پس از «اورگرند» دومین غول ساختمانی چینی از بازپرداخت بدهیهایش بازماند
دومینوی ورشکستگی غول‌های چینی
موسسه اعتباری فیچ اعلام کرد که شرکت چینی «اورگرند» از عهده پرداخت بدهی‌های سررسیدشده‌اش برنیامده است؛ با این حال تا به به حال فعالیت شرکت متوقف نشده است و هنوز خبری مبنی بر آغاز فرآیندهای مرسوم حقوقی که پس از ورشکستگی شرکت‌ها به انجام می‌رسد به گوش نمی‌رسد.
اخبار جدید حاکی از آن است علاوه بر «اورگرند» غول ساختمان‌سازدیگری نیز در بازپرداخت بدهیهایش دچار مشکل است. شرکت توسعه‌دهنده املاک «کایسا» نیز در گزارش جدید فیچ به همان مشکل اورگرند برخورده و موجب شده است نگرانی‌ها برای ورود بازار مسکن چین به رکود و تسری این رکود به اقتصاد جهانی بار دیگر افزایش پیدا کند. بر این اساس کایسا برای تغییر ساختار شرکت با طلبکاران خود وارد معامله شده است. کایسا پس از اورگرند دومین شرکت ساختمانی است که بیشترین اوراق قرضه دلاری را منتشر کرده است. ابعاد و پیچیدگی این شرکت‌های ساختمانی باعث شده است همه منتظر واکنش پکن باشند تا ببینند بالاخره دولت از این شرکت‌ها حمایت می‌کند یا خیر؟ بیش از یک دهه، اورگرند بزرگ‌ترین انبوه‌سازچین بود و از رونق بازار املاک، در مقیاسی که جهان هرگز ندیده بود، ثروت هنگفتی به‌دست آورد. با این حال پس از شروع سیاست سالم‌سازی دارایی‌های شبکه بانکی چین، روند دسترسی این شرکت‌ها به منابع نقدی محدود شد و در نهایت، برای بازپرداخت بدهیهایش به بانک‌ها، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران، دست به فروش بخشی از دارایی‌های خود زد؛ دارایی‌هایی که گاه به فروش نرفت و رکود بازار مسکن مزید بر علت شد تا این شرکت با مشکل نقدینگی دست و پنجه نرم کند و مجبور به نکول بدهیهایش شود.
لازم به ذکر است با محدود شدن دسترسی به تامین مالی، بیش از ۱۱ شرکت املاک و مستغلات امسال اوراق قرضه خود را نکول کردند. نگرانی‌های گسترده‌ای وجود دارد که با گسترش بحران مالی شرکت‌های انبوه‌ساز چینی به دیگر بخش‌های اقتصاد چین، جهان با بحران مالی دیگری روبه‌رو شود و رکود گسترده‌ای در انتظار اقتصاد جهان باشد.
