این قانون همچنین به دنبال ممنوعیت همه ارزهای دیجیتال خصوصی است و تنها استثناهای خاصی را برای ترویج فناوری بلاک‌چین و کاربردهای آن مجاز می‌‌داند.  هند در چند سال گذشته رویکرد متفاوتی نسبت به ارزهای دیجیتال داشته است. در سال ۲۰۱۸، بانک مرکزی هند، با صدور بخشنامه‌‌ای همه تراکنش‌‌های ارزهای دیجیتال را ممنوع کرد. با این حال، در سال ۲۰۲۰، دادگاه عالی هند حکم بانک مرکزی این کشور را مورد انتقاد قرار داد. این دادگاه اعلام کرد که بانک مرکزی نمی‌تواند در صورت عدم وجود ممنوعیت قانونی در مورد تراکنش‌‌های رمزنگاری، محدودیت‌‌های نامتناسبی را بر دارایی‌‌ها اعمال کند. اکنون به نظر می‌‌رسد بار دیگر پیشنهاد ممنوعیت ارزهای دیجیتال از طریق دولت هند دنبال می‌شود. بر اساس بولتن پارلمان که در ۲۳ نوامبر منتشر شد، قانون‌گذاران هندی قرار است در ماه دسامبر در مورد «ارز رمزنگاری و تنظیم لایحه رسمی ارز دیجیتال ۲۰۲۱» بحث و رای‌گیری کنند. در حالی که قانون پیشنهادی از طرف دولت در درجه اول قصد دارد چارچوبی برای ارز دیجیتال بانک مرکزی RBI ایجاد کند که قرار است سال آینده عرضه شود؛ همچنین قانون جدید به دنبال ممنوعیت تمام ارزهای دیجیتال خصوصی است. در حالی که هنوز مشخص نیست که کدام دارایی‌‌ها در رده «ارزهای دیجیتال خصوصی» قرار می‌گیرند. ولی به نظر می‌‌رسد این اصطلاح به همه ارزهای رمزپایه صادر شده توسط احزاب خصوصی اشاره دارد و این به آن معناست که این حکم شامل بیت‌کوین نیز خواهد بود.