انتشار استراتژی جامع قانونگذاری رمزارزها در آمریکا
برخورد قانونگذاران روسی با این صنعت، نزدیک به نظر میرسد؛ انگلستان در حال سختگیری در مورد تبلیغات مرتبط با کریپتو است؛ اتحادیه اروپا هم در مورد بخش استخراج صنعت رمزارزها ابراز نگرانی کرده است. با این حال عمده بحثها در ایالاتمتحده حول «اوراق بهادار» قلمداد کردن رمز ارزهای مختلف شکل گرفته است؛ که چالش قانونی ریپل با کمیسیون اوراق بهادار (SEC) در مرکز آن قرار دارد. در کنار تمام این تحولات به نظر میرسد دولت بایدن در حال آمادهسازی استراتژی جامع خود برای داراییهای دیجیتال است.
سیاستهای پولی و قانونگذاری در مورد رمزارزها
به گزارش بلومبرگ، نسخه اولیه استراتژی جامع دولت بایدن، ممکن است در فوریه ۲۰۲۲(بهمن ۱۴۰۰) منتشر شود. این سند دولتی شامل ارزیابی چالشها و فرصتهای صنعت رمزارزها خواهد بود. میتوان انتظار داشت که انتشار این سند، دولت بایدن را در مرکز بحثها در مورد قانونگذاری ارزهای دیجیتال قرار دهد. البته این تلاش برای قانونگذاری در مورد رمزارزها، بیسابقه نیست و قبلا آییننامهها و بخشنامههای ابتدایی و ناقصی در مورد این بخش، توسط کمیسیون اوراق بهادار (SEC)، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و وزارت خزانهداری ایالاتمتحده آمریکا صادر شده است. بر اساس گزارش پیشین میهن بلاکچین، گری گنسلر، رئیس SEC، اشاره کرده بود که صرافیهای ارز دیجیتال، شاهد افزایش اقدامات نظارتی خواهند بود. گنسلر تاکید کرد: تلاش خواهد شد تا کل این صنعت مشمول «قانون حمایت از حقوق سرمایهگذار» شود. شایان ذکر است اخیرا قانونگذاران آمریکایی دو درخواست برای راهاندازی ETF بیتکوین با پشتوانه فیزیکی را رد کردهاند.
تدوین راهنمای جامع در مورد رمزارزها؟
گزارش بلومبرگ همچنین اشاره میکند که نسخههای بعدی این سند در دست انتشار، به «چالشهای صنعت کریپتو برای اقتصاد، قانونگذاری و امنیت ملی» خواهد پرداخت. ظاهرا قرار است برخی ارگانهای دیگر، از جمله شورای نظارت بر ثبات مالی (FSOC) و وزارت بازرگانی ایالاتمتحده (USDOC) نیز در تدوین این راهنما مشارکت داشته باشند. علاوه بر این گزارش بلومبرگ اشاره میکند که ارز دیجیتال بانک مرکزی ایالاتمتحده (CBDC) نیز ممکن است در راه باشد. اخیرا فدرال رزرو در بیانیهای گفته بود: ارائه ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) میتواند نوآوری مهمی در عرصه پول آمریکایی باشد. بانک مرکزی آمریکا با وجود ابراز تمایل در موردCBDC، اعلام کرده است که تا ۲۰ مه ۲۰۲۲ (۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱) پذیرای نظرات عموم شهروندان آمریکایی در این مورد است.