آمریکا حدود ۸ تریلیون دلار به نهادهای خارجی (به جز ژاپن و چین) بدهکار است که این نهادها شامل نهادهایی از انگلیس، ایرلند، برزیل، کانادا، فرانسه، هند، بلژیک و تایوان و هنگ‌کنگ هستند. همچنین دولت آمریکا ۵/ ۶ تریلیون دلار به صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نظامی خود بدهکار است. در جریان همه‌گیری کرونا، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نیز با خرید شدید هزاران‌میلیارد دلار اوراق قرضه خزانه‌‌‌داری و اوراق بهادار، ترازنامه خود را ۲ برابر کرد و به ۹/ ۸ تریلیون دلار رساند. از آنجا که مقامات و اقتصاددانان آمریکایی نتوانستند همه‌گیری کرونا و واکنش‌‌‌های بعدی آن را پیش‌بینی کنند و این همه‌گیری مخارج دولت و در پی آن، بدهی ملی را از پایان سال ۲۰۱۹ تاکنون ۷ تریلیون (هزار‌میلیارد) دلار افزایش داده است، این رقم تکان دهنده، بسیار زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌‌‌شد، به دست آمد. کسری بودجه آمریکا در سال مالی ۲۰۲۱ در مجموع بالغ بر ۷۷/ ۲ تریلیون (هزار‌میلیارد) دلار بود که از رکورد بی‌سابقه سال گذشته اندکی کمتر است، اما همچنان با هزینه‌های کلان دوره کرونا مطابقت دارد. به نوشته روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز، رقم ۳۰ تریلیون دلار به علت برنامه‌‌‌های دولت برای همه‌گیری کرونا که «مزیت‌‌‌های بیکاری گسترده، حمایت مالی برای کسب و کارهای کوچک و پرداخت‌‌‌ دستمزدها را تامین می‌کرد، سال‌ها زودتر از آنچه قبلا پیش‌بینی می‌‌‌شد، سررسید.» تمامی این طرح‌‌‌ها با استقراض و وام‌‌‌گیری پرداخت شده است. دیوید کلی، استراتژیست ارشد مدیریت دارایی بانک جی پی مورگان، به «سی ان ان» گفت این بدهی به این معناست که آمریکا «در طولانی‌مدت فقیرتر می‌شود» و «مالیات دهندگان آمریکایی باید برای مستمری افراد در چین و ژاپن مالیات بپردازند، زیرا آنها طلبکار هستند.» با این حال، میشائیل پترسون، مدیر ارشد اجرایی موسسه پترسون توضیح داد: «مشکلات ساختاری که ما از نظر مالی با آن روبه‌رو هستیم، مدت‌‌‌ها قبل از همه‌گیری وجود داشت» و کرونا فقط «مشکلات را تشدید کرد.» بدهی ملی آمریکا (یا بدهی عمومی یا بدهی دولت) مبلغی است که دولت فدرال آمریکا، بدهکار است. اندازه بدهی عمومی، میزان ارزش اوراق بهادار خزانه‌داری این کشور است که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا و سایر سازمان‌های دولت فدرال صادر شده‌‌‌‌‌‌اند. بدهی ناخالص ملی آمریکا به دو قسمت تقسیم می‌شود:  ۱-بدهی عمومی، نظیر اوراق بهادار خزانه‌داری که در اختیار سرمایه‌گذاران بیرون دولت فدرال قرار می‌گیرد، مانند آن دسته که در نزد افراد، شرکت‌ها، فدرال رزرو (بانک مرکزی) و دولت‌‌‌‌‌‌های خارجی، ایالتی و محلی است.

۲- بدهی به حساب‌‌‌های دولتی و بدهی درون دولتی، نظیر اوراق بهادار خزانه‌داری غیرقابل بازاریابی نگهداری شده در حساب‌‌‌های تحت مدیریت دولت فدرال که به مزایا گیران برنامه‌‌‌‌‌‌ها بدهی دارند، مانند صندوق تراست تامین اجتماعی.

 

 

اخبار مرتبط