید به‌صورت جدی از سوی شعب بانک‌ها دنبال شود. اخیرا مقام معظم رهبری در دیداری که با تولیدکنندگان و صنعتگران داشتند، به درستی بر این نکته تاکید کردند که طی یک دهه اخیر، نقدینگی رشد قابل توجهی را تجربه کرده است و در همان حال رشد سرمایه و تولید ناخالص داخلی ما متناسب با آن رشد لازم را نداشته و به همین دلیل نیز به ایجاد تورم منجر شده است. او یادآور شد: از این منظر نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات امری مهم تلقی می‌شود که بخشی از این نظارت از سوی شبکه بانکی است و بخشی دیگر در حیطه وظایف بانک مرکزی است که نظارت به صورت سیستمی را اجرایی کند. بنابراین از سیاست‌ها و اولویت‌های اصلی دولت و بانک مرکزی هدایت منابع بانکی و اعتبارات به سمت تولید، خدمات و فعالیت‌های مولد است. تاکید می‌کنم که این منابع باید به بخش‌های مولد اقتصادی اختصاص یابد و به بخش‌های غیرمولد اقتصادی و سفته‌بازانه، مانند طلا و... سوق پیدا نکند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه شبکه بانکی برای تقویت نیازمند افزایش سرمایه است، گفت: اخیرا نیز مصوبه‌ای درباره افزایش سرمایه بانک‌ها داشتیم تا این امر تقویت شود. رئیس کل بانک مرکزی درخصوص عملیات بازار باز یادآور شد: هدف از عملیات بازار این بوده است که بانک‌ها در کوتاه‌مدت کمبود نقدینگی را از این محل جبران کنند. البته مقررات شورای پول و اعتبار بانک‌ها را ملزم کرده است که ۳درصد از دارایی‌های خود را به‌صورت اوراق مالی اسلامی نگهداری کنند.
رعایت نرخ سود؛ خط قرمز بانک مرکزی
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار در اجرای سیاست احتیاطی کنترل رشد مقداری ترازنامه‌ها، بانک‌ها باید نسبت به رشد ترازنامه‌های خود در محدوده‌های تعیین‌شده که مصوب شورای پول و اعتبار نیز هستند، دقت نظر لازم را داشته باشند.
رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر لزوم رعایت نرخ سود تسهیلات و سپرده از سوی شبکه بانکی عنوان کرد: این نکته از انتقادات همیشگی به شبکه بانکی بوده است. شعب باید مراقبت لازم را در این باره داشته باشند؛ چراکه عدم رعایت نرخ سود در محدوده‌های مصوب شورای پول و اعتبار موجب ارجاع پرونده آن بانک به هیات انتظامی می‌شود که اخیرا نیز پرونده چند بانک به هیات انتظامی ارسال شده است. البته ذکر این نکته ضروری است که عدم رعایت نرخ سود مصوب، موجب ناترازی همان بانک می‌شود.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم ارائه خدمات سامانه صیاد از طریق دستگاه‌های خودپرداز شبکه بانکی تاکید کرد. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم اجرای تکالیف بودجه‌ای توسط شبکه بانکی عنوان کرد: از جمله این موارد می‌توان به حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، کوچک و متوسط، مسکن، وام‌های خرد قرض‌الحسنه همچون تسهیلات ازدواج، خرید تضمینی گندم و حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا اشاره کرد که در این موارد انتظار می‌رود بانک‌ها منابع و نقدینگی خود را به‌گونه‌ای تنظیم و قوانین را رعایت کنند که موجب نارضایتی مردم نشوند.
وی با بیان اینکه وام‌های خرد مظهر حضور مردم در شعب بانک‌هاست، افزود: این موضوع باید به جد مدنظر شعب بانک‌ها باشد؛ چراکه در بین توده‌های مردم این امر بسیار مهم است. از این رو اجرای تکالیف قانونی باید به نحو مناسب و احسن در دستور کار بانک‌ها باشد.
صالح‌آبادی با بیان اینکه از شعب بانکی انتظار می‌رود به جد مقررات و ضوابط را رعایت کنند، تصریح کرد: انتظار می رود شبکه بانکی به مقررات پایبند باشد؛ البته درصورتی‌که مقررات ابلاغی مسائل و مشکلاتی را در اجرای و پیاده‌سازی ایجاد می‌کند، می‌توان آنها را برطرف کرد و شعب این موارد را به بانک مرکزی منعکس کنند.
شرایط جدید اعطای وام‌های خرد
همچنین علی صالح‌آبادی در خصوص وام‌های خرد تاکید کرد: اخیرا مباحثی درخصوص تسهیل وام‌های خرد مطرح شده است و بانک مرکزی نیز این مهم را با جدیت دنبال می‌کند. البته باید تاکید کنم که این امر به معنای سرفصل جدید و وام جدید نیست و در همان چارچوب ضوابط و مقررات فعلی است و تنها بحث درخصوص چگونگی ضمانت این وام‌هاست. بنابراین باید تلاش کنیم شرایط دریافت وام‌های خرد را برای مردم تسهیل کنیم؛ البته این امر باید به‌گونه‌ای باشد که ریسک بانک‌ها افزایش نیابد. رئیس کل بانک مرکزی افزود: یکی از مسائلی که در دنیا نیز مورد توجه قرار می‌گیرد، اعتبارسنجی تسهیلات‌گیرنده است. در بخش وثایق و تضامین تسهیلات می‌توان در قبال مشتری که از رتبه اعتباری مناسبی برخوردار است با سهولت بیشتری رفتار کرد. این موضوع در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و امیدواریم تا پایان سال بسته‌ای درباره ارائه تسهیلات خرد با ارائه تضامین سهل‌تر و البته با رتبه اعتباری مناسب به شبکه بانکی ابلاغ کنیم. البته تجربه نشان داده است که برای مثال در یکی از بانک‌های قرض‌الحسنه که وام‌های خرد و با تضامین آسان‌تر به مشتریانی که از رتبه اعتباری مناسب‌تر و بالاتری برخوردارند ارائه می شود، مجموع معوقات آن بانک کمتر از یک‌درصد است. رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: بنابراین اگر بتوانیم با اعتبارسنجی مناسب، مشتری را خوب بشناسیم، می‌توان با تضامین آسان‌تر تسهیلات بانکی را به مشتریان حائز شرایط و در چارچوب سرفصل‌های موجود ارائه کرد. امید است به این واسطه رضایت عمومی از شبکه بانکی افزایش و ریسک شبکه بانکی نیز کاهش یابد.
