وی تصریح کرد: بعد از گذشت پنج سال از ابلاغ قانون مزبور، هنوز این تکلیف قانونی محقق نشده که این موضوع نیز منجر به اجرا نشدن ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه شده است. زالی اضافه کرد: قانون‌گذار برای جلوگیری از خروج سرمایه‌های سرمایه‌گذاران و ترغیب به سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور، در این ماده قانونی جبران افزایش بیش از ۱۰ درصدی نرخ ارز در سال را بر عهده دولت گذاشته و به‌دلیل اجرا نشدن این ماده قانونی و حیاتی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، امروز شاهد بروز مخاطره‌های جدی در واحدهای تولیدی متعددی در کشور هستیم.  دبیر ستا‌د تسهیل و رفع موانع تولید کشور افزود: با توجه به اجرا نشدن این قانون، دبیرخانه مصوب کرد، همه بانک‌های عامل نسبت به تعیین تکلیف بدهی ارزی تولیدکنندگان اعطا شده از هر یک از منابع صندوق توسعه ملی، منابع داخلی و شعبه‌های خارج از کشور با دریافت اقساط سررسید شده ارزی واحدهای تولیدی با نرخ روز گشایش به‌صورت علی‌الحساب از هرگونه اقدام حقوقی و اجرایی علیه واحدهای مشمول خودداری کرده و نسبت به خروج از سرفصل بدهکاران غیر‌جاری و ارائه همه خدمات بانکی تا‌ تعیین تکلیف موضوع در مراجع ذی‌ربط اقدام کنند. زالی گفت: همچنین مقرر شد بانک مرکزی گزارشی از عملکرد خود را در ارتباط با ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید در جلسه آتی ستا‌د ارائه دهد، درضمن وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز قرار شد متن پیش‌نویس آیین‌نامه پوشش نوسان‌های نرخ ارز را تهیه و برای بررسی به دبیرخانه ستا‌د ارائه کند. وی خاطرنشان کرد: قرار است معاونت حقوقی ریاست جمهوری ظرف مدت ۲۰ روز با همکاری بخش خصوصی و به‌منظور اجرایی شدن ماده ۴۶ قانون برنامه ششم نسبت به ارائه پیشنهاد ابقای این ماده قانونی در برنامه هفتم توسعه و اصلاح ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید متناسب با ماده ۴۶ قانون برنامه اقدام کند.  به گفته زالی، هفتا‌د و هفتمین جلسه دبیرخانه همچنین مقرر کرد تا‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی گزارشی از عملکرد خود را در تامین تفاوت ریالی ناشی از تعهدهای ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا‌ نرخ ارز روز پرداخت و پیشنهاد خود برای حمایت از مشمولان ارائه دهند.

اخبار مرتبط