یکی از دلایلی که ما از تابستان اعلام کردیم فوریه زودترین زمان برای افزایش قیمت است به‌‌دلیل خطر موج زمستانی کووید-۱۹ بود که بر فعالیت‌‌های اقتصادی سنگینی می‌‌کند.»موارد ابتلا به ویروس کرونا در بریتانیا و در بسیاری از نقاط جهان در حال افزایش است و دولت گفت که در اواخر ماه گذشته برخی محدودیت‌‌ها را دوباره اعمال خواهد کرد تا سعی در مهار گسترش سویه اومیکرون داشته باشد که ممکن است در برابر واکسن‌‌ها مقاوم‌‌تر باشد. حتی پس از انجام نظرسنجی روز چهارشنبه، تدابیر سخت‌‌تری نیز اعمال شد و به مردم دستور داده شد که در خانه کار کنند، در مکان‌‌های عمومی از ماسک استفاده و از کارت واکسن برای ورود به مکان‌‌هایی با جمعیت زیاد استفاده کنند تا از شیوع این سویه ویروس جلوگیری شود. با وجود محدودیت‌‌ها، انتظار می‌‌رفت که اقتصاد در این سه‌‌ماهه یک درصد رشد کند و به ۸/ ۰ درصد در سه‌‌ماهه آینده و ۷/ ۰ درصد در سه‌‌ماهه دوم کاهش یابد. در سال ۲۰۲۲ رشد سالانه ۸/ ۴ درصد و برای سال ۲۰۲۳ این مقدار ۱/ ۲ درصد بود. ساموئل تومز از شرکت مشاوره تحقیقاتی اقتصادی گفت: «موارد کووید-۱۹ ماه به ماه در دسامبر و ژانویه افزایش خواهد یافت و این روند بسیاری از خانوارها را محتاط نگه می‌‌دارد. داده‌ها نشان می‌دهد که اومیکرون به بخش خدمات مصرف‌‌کننده ضربه‌‌ وارد کرده است.» ‌در نظرسنجی ۶ تا ۸ دسامبر، ۲۵ اقتصاددان گفتند که نرخ بهره بانکی پس از جلسه هفته آینده همان ۱/ ۰ درصد باقی خواهد ماند، در حالی که ۲۱ اقتصاددان پیش‌‌بینی کردند که تا ۲۵/ ۰ درصد افزایش یابد. در نظرسنجی نوامبر، ۲۶ رای به نفع افزایش در مقابل ۲۱ رای بود که انتظار هیچ تغییری نداشت. با در نظر گرفتن مشارکت‌‌کنندگان مشترک در این نظرسنجی و نظرسنجی‌‌های قبلی، اکثریت اندک یعنی ۱۵ نفر از ۲۷ نفر همچنان انتظار افزایش در این ماه را داشتند اما به احتمال زیاد نخستین حرکت در ماه فوریه خواهد بود، زمانی که بانک گزارش سیاست پولی سه ماهه خود را منتشر می‌‌کند و از سیستم بانک مرکزی ایالات‌‌متحده آمریکا و سایر همتایان اصلی بسیار جلوتر باشد. همچنین در این نظرسنجی، در پاسخ به این سوال که بزرگ‌ترین ریسک نزولی برای اقتصاد در سال آینده چیست، ۱۲ اقتصاددان سویه‌های ویروس کرونا را ذکر کردند در حالی که ۹ اقتصاددان تورم بالا را نام بردند. برخی دیگر به سیاست‌های پولی سخت‌‌تر و برگزیت اشاره کردند. بریتانیا نیز مانند همتایان خود به‌‌دلیل اختلالات زنجیره تامین و افزایش هزینه‌های انرژی شاهد افزایش قیمت‌‌ها بوده است. تورم در ماه اکتبر به بالاترین میزان در ۱۰ سال گذشته یعنی ۲/ ۴ درصد رسید که بیش از ۲ برابر هدف ۲ درصدی بانک مرکزی بود. آخرین نظرسنجی رویترز پیش‌‌بینی می‌‌کند که تورم در اوایل سال آینده به ۷/ ۴ درصد، در سه ماهه سوم به ۹/ ۳ درصد و در سه ماه آخر سال ۲۰۲۲ به ۷/ ۲ درصد برسد. بنابراین افزایش اولیه ۱۵ نقطه پایه در سه ماهه آینده با افزایش ۲۵ نقطه پایه در ماه مه یا ژوئن دنبال خواهد شد. ۲۵ نقطه پایه دیگر در سه ماه آخر سال ۲۰۲۲ اضافه می‌شود، سه ماه زودتر از آنچه پیش از این انتظار می‌‌رفت (‌‌‌نقاط پایه (BPS) به یک واحد اندازه‌‌گیری مشترک برای نرخ بهره و سایر درصدها در امور مالی اشاره دارد).