سکوت غول‌ها
بازارهای جهانی هفته‌هاست نظاره‌گر تلاش های شرکت انبوه‌ساز اورگرند برای بازپرداخت بدهیهایش هستند. این شرکت که یکی از بزرگ‌ترین انبوه‌سازان چینی است بدهی‌ای معادل ۳۰۰ میلیارد دلار دارد و در بازپرداخت هفتگی بخشی از این بدهی‌ها مدت‌هاست که با مشکل نقدینگی مواجه است. موسسه اعتباری فیچ که یکی از مراجع معتبر رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها و موسسات اعتباری در سراسر جهان به شمار می‌رود در آخرین اطلاعیه خود اعلام کرد که «هیچ اطلاعیه‌ای از سوی شرکت اورگرند مبنی بر پرداخت تعهداتش در سررسید ۶ نوامبر، پس از سپری شدن مهلت پرداخت، منتشر نشده است. علاوه بر این، شرکت به درخواست ما برای تایید پرداخت تعهداتش پاسخی نداد. بنابراین ما فرض می‌کنیم که آنها پرداخت نشده‌اند.» البته این شرکت اورگرند را در دسته شرکت‌های ورشکسته دسته‌بندی نکرده است؛ فیچ در این باره توضیح داد: «چون شرکت با یک نکول پرداخت غیرقابل رفع درباره تعهدات مالی مادی مواجه شده؛ اما هنوز وارد پرونده‌های ورشکستگی، مدیریت، وصول، انحلال نشده و فعالیت خود را متوقف نکرده است.» پس‌لرزه‌های مشکلات مالی صنعت ساختمان چین به اورگرند محدود نشد و موسسه فیچ اخبار منفی بیشتری از این بازار مخابره کرد. بر این اساس روز پنج‌شنبه این موسسه اعلام کرد که هلدینگ کایسا نیز در پرداخت ۴۰۰میلیون دلار از تعهدات دلاری‌اش در سررسید هفتم دسامبر ۲۰۲۱ ناکام مانده است. این شرکت به موسسه فیچ پاسخی نداده است و با این حال هنوز در عمل ورشکسته نیست؛ چراکه پرونده این شرکت وارد مراحل انحلال نشده و کایسا فعالیت خود را متوقف نکرده است. در نتیجه این اخبار سهم این شرکت بیش از ۸درصد در بورس هنگ‌کنگ سقوط کرد تا از ابتدای سال جاری شاهد کاهش ۷۵درصدی بوده باشد.
آزمون پکن
در کشورهای توسعه‌یافته، در پی عدم توانایی یک شرکت در پرداخت تعهداتش، دارندگان اوراق قرضه آن می‌توانند در صورت عدم تمایل به بخشش مطالباتشان یا ارائه مهلت بیشتر به شرکت، از طریق دادگاه شرکت را به نوعی سازماندهی مجدد کنند یا باانحلال آن دارایی‌های آن را به دست بیاورند. اما این موضوع در چین در هاله‌ای از ابهام است؛ سرمایه‌گذاران عمدتا مستعفی شرکت اکنون منتظرند ببینند اورگرند، تحت تاثیر انواع روابط مالی با دولت، در مرحله بعدی چه خواهد کرد. گرچه ممکن است حزب کمونیست به یاری این شرکت بشتابد؛ اما از طرفی به نظر می‌رسد قصد حزب برای ورشکستگی آن نیز جدی است. چین در حال حاضر با این خطر مواجه است که فروپاشی ناگهانی اورگرند میتواند یک بحران مالی را برای چین برجای بگذارد و از طرفی به بسیاری از افرادی که در چین آپارتمان پیش خرید کرده‌اند، ضربه بزند.
بسیاری از سرمایه‌گذاران غربی اعلام کرده‌اند که توقع نداشته‌اند که اورگرند بتواند بر این بحران فائق بیاید و منتظر آنند که این شرکت برای بازسازی ساختار خود به صاحبان اوراق قرضه و سهامداران خود فراخوان بدهد. درواقع بحران شرکت‌های انبوه‌سازمی‌تواند به‌عنوان یک آزمون مهم برای دولت چین تلقی شود که آیا در نهایت دولت چین برای حمایت از شرکت های بزرگ وارد عمل می‌شود یا خیر؟ برای سال‌های طولانی بسیاری از سرمایه‌گذاران با این پیش‌فرض روی شرکت‌های بزرگی چون اورگرند سرمایه‌گذاری می‌کردند که در صورت وقوع بحران دولت چین این شرکت‌ها را نجات خواهد داد. اما اخیرا، مقامات چینی این پیش‌فرض را به چالش کشیده‌اند و تمایل بیشتری به مهار مشکل بدهی ناپایدار چین از خود نشان داده‌اند. این به آن معناست که دولت چین از ورشکست شدن شرکت‌های بدهکاری که از پس کاهش دادن بدهی هایشان برنمی‌آید، جلوگیری نخواهد کرد.
