یکی از دلایل ناموفق بودن مولدسازی دارایی‌های دولت، عدم تعریف دقیق از انتفاع دستگاه‌های مربوطه از مولدسازی دارایی‌هایشان است. او با بیان اینکه مولدسازی دارایی‌های دولت به معنای چوب حراج زدن به دارایی‌های دولت نیست، تصریح کرد: هرچند فروش اموال روشی برای مولدسازی اموال است، اما مولدسازی دارایی‌ها فراتر از موضوع فروش بوده و به استفاده از ظرفیت دارایی‌ها در قالب اجاره، مشارکت بازمی‌گردد و در شرایط فعلی می‌تواند به کسری بودجه کمک کند. پورابراهیمی همچنین درباره وضعیت تغییر شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: دولت این موضوع را در قالب یک لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه داد؛ اما مجلس به دوفوریت آن رای نداد که علت آن اهمیت موضوع و لزوم رسیدگی بیشتر و زمان‌بر بودن رسیدگی به این لایحه است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه موضوع تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بازه زمانی یک‌ساله است، گفت: با توجه به ماه‌های پایانی سال، مجلس موافقت خود را با تغییر شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام نکرد؛ زیرا امکان و قابلیت اجرایی شدن لایحه دولت برای تغییر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود نداشت.

   نقش مافیای واردات در تداوم تخصیص ارز ترجیحی

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تا پایان سال وضعیت استمرار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی همانند سنوات و ماه‌های گذشته ادامه خواهد یافت و احتمالا در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تعیین تکلیف آن برای سال آینده در دستور کار قرار می‌گیرد و بعد از ارائه لایحه بودجه تصمیم مشخصی درباره آن لحاظ می‌شود. پورابراهیمی با بیان اینکه از روز اول با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی مخالف بودیم و این موضوع در مجلس دهم بارها تکرار شد، گفت: به نظر می‌رسد مافیای واردات در سال‌های اخیر پیگیری‌های زیادی انجام داده و شرایط را به گونه‌ای اضطراب آور نشان داده‌اند تا مسوولان دولت قبل و همچنین مسوولان فعلی تصمیمی برای ارز ترجیحی نگیرند. او تصریح کرد: ادامه تخصیص ارز ترجیحی در اقتصاد کشور به جز توزیع رانت وعدم هدفگ‌ذاری منابع به سمت مردم نتیجه‌ای در پی ندارد و ادامه این روند باعث از بین بردن منابع ملی کشور می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: به‌دلیل نگرانی دولت، جامعه و مجلس امکان تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکنون فراهم نشده است و امیدواریم برای سال بعد این تصمیم عملیاتی شود. او یادآور شد: البته موضوعی که در جامعه مطرح شد، این بود که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود؛ درحالی‌که این واقعیت ندارد، بلکه موضوع این بود که به جای دادن این ارز به واردات آن را به مصرف کننده بدهیم و به جای اینکه این پول در شبکه مافیای صادرات تزریق شود به مردم و اقشار کم‌درآمد اختصاص یابد.

   بهبود در وضعیت دریافت تسهیلات ودیعه مسکن

پورابراهیمی در بخش دیگر این گفت‌وگو درباره موانع و مشکلات مردم برای دریافت تسهیلات و وام ودیعه مسکن گفت: با ابلاغ دستورالعمل جدید از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مشکلات مردم برای دریافت وام ودیعه مسکن رفع و از اعمال نظر سلیقه‌ای بانک‌ها جلوگیری می‌شود. او با اشاره به پیگیری‌های کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه گفت: در کمیسیون اقتصادی موضوع وثایق بانکی برای پرداخت وام ودیعه مسکن و وام‌های خرد را پیگیری کردیم و از بانک مرکزی هم جوابیه‌ای خواسته‌ایم؛ چون باید وام‌هایی که پرداخت می‌شود امکان وصول آن وجود داشته باشد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: باید آیین‌نامه‌های بانکی از انسجام برخوردار باشد تا مردم دچار سردرگمی نشوند. منتظریم بخشنامه‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره چارچوب ارائه ضمانت‌نامه‌های خرد ارائه شود، تا شاهد حذف رفتارهای سلیقه‌ای بانک‌ها باشیم.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی به‌شدت پیگیر این موضوع است تا آیین‌نامه جدید اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های جدید مشخص شود. او افزود: احتمالا هفته آینده شاهد ابلاغ دستورالعملی خواهیم بود تا مشکلات مردم رفع شود و ضابطه‌ای مشخص برای جلوگیری از اعمال نظر سلیقه‌ای بانک‌ها فراهم شود.