محمدرضا پورابراهیمی افزود: کسانی که معوقات بانکی دارند و در فهرست مطالبات غیرجاری نظام بانکی قرار می‌گیرند در چند دسته‌بندی قرار می‌گیرند؛ نخست کسانی هستند که به واسطه شرایط اقتصادی کشور، امکان پرداخت معوقات را ندارند و باید به آنها کمک کنیم. او ادامه داد: بخشی هم کسانی هستند که نه به‌علت شرایط اقتصادی بلکه به‌علت اینکه منابع را در جایی خارج از تعهدات خود قرار دادند و با ارتباطاتی که با شبکه بانکی داشتند، توانستند از این منابع استفاده کنند و منابع هم در سرجای خود قرار نگرفته است و به همین علت امکان وصول آن نیست و همچنین به‌علت نگرفتن ضمانت‌های لازم، نظام بانکی امکان وصول آن را ندارد. پورابراهیمی افزود: یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران نظام بانکی، دولت از جمله شرکت‌های مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به دولت هستند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تمرکز نظام بانکی باید بر آنهایی باشد که منابع را در جای دیگر به غیر از اهداف مربوط، خرج کردند و باید با آنها برخورد و اسامی آنها اعلام شود. او اضافه کرد: دستگاه‌های نظارتی نیز باید نظارت لازم را داشته باشند. پورابراهیمی گفت: اگر این نظارت‌ها بر اساس روش‌های نوین و برنامه‌های نرم افزاری جدید باشد، امکان تخلف کم می‌شود.

صمد عزیزنژاد، کارشناس اقتصادی هم با حضور در این برنامه گفت: اگر بخواهیم درباره بدحسابان کلان صحبت کنیم چند دلیل برای انباشت بدهی‌های غیر جاری وجود دارد؛ بدحسابان یعنی مشکوک‌الوصول یعنی بیش از ۱۸ ماه اقساط خود را پرداخت نکردند و برخی سال‌هاست که پرداخت نکرده‌اند. او ادامه داد: در تسهیلات خرد، امکان اخذ ضمانت‌هایی مانند ضامن کارمند و ضمانت اجراهای قوی وجود دارد؛ اما در تسهیلات کلان، این امکان وجود ندارد و این موضوع موجب شد بنا به دلایلی، کسانی با سوء‌نیت این تسهیلات را بگیرند؛ درحالی‌که از ابتدا هم نمی‌خواهند پس بدهند.

عزیزنژاد گفت: از جاهای مختلف به بانک‌ها فشار می‌آورند که این شخص مثلا کارآفرین است یا قصد تاسیس کارخانه‌های تولیدی دارد و مجبور می‌کنند وثیقه‌های کافی نگیرند. او افزود: یکی از دلایل وصول نشدن مطالبات غیرجاری این است که وثایق و تضمینات به‌صورت تلفیقی گرفته می‌شود و در بیشتر موارد، چک و سفته است و این اسناد مال اشخاصی است که در آن شرکت صوری، هیچ‌کاره بودند. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: عوامل اصلی، منابع را از کشور خارج کردند تا تحت تعقیب قرار نگیرند و بیشتر افراد بدحساب که اکنون در ترکیه، امارات و گرجستان ساکن هستند و به کشور برنمی‌گردند از جمله این افراد بودند که به روش‌های متقلبانه، تسهیلات را گرفتند و سرمایه را از کشور خارج کردند. او ادامه داد: بدهکاران کلان خوش‌حساب در داخل کشور و در حال فعالیت اقتصادی هستند و با بانک‌ها کار می‌کنند؛ اما هیچ وقت پول و سرمایه را از کشور خارج نمی‌کنند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بانک‌ها به هم اطلاعات نمی‌دهند، گفت: باید بانکداری یکپارچه و متمرکز را راه‌اندازی کنیم و بانک مرکزی باید استانداردهای این نوع بانکداری را به بانک‌ها دهد و به صورت برخط نظارت کند. عزیزنژاد افزود: مشکل اساسی بانک‌های ما این است که ابزار و امکان نظارت بر مصرف تسهیلات را ندارند. او اضافه کرد: بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی پیگیر اصلاح نظام بانکی هستند.

سرپرست معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی هم گفت: بر اساس آخرین آمار، بدهی دولت به بانک‌ها که در پایان سال ۱۳۹۷ حسابرسی شده است، ۱۲۸هزار میلیارد تومان است. مرادپور افزود: پارسال حدود ۲۹هزار میلیارد تومان از این رقم تسویه شد. او اضافه کرد: وجود نظام اعتبارسنجی دقیق و جامع در کشور احساس می‌شود؛ هرچند از سال ۱۳۸۶ که وزارت اقتصاد مصوبه‌ای را پیشنهاد داد و هیات وزیران ‌نظام سنجش اعتبار را تصویب کرد.

مرادپور ادامه داد: دو شرکت اعتبارسنجی به وجود آمد و در سال ۱۳۹۸ این مصوبه اصلاح شد و شورای سنجش اعتبار در بانک مرکزی تشکیل شده است و همه آیین‌نامه‌های مربوط، تصویب شد و شرایط برای ایجاد شرکت‌های اعتبارسنجی جدید فراهم شده است. سرپرست معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: این شرکت‌ها خصوصی هستند و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: بر اساس قوانین کشورمان، صرف دریافت تسهیلات و نپرداختن آن، جرم تلقی نمی‌شود؛ ممکن است بسیاری از افراد تسهیلات را بر اساس ضوابط قانونی دریافت کرده باشند؛ اما به علت مشکلات اقتصادی نتوانند به‌موقع اقساط آن را بپردازند. او ادامه داد: در آنجایی جرم تلقی می‌شود که به استناد اسناد غیرواقعی یا مجعول بخواهند اعتبار کسب کنند و از شبکه بانکی تسهیلات بگیرند، در این صورت حسب مورد مرتکب جرم جعل یا کلاهبرداری شده‌اند. مرادی افزود: اگر این کلاهبرداری به‌صورت گسترده و شبکه‌ای و هرمی انجام شده باشد، ممکن است مشمول عنوان مجرمانه «کلاهبرداری شبکه‌ای» هم شود. او اضافه کرد: بر اساس ابلاغ آیین‌نامه تعهدات و تسهیلات کلان از سوی بانک مرکزی، به فردی که خودش یا ذی‌نفعان واحدش ۱۰درصد سرمایه پایه هر بانکی را تسهیلات بگیرد یا بدهی داشته باشد، بدهکار کلان گفته می‌شود. این کارشناس حقوق بانکی درباره اعلام اسامی بدهکاران کلان بانکی گفت: هر قدر که در شبکه بانکی شفافیت ایجاد شود، بهتر است. مرادی افزود: منابع بانکی یا از منابع دولت و بیت‌المال یا از حساب سپرده‌گذاران است، پس مردم حق دارند بدانند بانک‌ها این پول را در کجا سرمایه‌گذاری کرده‌اند و آخرین وضعیت وصول آن چیست. او ادامه داد: آنچه قوانین منع کرده است انتشار اطلاعات حساب‌های افراد است نه تسهیلاتی که از محل بیت‌المال یا حساب سپرده افراد پرداخت می‌شود.

مرادی گفت: قوه قضائیه می‌تواند با انتشار اسامی بدهکاران کلان روی سایت شبکه‌های بانکی بدون شکایت بانک‌ها به‌عنوان مدعی‌العموم ورود کند و افراد متخلف را تحت تعقیب قرار دهد.

 

اخبار مرتبط