انتقاد از عملکرد بانک‌ها در ممنوعیت دریافت کپی مدارک
وی با تاکید بر اینکه بانکهای خصوصی و دولتی در قانون برابر هستند و اگر بخشنامه‌ای صادر می‌شود باید هر دو از آن تبعیت کنند، تصریح کرد: نباید به بهانه خصوصی بودن و مخاطب مستقیم بخشنامه‌ها نبودن، برای مردم دردسر ایجاد کرد. در برخی آیین‌نامه‌ها لازم است اصلاحاتی صورت بگیرد و منعی برای این کار وجود ندارد، مقررات دست‌وپاگیر را می‌توان اصلاح کرد تا خدمت‌رسانی به مردم تسهیل و تسریع شود. ما بیشتر از اینکه تلاش کنیم قوانین و مقررات جدیدی وضع کنیم، باید مقرراتی را که به‌درستی اجرا نمی‌شوند، اصلاح و عملیاتی کنیم.رفیع‌زاده با درخوست از بانک مرکزی مبنی بر اینکه بخشنامه تاکیدی درباره ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی صادر کند. بدیهی است درصورت لزوم و قطع بودن سامانه، بانک‌ها موظف هستند از مدارک هویتی کپی بگیرند تا هزینه و زمان ارائه خدمت به مشتریان کاهش پیدا کند.
پاسخ بانک مرکزی
در این نشست حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی نیز در پاسخ به علت عدم اجرای مطلوب بخشنامه توسط بانک‌ها اظهار کرد: مطابق قانون مبارزه با پولشویی، بانک مرکزی امر احراز هویت برخط را از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۸طی سه بخشنامه، اجرا کرده، اما در دسترسی به سامانه ثبت احوال محدودیت‌هایی نیز وجود داشته که مانع اجرای مطلوب قانون شده است.
بخشنامه در ۹۹درصد بانکهای دولتی اجرا می‌شود
قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی نیز با اعلام اینکه در بانکهای دولتی همواره تاکید شده است، احراز هویت از طریق استعلام از سازمان ثبت احوال صورت گیرد، گفته است که گاهی اجرای قوانین بالادستی که در آنها حفظ مدارک برای ارائه به نهادهای نظارتی تصریح شده با برخی بخشنامه‌ها مانند ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی، همسو نیستند؛ با این حال بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی در ۹۹درصد بانکهای دولتی در حال انجام است و مشتریان بانک‌ها در صورت مشاهده تخطی از قانون می‌توانند به واحدهای رسیدگی به شکایات همان بانک مراجعه کنند. معمولا ظرف ۲۴ساعت به این شکایات رسیدگی می‌شود.
روزانه ۵/ ۱ میلیون استعلام بانکی انجام می‌شود
اما کریمی، مسوول فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور در این نشست با بیان اینکه موضوع احراز هویت مشتریان پیش از صدور این بخشنامه نیز اجرا می‌شد، گفت که مقرر بود با ابلاغ بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی، احراز هویت استنادپذیر صورت گیرد. ما در سازمان ثبت احوال کشور، سرویس احراز هویت را به نقطه مرکزی دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌دهیم و انتشار این سرویس بر عهده خود دستگاه‌هاست.
