نرخ تورم انگلیس اکنون از ۵درصد عبور کرده و ممکن است در سال آینده میلادی به ۶ درصد برسد که بالاترین رقم در یک دهه گذشته به شمار می‌رود. این میزان تورم به مصرف‌کنندگانی که در حال حاضر در حال کنار آمدن با رکود اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا هستند آسیب خواهد زد. به‌علاوه قیمت‌‌های انرژی، مصرف‌کنندگان، با افزایش مالیات‌‌ها در ماه آوریل (فروردین) دست و پنجه نرم خواهند کرد. این افزایش مالیات‌‌ها شامل پایان یافتن کاهش نرخ مالیات بر هتل‌‌ها و رستوران‌‌ها (که دولت در دوره شیوع کرونا برای حمایت از آنها اعمال کرده بود) و همچنین افزایش نرخ بیمه اجتماعی در بسته‌های پرداختی است. این اندیشکده تخمین می‌زند تاثیر متوسط بر درآمدها حاصل افزایش هزینه‌های قبض‌‌های انرژی به میزان۶۰۰ پوند خواهد بود. در اوایل ماه جاری، Investec Plc اعلام کرده بود در مجموع این افزایش برای خانوارهای انگلیسی در سال آینده می‌تواند ۱۸ میلیارد پوند باشد. تورستن بل، مدیر ارشد اجرایی رزولوشن گفت: «سال ۲۰۲۲ درحالی آغاز می‌شود که اُمیکرون در ابتدای ذهن همه نقش بسته است اما درحالی که تاثیرات اقتصادی این موج جدید هنوز مشخص نیست، (به نظر می‌‌رسد) حداقل باید کوتاه‌‌مدت باشد. در عوض، سال ۲۰۲۰ «سال فشار» خواهد بود.» این گزارش ماه آوریل را به عنوان ماه «فاجعه بودن هزینه‌های زندگی» توصیف کرده است. این اندیشکده اعلام کرد دولت انگلیس باید برای کاهش هزینه‌های انرژی کاری انجام دهد.