به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت‌الله عبدالملکی در این نشست گفت: در الگوهای جدید ایجاد اشتغال، رویکردها متفاوت است و نظام نظارت و کنترل طرح‌ها در حوزه مشاغل روستایی، نیزکارآمدتر خواهد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بیش از ۱۱هزار میلیارد تومان منابع برای مرحله ششم با همکاری دستگاه‌های اجرایی عملیاتی خواهد شد که به این ترتیب اجرای طرح‌های اشتغال روستایی سرعت خواهد گرفت. وی تاکید کرد: همچنین انتظار داریم بهره‌وری کار و کارآمدی در حوزه اشتغال روستایی از این طریق نیز افزایش یابد. محمودکریمی بیرانوند، سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال نیز در این نشست گفت: با اذن مقام معظم رهبری در سال ۹۶ برای کاهش نرخ بیکاری مناطق هدف و کمتر برخوردار، مبلغ ۵/ ۱میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و معادل ریالی آن در اختیار این کارگروه ملی با اعضای مشخص قرار داده شد. وی تصریح کرد: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال عارضه‌یابی در مسیر کارگروه ملی اشتغال روستایی و فرآیندهای آن هستیم.

کریمی بیرانوند توضیح داد: این کارگروه نیز مثل شورای عالی اشتغال، نیازمند همکاری و تعامل همه دستگاه‌ها است.

در ادامه نشست، رامین اسدی، مدیر پروژه سرمایه‌گذاری طرح‌های اشتغال فراگیر و روستایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانون اشتغال روستاییان و عشایر در سال ۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و هیات وزیران نیز آیین‌نامه اجرایی آن را ابلاغ کرد. وی افزود: موضوع قانون، اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری در مناطق هدف مخصوصا روستاها و نواحی صنعتی است، منابع اعتباری این قانون نیز ۵/ ۱میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و معادل آن در اختیار این کارگروه ملی با اعضای مشخص قرار داده شد. موسسات عامل هم شامل ۴ موسسه از جمله بانک کشاورزی، پست بانک، بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید است.

اسدی توضیح داد: برای اولین‌بار در کشور، کمترین نرخ بهره تسهیلات برای مناطق روستایی که ۶درصد است در نظر گرفته شد، در مناطق و روستاهای مرزی نیز این نرخ ۴درصد است، سرمایه در گردش صرف نیز ۱۰درصد نرخ بهره تسهیلات، حداکثر مدت بازپرداخت این تسهیلات ۹ سال است که دو سال برای ساخت‌وساز، یک‌سال تنفس و ۶ سال هم برای بازپرداخت تسهیلات است. وی به برخی از چالش های این حوزه اشاره کرد و گفت: بر اثر کرونا و افزایش نرخ ارز و تورم تعدادی از واحدها دچار مشکل شدند. اسدی افزود: سامانه کارا برای ثبت‌نام در این حوزه در نظر گرفته شد که تمام اشتغال روستایی را مدیریت می‌کند. وی در ادامه، گزارشی از وضعیت پرداخت‌های این بخش از سوی موسسات عامل ارائه کرد و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان مردادماه، تقریبا ۲۹۴۸ طرح و از شهریور تاکنون نیز ۱۵۱۲ طرح تصویب شده و پیگیری آن صورت گرفته است.

اسدی تصریح کرد: منابع تخصیص داده‌شده در قانون اشتغال روستایی توسط صندوق توسعه ملی نیز در پنج مرحله صورت گرفته است. وی درباره وضعیت طرح‌های اشتغال روستایی به تفکیک دستگاه‌های اجرایی گفت: وزارت جهاد کشاورزی ۵۹درصد، وزارت صمت ۱۴درصد و میراث فرهنگی نیز ۱۱درصد طرح‌ها و از نظر مبلغ نیز وزارت جهاد کشاورزی، ۶۱درصد این منابع را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیر پروژه سرمایه‌گذاری طرح‌های اشتغال فراگیر و روستایی، به وضعیت تحصیلی دریافت‌کنندگان تسهیلات اشتغال روستایی نیز اشاره کرد و گفت: ۸۷درصد دیپلمه‌ها از این طرح‌ها استفاده کرده‌اند، مقاطع تحصیلی بالاتر مثل کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا به‌دلیل کافی نبودن زیرساخت‌هایی چون نداشتن ضمانت و مهارت نتوانستند در این طرح‌ها مشارکت فعالی داشته باشند. در عین حال در روستاها نیز کسانی که از این تسهیلات استفاده کرده‌اند به‌دلیل داشتن زیرساخت‌ها مانند ضمانت وغیره از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند. اسدی به جنسیت استفاده‌کنندگان از تسهیلات روستایی هم اشاره کرد و گفت: ۶۶درصد مردان و ۳۴درصد زنان از این تسهیلات استفاده کرده‌اند.

وی به یکی دیگر از چالش‌های مربوط به تسهیلات اشتغال روستایی پرداخت و گفت: ۶۳درصد از اعتبارات اشتغال روستایی در بخش کشاورزی هزینه شده است. این در حالی است که میانگین آن در آیین‌نامه اجرایی ۴۵درصد در نظر گرفته شده بود، بخش صنعت و گردشگری در رده‌های بعدی دریافت اعتبارات اشتغال روستایی قرار دارند. اسدی بازنگری در ماموریت‌ها را بر اساس اعتباری که تخصیص داده خواهد شد، مورد تاکید قرار داد. وی توضیح داد: اگر نقدینگی به این سیستم تزریق شود، ۵۵هزار طرح دیگر با مبلغ ۳۸هزار میلیارد تومان را می توانیم مدیریت کنیم. مدیر پروژه سرمایه‌گذاری طرح‌های اشتغال فراگیر و روستایی، همچنین به اقدامات آتی در حوزه زیست‌بوم ملی اشتغال برای تحقق اهداف اشتغال‌زایی و مدیریت منابع در مرحله ششم اجرای طرح اشتغال روستایی اشاره کرد و گفت: با بازپرداخت مبالغ و منابع به این طرح، اجرای مرحله ششم تسریع خواهد شد. بنابراین بحث تسهیلات بازپرداختی در این حوزه بسیار بااهمیت است.