بر همین اساس بانک مرکزی چین «مدیریت ضعیف و توسعه بی‌ملاحظه» اورگرند را مسبب مشکلات آن دانسته و گفته که بحران مالی به اورگرند محدود شده است و خطری متوجه دیگر بخش‌های اقتصاد چین نمی‌شود. رئیس بانک مرکزی چین، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که اورگرند فرآیندی شبیه به یک سازماندهی مجدد معمولی را پشت سر خواهد گذاشت؛ این سخنان نشان می‌دهد که کمک مالی در کار نخواهد بود. رئیس بانک مرکزی چین ادامه داد: اورگرند یک اتفاق بازاری است که با رعایت اصول بازاریابی و حاکمیت قانون به درستی رسیدگی می‌شود و حقوق و منافع طلبکاران و سرمایه‌گذاران طبق قانون حفظ می‌شود. به‌رغم این اظهارات دادگاه‌های حزب کمونیست چین این سابقه را دارند که در انحلال شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی آنها هیچ سهمی را در نظر نگرفته‌اند یا رقم ناچیزی را به ایشان اختصاص داده‌اند.
بحران از کجا شروع شد؟
مشکل مالی بخش مسکن در چین ناشی از تلاش پکن برای کاهش بدهی‌های بد بازار مسکن چین است. طبق گزارش فایننشال‌تایمز، شبکه بانکی چین بیش از ۷ تریلیون دلار دارایی موهومی دارد؛ یعنی تسهیلاتی که توسط تسهیلات‌گیرندگان دریافت شده و آنها از بازپرداخت وام‌هایشان ناتوانند و تنها با دریافت وام‌های جدید وام های قبلی خود را تسویه می‌کنند. با توجه به خطراتی که وجود این دارایی‌های بد برای ثبات مالی چین به وجود می‌آورد دولت این کشور تصمیم گرفته تا از حجم این دارایی های بد در ترازنامه شبکه بانکی بکاهد. قانون‌گذاران از ترس سرریز این بحران به سیستم مالی گسترده‌تر، انبوه‌سازانی مانند اورگرند را سرکوب کرده و آنها را مجبور به پرداخت بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات مالی کرده‌اند. اورگرند تلاش کرد تا بخشی از امپراتوری گسترده خود را بفروشد تا این بدهی هارا تسویه کند. به‌رغم گفت‌وگو با خریداران علاقه‌مند، فروش یک شرکت فعال در حوزه خودروهای الکتریکی به خوبی پیش نرفت و این شرکت را با بحران نقدینگی مواجه کرد. کندی بازار ملک و تقاضای کمتر برای آپارتمان‌های جدید اوضاع را بدتر کرد. اورگرند اغلب برای تامین مالی به مدلی از پیش فروش آپارتمان‌ها تکیه می کرد. حدود ۶/ ۱میلیون خریدار خانه هنوز در انتظار نقل مکان به آپارتمان‌های اورگرند هستند. برای انجام این تعهد، اورگرند یا به پیش فروش املاک جدید نیاز داشت تا پول کافی برای ادامه فعالیت جمع‌آوری کند یا باید منابع دیگری برای این پروژه بیابد. قابل توجه است که اورگرند برای چند ماه موفق شد به دارندگان اوراق قرضه پرداخت کند. دیگر انبوه‌سازان چینی با وحشت سرمایه‌گذاران و رساندن هزینه‌های استقراض خود به بالاترین قیمت، شروع به مبارزه با این وضعیت کردند. با دسترسی محدود به تامین مالی در بحبوحه سرکوب گسترده‌تر صنعت ساختمان در زمینه استقراض، بیش از ۱۱ شرکت املاک و مستغلات امسال اوراق قرضه خود را نکول کردند. این وضعیت باعث شده است آینده صنعت ساختمان در چین با هاله‌ای از ابهام روبه‌رو شود و نگرانی‌ها درباره آثار آن همچنان بر اقتصاد چین و جهان سنگینی کند.
