31 copy

بزرگ‌ترین عامل رشد اقتصادی آمریکا در سال گذشته، محرک‌های مالی بوده که توسط دولت ترامپ و بایدن عرضه شده است. در سال گذشته میزان کمک‌های مالی دولت آمریکا به شهروندان این کشور برابر با 5/ 26 درصد از تولید ناخالص ملی این کشور بود. این محرک‌های اقتصادی موجب افزایش مصرف افراد شده و توانسته به عنوان عاملی برای تحریک اقتصاد آمریکا مورد استفاده قرار بگیرد. عامل دیگر این رشد اقتصادی، سرعت بالای بهبود اقتصادی پس از دوران کرونا بود، به‌طوری که نرخ بیکاری در این کشور به 9/ 3 درصد رسید. این دو عامل در کنار یکدیگر توانستند به رشد اقتصادی آمریکا کمک بسزایی داشته باشند.

بوی رکود تورمی

بخش عمده رشد اقتصادی سال 2021 آمریکا مربوط به موجودی انبار بخش خصوصی بود. در این سال موجودی انبار بخش خصوصی به میزان 9/ 4 درصد رشد داشته است. بیشترین میزان رشد موجودی انبار نیز برای خرده‌فروشان وسایل نقلیه موتوری بوده است. افزایش موجودی انبار در انتهای یک سال نشان می‌دهد که میزان عرضه با میزان تقاضا برابر نبوده است. این عدم برابری عرضه و تقاضا می‌تواند حاصل افزایش قیمت در این بخش باشد. بر اساس آمارهای منتشر شده، میزان رشد قیمت وسایل نقلیه صفر کیلومتر در سال 2021 برابر با 8/ 11 درصد بوده و این درحالی است که سهام شرکت‌های تولیدکننده وسایل نقلیه موتوری از ابتدای سال 2021 ریزشی بوده است. در حال حاضر زنگ خطر رکود تورمی در بخش خودرو به‌صدا درآمده است و باید منتظر بود و دید در ماه‌های آینده چه تغییراتی در موجودی انبارها به وجود خواهد آمد.

آمار رشد دیگر بخش‌های اقتصاد

مصرف شخصی در سال 2021 با رشد 3/ 3 درصدی مواجه بوده است. بیشترین میزان افزایش مصرف در این سال مربوط به بخش خدمات بوده است. در این سال مصرف شخصی افراد از سرویس‌های خدمات درمانی، خدمات تفریحی و خدمات حمل و نقل نسبت به دیگر خدمات افزایش بیشتری داشته است.

رشد اقتصادی در بخش خالص صادرات، شاهد تاثیر چندانی نبوده چرا که میزان صادرات و واردات خیلی نزدیک به هم بوده است. میزان صادرات در سال 2021 برابر با 5/ 24 درصد و میزان واردات برابر با 7/ 17 درصد بوده است. در بحث رشد صادرات، هم میزان صادرات کالا و هم میزان صادرات خدمات افزایش داشته است. در بخش صادرات کالا، بیشترین میزان کالاهای صادر شده کالاهای مصرفی بوده است. در بخش صادرات خدمات نیز بیشترین رشد در حوزه خدمات مسافرتی دیده می‌شود. در بحث واردات نیز کالاهای سرمایه‌ای بیشترین میزان رشد را داشته‌اند. مخارج دولت فدرال ایالات‌متحده، طی این سال کاهش داشته است. بیشترین میزان کاهش مخارج نیز مربوط به مخارج دفاعی این دولت بوده است. تمامی این عوامل در کنار یکدیگر موجب شده که اقتصاد آمریکا در سال جاری رشد 5/ 5 درصدی را تجربه کند.

تاثیرات سیاسی رشد GDP

تولید ناخالص داخلی و رشد آن تاثیر بسزایی در سیاست‌های اقتصادی اعمال شده دارد. روز چهارشنبه، جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در کنفرانس مطبوعاتی خود پس از جلسه کمیته بازار باز فدرال اعلام کرد از نظر فدرال رزرو این کشور به مرز نرخ بیکاری و رشد اقتصادی خود رسیده و وقت آن است که سرعت رشد اقتصادی کاهش یابد. این موضوع سیگنال مستقیمی برای افزایش نرخ بهره در مارس سال جاری بود.